کاهش ۱۵ درصدی چک‌های برگشتی

به گزارش ایمنا به نقل از هیبنا، در مهرماه ۱۳۹۹، میزان چک‌های برگشتی به رقم ۷۳۴ هزار فقره رسیده است که نسبت به ماه قبل کاهش ۱۵ درصدی را ثبت کرده است؛ البته رقم چک‌های برگشتی به ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل رشد ۴.۵ درصدی را از نظر ارزش داشته است؛ اما به دلیل این که تورم ماهانه در مهرماه در سطح ۷ درصد گزارش شده است، در حقیقت می‌توان عنوان کرد که رشد واقعی چک‌های برگشتی بازهم منفی بوده و رشد اسمی ارزش چک‌های برگشتی کمتر از نرخ تورم ماهانه رشد کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از کل تعداد چک‌های مبادله شده در مهرماه ۸.۳ درصد کل چک‌ها برگشت داده شده است و از نظر مبلغ نسبت کل چک‌های مبادله شده به برگشت داده شده به میزان ۹.۹ درصد گزارش شده است. این روند نسبت به های ماه‌های اخیر روند نزولی را ثبت کرده است. در مهرماه سال جاری در کل کشور حدود ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزشی به میزان ۲۱۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۵.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در حال حاضر کارشناسان تاکید می‌کنند که با توجه به اجرایی شدن قانون جدید چک‌های بانکی، روند نزولی چک‌های برگشتی تداوم خواهد داشت؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهرماه ۷۰۶ هزار فقره چک به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده است؛ در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶ درصد از کل چک‌های برگشتی و از نظر ارزش ۹۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نکته قابل توجه این است که درصد چک‌های برگشتی در مهرماه نسبت به ابتدای سال جاری به شدت کاهش یافته است؛ در ابتدای سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، یک فرصت برای چک‌های برگشتی داده شده بود و این روند باعث شد که در فروردین ماه سال جاری حدود یک پنجم از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت بخورد، اما این رقم در حال حاضر حدود ۸ درصد است که نشان می‌دهد اطمینان برای استفاده از چک افزایش یافته است. این رقم از دی ماه سال قبل کمترین مقدار بوده است. در سال گذشته و در بهمن ماه تعداد کل چک‌های برگشتی به رقم ۷ هزار و ۱۸۷ عدد رسیده بود، که پس از آن همواره تعداد چک‌های برگشتی یک روند صعودی را طی کرد.

حال آمارها نشان می‌دهد که پس از بهمن ماه سال قبل، در مهرماه آمار به کمترین سطح رسیده است. روند نزولی چک‌های برگشتی می‌تواند با اجرایی شدن قانون جدید چک، در ماه‌های آینده تداوم یابد.