به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس یازدهم پس از ماه‌ها تلاش برای تدوین طرح تأمین کالاهای اساسی، نهایتاً در نیمه مهرماه جزئیات آن را اعلام کردند و خبر دادند که علیرغم مخالفت‌های دولت با این طرح، بالاخره در صحن علنی مجلس شورای با اکثریت آرا تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این طرح اعلام کرد که دولت هزاران میلیارد تومان برای بسته کمک معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌کند؛ لذا تأمین هزینه‌های مرتبط با این طرح بار مالی برای دولت دارد.
شورای نگهبان هم پس از بررسی دقیق طرح تأمین کالاهای اساسی در نامه‌ای با امضای سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و تأمین نشدن منابع مالی طرح، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
پس از اعاده شورای نگهبان این طرح مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بازگشت و ایرادات شورای نگهبان با حضور برخی از اعضای این شورا بررسی و منابعی جایگزین برای پرداخت آن پیش‌بینی شد و نهایتاً ۲۷ آبان‌ماه، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا ارسال شد و شورای نگهبان نیز در جلسه ۲۸ آبان‌ماه مصوبه اصلاح شده مجلس را بررسی کرده و تأیید کرد.
بر اساس این طرح، دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالای تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی سامان دهی کند. همچنین قرار است نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
در متن ماده واحده مصوبه مجلس آمده است که یارانه کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های موردنظر تأمین و پرداخت می‌شود و به همین دلیل دولت مکلف شده است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
همزمان با تأیید طرح تأمین کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان، حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که قرار است به مدت چهار ماه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بسته کمک‌معیشتی به یک‌سوم از افراد جامعه تعلق بگیرد.
اینکه چنین طرح هزینه سازی مانند طرح تأمین کالاهای اساسی به چه منظور در مجلس تصویب می‌شود خود جای تردید دارد، اما سوال اصلی اینجاست که دولت چرا با طرح مجلس مخالف است، اما وعده پرداخت بسته کمک معیشتی ۱۰۰ هزارتومانی را می‌دهد؟
اولویت مجلس گره‌گشایی است نه ثبت طرح به نام خود
حجت الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حدود ۴ ماه پیش طرح تأمین کالاهای اساسی توسط آقای حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مطرح شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نهایتاً با اکثریت آرا توسط نمایندگان مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
به گفته وی، طرح تأمین کالاهای اساسی در شورای نگهبان به جهت ایجاد بار مالی برای دولت مغایر قانون اساسی شناخته شد و مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بازگشت و نهایتاً با اصلاح ایرادات شورای نگهبان مجدداً در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت.
به گفته این نماینده مجلس، دولت در روند تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی تمام توان خود را در جهت انحلال آن بکار گرفت، اما تصویب شد و به دولت ابلاغ شد؛ البته مبلغ این طرح حمایتی قادر به رفع تمامی مشکلات معیشتی مردم نیست، اما می‌تواند تا حدودی از میزان شرمندگی مسئولان در مقابل جامعه بکاهد.
میرزایی معتقد است که مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون است و دولت ملزم به اجرای آن است. اگر دولت مضاف بر این که در این طرح تعیین شده، می‌خواهد ١٠٠ هزار تومان دیگر به حساب یارانه‌ای مردم واریز کند مورد استقبال مجلس قرار می‌گیرد، اما چگونه می‌تواند؟ آیا گنج پیدا کرده است؟
وی خاطرنشان می‌کند: ممکن است منظور رئیس جمهور از پرداخت این ١٠٠ هزار تومان، اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی مجلس باشد و بخواهد آن را به نام خود ثبت کند که در این صورت باید گفت اولویت مجلس گره‌گشایی از مردم است نه ثبت طرح به نام خود.
دولت مضاف بر طرح کالاهای اساسی، ۱۰۰ هزار تومان خود را هم پرداخت کند
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ایمنا می‌گوید که در حال حاضر مشکلات معیشتی مردم مضاعف شده و برخی از اقشار جامعه در تأمین هزینه‌های زندگی مأیوس شده اند. طرح تأمین کالاهای اساسی در شش ماه پایانی سال می‌تواند به عنوان یک طرح حمایتی از برخی اقشار کم درآمد جامعه ظاهر شود.
به گفته وی، اگرچه مبلغ این طرح حمایتی زیاد نیست در هر صورت حداکثر کمکی بود که علیرغم مشکلات و محدودیت‌ها برای اقشار ضعیف جامعه پیش بینی شد.
به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، زمانی که طرح تأمین کالاهای اساسی مبنی بر پرداخت ۶۰ و ١٢٠ هزار تومان به ۶۰ میلیون یارانه بگیر در مجلس مطرح شد، شخص رئیس جمهور بنا را بر مخالفت با این طرح گذاشت و نهایتاً با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان از پذیرفتن بار مالی این طرح خودداری کرد و به همین دلیل شورای نگهبان آن را مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
حاجی دلیگانی در ادامه ادامه گفت، کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاح منابع و حذف یکی از بندهای الحاقی این طرح با حضور نمایندگان شورای نگهبان آن را مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد و نهایتاً با اصلاح ایرادات آن مورد تأیید قرار گرفت.
وی معتقد است: همزمان با تأیید این طرح توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور نیز از واریز ١٠٠ هزار تومان کمک معیشتی به ازای هر نفر به کارت یارانه‌ای شهروندان خبر داد و امیدواریم دولت مضاف بر پرداخت طرح تأمین کالاهای اساسی، طرح واریز ١٠٠ هزار تومان را هم اجرا کند.
به گفته این نماینده مجلس، در راستای این طرح، جاماندگان از در یافت یارانه نیز فرصت ثبت نام مجدد پیدا خواهند کرد و سازمان رفاه و امور اجتماعی نیز مکلف شده درخواست جاماندگان یارانه را پیگیری کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که طرح تأمین کالاهای اساسی توسط دولت اجرا نشود، بر اساس اصل ۵۷۶ قانون پنج مجازات اسلامی به مجازات بازدارنده محکوم می‌شود.
منابع این طرح از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اصلی دولت و شورای نگهبان با طرح تأمین کالاهای اساسی ایجاد بار مالی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع مشخص بود، اما در آخرین اصلاحات اعمال شده برای این طرح، مقرر شد ٣٠ هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت برای تأمین مالی طرح کالاهای اساسی هزینه شود.
به گفته وی، دولت معتقد بود طرح تأمین کالاهای اساسی به صورت افزایش حقوق کارمندان اجرایی شود، اما در این صورت تنها حقوق بگیران مشمول این طرح می‌شدند در حالی که برخی اقشار که جز حقوق بگیران نبودند از این طرح بهره مند نمی‌شدند.
به گفته این نماینده مجلس، طرح تأمین کالاهای اساسی برای مدت شش ماه پیش بینی شده است، اما لازمه آن این است که مقدمات اجرایی برای پرداخت این کمک هزینه حداقلی خرید کالاهای اساسی به سرعت فراهم شود تا جامعه هدف هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح حمایتی بهره مند شوند.
نظر شما