به گزارش ایمنا، علی قربانی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه جامع دهیاریها در دولت اظهار کرد: لایحه جامع دهیاریها و شهرداریها در کمیسیون زیربنایی، کلانشهرها و اجتماعی دولت مصوب شده و بر اساس قولهای داده شده تا پایان آذرماه این لایحه در هیأت دولت به تصویب میرسد.
وی افزود: تصویب این لایحه بسیاری از موازی کاریها در خصوص موضوعات عمرانی همچون قانون ماده ۹۹ شهرداریها، ساخت و ساخت غیرمجاز، الحاق به محدوده و تفکیک اراضیها را رفع میکند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین درباره آئیننامه استخدامی دهیاریها نیز گفت: این آئیننامه طی سال گذشته آمادهسازی شد و با پیگیریهای انجامشده و طراحی چارت تشکیلاتی برای هر دهیاری بهصورت کار کارشناسی اکنون آماده برای ابلاغ است.
وی ادامه داد: برای هرکدام از دهیاریها از درجه ۱ تا ۶ به تعداد ۶ تا ۱۱ پست تعریفشده و پس از امضای این آئیننامه توسط وزیر کشور، فرآیند اعلام نیاز استانها به تعداد افراد اعلام میشود.
قربانی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ این قانون و تعیین میزان نیاز هر استان، استانداریها میتوانند بر اساس شیوهنامه آزمون استخدامی ویژه این آئیننامه، به برگزاری آزمون اقدام کنند.
وی از ابلاغ این آئیننامه طی آذرماه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود تا در سال آینده استانها بتوانند از افراد پذیرفته در آزمونها را بهکارگیری کنند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: دهیاریها در ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ خود میبایست منابع مالی و هزینهها این افراد را در بودجه خود لحاظ کنند در غیر این صورت نیازمند متمم در سال آینده خواهند بود.
وی از تصویب لایحه استخدامی شهرداریها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خبر داد و گفت: کلیات این لایحه مصوب شده و در کمیسیون در حال بررسی جزئیات است.
قربانی در انتها با اشاره به تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداریها به قراردادی خاطرنشان کرد: مکاتباتی برای تحقق این موضوع شده و در صورت اعلام مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با مصوبه دولت این اقدام انجام میشود که اتفاق بسیاری مهمی در ساماندهی نیروهای شهرداری خواهد بود.
منبع: فارس
نظر شما