مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلاش انتخاباتی «راست» با الگوی «چپ»» به بررسی اختلافات جبهه اصولگرایان پرداخت و نوشت: به فاصله ۶ ماه مانده به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری زمزمهها درباره ایجاد ساز و کار دیگری به گوش میرسد که قرار است پروژه وحدت اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ را بر دوش بکشد اما این سوال مطرح است سرنوشت تشکلهای قبل به کجا رسید و آیا این تشکل هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد؟ «شورای ۱۵ نفره»، «جمنا»، «شورای وحدت» اینها تشکلهایی است که در سالهای اخیر با هر انتخاباتی خیمهاش در اردوگاه اصولگرایی علم شد و بلافاصله بعد از انتخابات دیگر هیچ نام و نشانی از آنها باقی نماند. در واقع زمانی که اصلاحطلبان توانستند زیر ردای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و بعد از آن شورای عالی سیاستگذاری در جریان سه انتخابات پیروزیهایی برای خودشان دست و پا کنند اصولگرایان همچنان برای حل و فصل اختلافاتشان بر سر رسیدن به لیست واحد یا کاندیدای اصلی با یکدیگر درگیر بودند.
در این میدان وقتی دیدند اختلافات باعث شد تا بازی را به رقیب واگذار کنند تصمیم گرفتند تا از الگوی چپ استفاده کنند و تشکیلاتی با ساز و کارهایی در جهت رسیدن به حلقه مفقودهشان یعنی وحدت برپا کنند. البته در این راه خیلی موفق نبودند و هر بار شاید از حجم اختلافات کاسته شد اما به سر منزل وحدت تمام عیار هم نرسید. حالا به فاصله ۶ ماه مانده به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری زمزمهها درباره ایجاد ساز و کار دیگری به گوش میرسد که قرار است پروژه وحدت اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ را به دوش بکشد اما این سوال مطرح است سرنوشت تشکلهای قبل به کجا رسید و آیا این تشکل هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد؟
اصولگرایان بهترین مدل همگرایی را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تجربه کردند. آنها بعد از انتخابات ۹۴ و شکست در به سرانجام رساندن پروژه وحدت، عزمشان جزم شد تا هر طور شده در انتخابات ۹۶ جبران مافات شود و برای همین کنگره ۳۰۰۰ نفره اصولگرایان باز هم همراه با لیدری حدادعادل پروژه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را به دست گرفت و با اینکه نسبت به گذشته توفیق بیشتری به دست آورد اما در نهایت توانست ۱۶ میلیون رأی راهی سبد اصولگرایان کند که البته برای رفتن به خیابان پاستور کافی نبود و ابراهیم رئیسی کاندیدای این جریان نتوانست پیروز میدان باشد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاستور را هم میخواهید؟» به بررسی احتمال حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: رئیسجمهور ۱۴۰۰ یک نظامی است! این ادعا در ماههای اخیر از سوی برخی اصولگرایان و سایتهای نزدیک به آنها مطرح شده است. برخی معتقدند رئیسجمهور شدن یک نظامی ممنوع نیست اما برخی با هدف و بیان این ادعا که شرایط کشور نیازمند حضور یک رئیسجمهور نظامی است بر این موضوع تاکید میورزند. برخی هم با طرح این ادعا درصدد آن بودند که با تبلیغ رأی به کاندیدای نظامی، به ناامید کردن اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ بپردازند اما این روش موفق نبود. برخی نظامیان موافق رئیسجمهور نظامی هستند مانند اسماعیل کوثری از سرداران سپاه که به خبرآنلاین گفت: «من نمیدانم چرا بعضیها میخواهند جنگ روانی راه بیندازند و بگویند نظامی! منظور آنها بچههای سپاه هست. بچههای سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند سیاسی بودند و مبارزه میکردند.» این اظهارنظر البته واکنشهایی همراه داشت.
صادق زیباکلام درباره اظهارات سردار اسماعیل کوثری برای حضور نظامیان بهعنوان کاندیدا در انتخابات ۱۴۰۰ نامه نوشت. در بخشهایی از نامه وی به سردار اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تحت عنوان «چرا از رئیسجمهور سپاهی میترسم؟» آمده است: اخیراً فرموده بودید که نباید مردم را از آمدن نظامیان برای انتخابات ریاستجمهوری بیمناک کرد. جناب سردار معظم؛ موضوع، ترساندن مردم از ریاستجمهوری یک سپاهی نیست. مسئله تمکین از قانون است که مایه نگرانی است. آقای روحانی هر عیب و ایراد و ناکارآمدی که داشت (که کم هم نداشت)، دستکم، مخالفان و منتقدانش را مجبور بود تحمل کند. اما آیا یک رئیسجمهور نظامی، حاضر به تحمل منتقدان و مخالفانش خواهد شد؟
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوباره برجام» به بررسی انگیزه سیاسی آمریکا برای احیای توافق هستهای پرداخت و نوشت: دونالد ترامپ همچنان رئیسجمهور ایالات متحده است و به نظر میرسد که فعلاً خیال پذیرش شکست را هم ندارد. جو بایدن، رئیسجمهور منتخب فارغ از هیاهوسازیهای ترامپ در حال انتخاب اعضای کابینه و تعریف اولویتهای دولتش است. در خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا نیز رهبران کشورهای متفاوت تلاش میکنند با فاصله گرفتن از جنجالهای انتخاباتی بیسابقه در آمریکا، خود را برای تطبیق با سیاستهای جو بایدن دموکرات پس از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ آماده کنند. دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل ویرانیهای بسیاری از خود بر جا گذاشته است و این نکتهای است که تحلیلگران بسیاری این روزها بیش از زمانی که هنوز به تمدید نشدن حضور ترامپ در کاخ سفید مطمئن نبودند به آن اشاره میکنند.
