پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری

سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به خروج خانه‌های تاریخی از ثبت ملی با حکم تخصصی دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد: شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.

به گزارش ایمنا، حجت نظری در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران در مورد وضعیت خانه تاریخی زند نوابی گفت: خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران است که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین واقع شده و به شماره ۲۳۳۹۲ در زمستان سال ۱۳۸۴ با قدمت دوره پهلوی اول، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود.

وی ادامه داد: با وجود رعایت تشریفات اداری در ثبت این بنا و نیز ابلاغ به مالک در زمان ثبت و عدم اعلام نارضایتی مالک در زمان مقرر، مالکین خانه زند نوابی در سال ۸۸ برای خارج کردن بنا از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در ۱۱ شهریور همان سال، این بنا به دلیل استناد دیوان به قانون ثبت آثار مبنی، و با این استدلال که تنها آثاری که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند دارای شئون ملی هستند و همچنین با استناد به استفساریه فقها شورای نگهبان، این اثر را از فهرست آثار ملی کشور خارج می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رأی دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز، حدود ۱۴ اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بناها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.

نظری افزود: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که با توجه به قرار گرفتن در حریم مسجد امام صادق (ع) و با توجه به درخواست مالک برای بلندمرتبه سازی (براساس نقل قول‌های شفاهی) شهرداری تهران از صدور پروانه بلندمرتبه در این ملک امتناع می‌کند.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۸۹ بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود. در سال ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، پهنه این بنا را s123 تثبیت می‌کند و پس از این رأی کمیسیون ماده ۵، مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از هشت سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند. آن اداره کل در پاسخ اعلام می‌دارد که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقررات موجود را دارد.

نظری گفت: شهرداری منطقه شش نیز جواز تخریب و نوسازی آن را در سال ۱۳۹۹ صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد. این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند.

این عضو شورا ادامه داد: خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متأسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است. تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتاً در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است. سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند.

نظری اظهار کرد: دیوان عدالت اداری معمولاً در این‌گونه موارد به قانون "حفظ آثار ملی" مصوب آبان ۱۳۰۹ استناد می‌کند که شئون ملی را تنها لایق بناهایی می‌داند که تا اختتام دوره زندیه احداث شده باشند، حال آنکه قانون "ثبت آثار ملی" و تبصره آنکه در آبان ۱۳۵۲ تصویب شده است، شأن ملی را تنها به قدمت بنا تنزل نمی‌دهد.

وی ادامه داد: عمدتاً در آرای قضات دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال ۱۳۰۹ که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند. حتی در صورت استناد به قانون سال ۱۳۵۲، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی با توجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رأی صادر می‌کند که عمدتاً نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آرا به نفع مالکین بناهای تاریخی است.

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد گفت: لازم است وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه، در تعاملی توأمان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.

کد خبر 458823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.