علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اظهار کرد: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم. و پس از تشریح ضروریات اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداریها (مصوب ۱۳۴۵) و تبصرههای اصلاحی شورای محترم انقلاب در سال ۱۳۵۸ که بر اساس شرایط و ضرورتهای اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، تاکید کردم که قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمانهای احداث شده در آن مقطع مصوب گردیده است که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد
وی افزود: در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمههای تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداریها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم نموده است از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نمیباشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بروز رسانی، اصلاح و کارآمد سازی، بازدارندگی ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن، گفت: در سالهای اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغههای مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصرههای ذیل ماده صد شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضائی مراجعه نمیشود.
خضریان در ادامه تصریح کرد: همچنین حسب اعلام مراجع ذیصلاح قریب به ۲۵۰ هزار رأی قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب و قلعوقمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداریهای سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرحهای مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم نموده است که منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونکها در کنار دریافت مجوز برای کاخسازیهای با تخلفات بزرگ میشود، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها امری ضروری و اجتناب ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.
وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس گردید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
خضریان خاطرنشان کرد: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سو استفادههای موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.
نظر شما