به عنوان نمونه شبکه امریکایی سیانان در گزارشی به این لیست بلند بالا پرداخته و با اشاره به جدیدترین تصمیم ترامپ برای کاستن از تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان و عراق مینویسد: «این کار تازهترین گامی است که ترامپ برداشته تا حوزه سیاست خارجی را برای جانشین خود تا پیش از تاریخ ۲۰ ژانویه پرتنشتر از همیشه سازد.» شرایط امروز آمریکا و جهان به گونهای است که اولویتها خود را به دولتها به خصوص دولت جدید ایالات متحده تحمیل میکنند. تلاش برای مهار ویروس کووید ۱۹ و کاستن از تبعات اقتصادی آن در داخل آمریکا بیاندک شک و تردیدی نخستین مسوولیتهایی هستند که جو بایدن برای دولتش پس از استقرار در کاخ سفید در سال نو میلادی تعیین کرده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دعوای زرگری؟» به بررسی اختلاف پارلمانی اصولگرایان پرداخت و نوشت: سریال اختلافهای اصولگرایان که پیش از انتخابات بر سر لیست و سرلیستی شروع شده بود، بعد از انتخابات به انتخاب رئیس مجلس یازدهم رسید، اما در همان نقطه متوقف نشد و سپس هیئترئیسه را هم دربر گرفت؛ تا جایی که دلخوریها از نحوه انتخاب و چینش رؤسای کمیسیونها بابت دخالت هیئترئیسه، همان اوایل حتی بحث استیضاح هیئترئیسه را هم پیش کشید. این اختلافها گویا مانند آتش زیر خاکستر باقی ماند و نشانهها و پسلرزههایش همچنان ادامه دارد. عمده اختلاف نیز بین تیم قالیباف و تیم جبهه پایداری و نزدیکانشان است.
پایداریها از همان ابتدا به حضور قالیباف در فهرست اصولگرایان تمایل نداشتند، بعد هم برایش پیششرط گذاشتند که درصورتیکه بخواهد رئیس مجلس شود، باید عطای ریاستجمهوری را به لقایش ببخشد. پس از آن بود که قالیباف دیگر در جلسات وفاق اصولگرایان شرکت نکرد. آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، همان زمان گفته بود که یاران و طرفداران قالیباف که میدانند او چرا در جلسات شرکت نمیکند، برای فرافکنی موضوع کذب دعوت نکردن از ایشان را مطرح میکنند. بهجز جبهه پایداری، برخی تکچهرهها هم در مجلس با قالیباف زاویه دارند. مورد مصطفی میرسلیم که در این چندماهه بارها از وضعیت مجلس گلایه کرده است و حتی علیه رئیس آن حرف زده و او را متهم به این کرده است که با اعطای رشوه مانع بهسرانجام رسیدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری زمان خودش شده است، شاخصترین آنهاست؛ تا جایی که در نهایت منجر به شکایت قالیباف از او شد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تصویب بودجه بدون اصلاح ساختار دودی که به چشم مردم میرود» به بررسی تصویب لایحه بودجه در دولت پرداخت و نوشت: از سال ۹۷ که دولت تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار گرفت، رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه برای کاهش فشارهای اقتصادی تأکید کردند، با این حال هر سال که میگذشت امیدها - با وجود شعارهای دولتمردان- برای اصلاح ساختاری واقعی بودجه کاهش مییافت؛ چراکه دولت، نه در بودجه سال ۹۸ و نه در بودجه سال ۹۹ اقدام مهمی برای تغییر روشهای مرسوم و مشکلزای بودجهنویسی انجام نداد.
با این حال پیشبینی میشد با توجه به تلاش مجلس انقلابی برای اصلاح ساختار بودجه (که طرحی هم در این زمینه تدوین کردند) دولت بالاخره در برابر این اصلاح کوتاه بیاید. البته نشانههایی هم در تأیید اقدام مجلس از سوی برخی دولتمردان ارسال شد؛ مثلاً در ششم آبان ماه سال جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «انشاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه میدهیم. خیلی خوشحالیم که میتوانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد.»
پیش از این هم، نوبخت در ۲۷ مهرماه طی گفتوگویی با سایت دفتر رهبر معظم انقلاب گفته بود: «بهعنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه عرض میکنم هر مقدار [از طرح اصلاح ساختار بودجه] را که مجلس محترم تصویب کند، آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که انشاءالله مصمم هستیم تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنیم، قطعاً اعمال میکنیم.»
با این حال، هنوز مدت زیادی از اظهارات نوبخت نگذشته بود که پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه در نشست علنی ۲۷ آبان مجلس گفت: «ما روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس این طرح (اصلاح ساختار بودجه) را همین امروز تصویب کند ما نمیتوانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.» در واقع، سخنان اخیر این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد دولت، فارغ از اینکه زیر وعدههای خود در این زمینه زده، نمیخواهد یک یادگار خوب در عرصه اقتصاد از خود به جای بگذارد.
نظر شما