دولت از نمایندگان شکایت نمی‌کند

به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد:

رد پای چینی‌ها در صید ترال

صید ترال موسوم به کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کشور به معضلی تبدیل شده است که به رغم تکذیب‌های گاه و بی‌گاه مسئولان، اما این نوع صید همچنان ادامه داشت تا دو روز پیش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت دو ساله صید ترال در کشور خبر داد و گفت: از این پس، هیچ مجوز صید ترالی صادر نخواهد شد.

سمیه رفیعی به تازگی به رسانه‌ها حوزه محیط زیست اعلام کرده که «از یک آذر و همزمان با روز جهانی شیلات با نظارت نیروی دریایی سپاه و حمایت همه‌جانبه قوه‌قضاییه ممنوعیت صید ترال فانوس‌ماهی‌ها به مدت دو سال وارد فاز اجرایی شد و از این پس، هیچ مجوز صید ترالی برای آنها صادر نخواهد شد.»

سال‌هاست که پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان به جولانگاه کشتی‌های ماهیگیری تبدیل شده است که بسیاری آن را منسوب به چینی‌ها می‌دانند و می‌گویند این چینی‌ها با کشتی‌های غول‌آسای خود کف دریا را آنچنان جارو می‌کنند که نه فقط ماهیان بلکه تمام آبزیان را از کف دریا به روش صید ترال جمع می‌کنند.

لازم به یادآوری است که صید ترال روشی برای صید آبزیان است که تقریباً ده سال پیش به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان راه پیدا کرده است. در این نوع صید که به آن کف‌روب نیز می‌گویند، تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف از دو طرف به تخته‌هایی متصل می‌شود و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود و تمام موجودات دریایی را جمع می‌کند.

ماجرا به دهه ۸۰ و ۷۰ برمی‌گردد. زمانی‌که یکی، دو شرکت ایرانی که اعضای آن عمدتاً بازنشسته‌های سازمان شیلات بودند، مجوز صید تحقیقاتی و آزمایشی «فانوس‌ماهی» را گرفتند. تحقیقاتی که جزئیات آن مثل میزان ماهی‌برداشت شده و سود حاصل از فروش یا صادرات ماهی‌ها درهاله‌ای از ابهام است.

همین شرکت‌ها که مجوز شناسایی جمعیت فانوس‌ماهی را برعهده داشتند از ابتدای دهه ۹۰ مجوز صید تجاری فانوس‌ماهی را گرفتند و این سرآغازی بود برای ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران به اسم اجاره یا اجازه صید تا فعالیت‌شان را در آب‌های جنوبی کشور آغاز کنند.

جالب است بدانیم قبل از پیدا شدن سر و کله صید ترال، سازمان شیلات برای ادامه بقای آبزیان خلیج فارس و حفاظت از آنان، در زمان‌های تخم‌ریزی ماهی‌ها، حتی اجازه ماهیگیری نمی‌داد، اما اکنون صید به روش ترال بقای آبزیان را نیز به خطر انداخته است

قالیباف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع نشده است

حمیدرضا ترقی، انتخابات ۱۴۰۰ را دو قطبی ارزیابی کرد و گفت: از آرایش سیاسی دو جناح مختلف در کشور می‌توان استنباط کرد که انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات دوقطبی است و رقابت بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا خواهد بود. در واقع اقتضای شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که هر دو جناح برای موفقیت در انتخابات روی یک گزینه ائتلاف و اجماع کنند.

وی افزود: اصولگرایان بر اساس استراتژی کمک به دولت‌سازی اسلامی متناسب با گام دوم انقلاب به دنبال طراحی دولت انقلابی، جوان، حزب اللهی و با روحیه جهادی هستند که کارآمدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را محقق کند.

این فعال اصولگرا با تاکید بر لزوم انسجام بین جریان اصولگرا اظهار کرد: اصولگرایان در تعیین مصداق باید متناسب با مطالبه رهبر انقلاب عمل کنند و شاخص‌هایی را مد نظر قرار دهند که دولت مطلوب رهبری را محقق کند نه صرفاً پیروزی در انتخابات باشد و فردی انتخاب شود که نتواند این هدف را پیگیری کند.

ترقی با طرح این ادعا که اصلاح طلبان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، گفت: اصلاح طلبان شاید نتوانند به راحتی با نامزد مستقل در قدرت باقی بمانند. بنابراین بهترین راه این است که از فردی حمایت کنند که هم زمینه را برای ماندن آنها در قدرت فراهم کند و هم از موضع‌گیری تندی برخوردار نباشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی از چهره‌ها و مقامات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: منصوبین از جانب رهبر انقلاب برای کسب سمت خاص منع شده‌اند. با توجه به اینکه حکم‌های مقام معظم رهبری معمولاً پنج ساله و سه ساله است، شرایط اقتضا می‌کند که فرد منصوب بتواند برنامه خود را به سرانجام برساند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره احتمال حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات گفت: قالیباف منتخب مردم است و انتصابی از سوی رهبری در مورد ایشان صورت نگرفته است. بنابراین فکر نمی‌کنم ایشان مشمول چنین منعی باشد. مگر اینکه خود وی تشخیص دهد که جایگاهش در اجرا مفیدتر است یا مجلس.

واکنش دولت به ادعای شکایت رئیس جمهور از یک نماینده

حسینعلی امیری، روز سه شنبه در واکنش به توئیت نماینده مجلس یازدهم که مدعی شده بود حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری از وی شکایت کرده است؛ گفت: رویکرد دولت شکایت از نمایندگان نیست و این خبری که سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران اعلام کرده احتمال می‌دهم به جهت جنبه عمومی، خود مدعی‌العموم راسا ورود کرده باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: به موجب قانون مجازات اسلامی اهانت به تعدادی از مقامات دولتی از جمله ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شود بنابراین به احتمال قوی از این باب مدعی‌العموم ورود کرده باشد.

راه‌حل‌های مصباحی مقدم برای مشکلات اقتصادی کشور

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناس مسائل اقتصادی درباره بیانات امروز رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود راهکار و راه‌حل برای مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور داخلی است؛ گرچه ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و اگر می‌توانستیم مبادلات خارجی‌مان را کم‌هزینه انجام بدهیم، برایمان بسیار باصرفه‌تر و بهتر بود ولی بخش مهمی از عوامل و علل مشکلات در داخل کشور است.

وی افزود: حل شدن مسائل اقتصادی کشور نیازمند عزم دولتمردان است؛ مجلس و دولت، خصوصاً دولت باید عزم بر این داشته باشند که زمینه را برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید فراهم کنند. مقام معظم رهبری هم در بیانات خود اشاره کردند که آن‌طور که انتظار می‌رفت جهش تولید رخ نداده است. به این‌علت که هنوز موانع برای تولیدکنندگان وجود دارد و هزینه تولید برای تولیدکنندگان در داخل کشور افزایش داده می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با ذکر مثالی اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده گرفته می‌شود در حالی که باید از مصرف‌کننده گرفته شود. مثلاً گاهاً برای توسعه تولید به بهانه محیط‌زیست، مانع درست می‌شود، تولیدکننده می‌خواهد فعالیتش را توسعه داده و خط تولید خود را در همان محیط کاری دو برابر کند ولی اداره محیط‌زیست به علت عدم سازگاری مانع این می‌شود. به‌جای این‌که هزینه‌های تولید کاهش یابد، افزایش داده می‌شود؛ این‌ها موجب می‌شود که با مشکل روبرو می‌شویم.