به گزارش ایمنا، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم روز پنجشنبه در نشست با قضات تجدید نظر استان مازندران در ساری، اظهار کرد: قضات باید مراقب رفت و آمدها و رفتارهای خودشان باشند و از همه مهمتر مسئولان قضائی باید نسبت به توطئه دشمنان در فضای مجازی آگاهی داشته باشند.
وی تاکید کرد: کوچکترین خطا و اشتباه در دستگاه قضا قابل اغماض نیست چرا که با عدل، آبرو و مال مردم در ارتباط است و اگر قاضی مرتکب جرم شود رد صلاحیت میشود.
مرتضوی مقدم با اظهار اینکه آنچه موجب تقویت امید در دل مردم میشود، خروجی دادگاهها است، گفت: به هیچ عنوان حق نداریم وقت گرانبهای مردم را بگیریم، خرج تراشی کنیم و یا اینکه مردم را به یکدیگر پاس بدهیم.
وی افزود: همه بخشهای مختلف دستگاه قضا باید کمیت کار رسیدگی به پروندههای قضائی مردم را همراه با کیفیت سرعت ببخشند و باید جلوی اطاله دادرسی گرفته شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اظهار اینکه دستگاه قضائی باید برای وقت مردم ارزش قائل شود، تاکید کرد: فراخوان و یا دعوت از صاحبان پرونده از سوی مسئولان قضائی باید به موقع و بدون هزینه اضافی بر مردم عملیاتی شود.
وی افزود: مردم دستگاه قضائی بویژه قضات را همواره مورد ارزیابی و قضاوت قرار میدهند، پس باید مراقب وظایف شرعی و علمی خود در قوه قضائیه باشیم.
مرتضوی مقدم با توضیح اینکه قانون ابزار کار در دستگاه قضائی است اما هدف اجرای عدالت است، گفت: توان علمی و عملی قضات همواره دو شاخص در اجرای قانون و عدالت است، یعنی قضات علاوه بر اینکه باید قدرت درک و فهم و آگاهی جامع بر موضوع پرونده را داشته باشد باید توان عملی در تصمیم گیری و نفوذناپذیر بر تصمیم را داشته باشند و سپس با قدرت تصمیم را اجرایی کنند.
وی با ذکر این نکته که رأی قاضی باید دارای شاخص ویژه استدلال و نیز استناد باشد، افزود: شرایط مکان، زمان و حتی شخصیت افراد پرونده قضائی نیز در صدور رأی قاصی باید مهم و ضروری تلقی شود. در صدور رأی به کمیت و کیفیت اهتمام شود و از طرفی توقع است که شیوه نگارشهای آرا نیز زیبا و روان ارائه باشد.
روزآمدی پرونده در دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور همچنین با بیان اینکه نظارت بر احکام دادگاهها از وظایف اصلی این مجموعه است، گفت: حسب دستورالعمل ریاست قوه قضائیه البته طبق منویات مقام معظم رهبری
مقابله با فساد و حمایت از تولید مورد توجه دادستانها و رؤسای کل دادگستریهای استانهای کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر پرونده ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور وجود ندارد و در یک سال و نیم اخیر حدود ۹ هزار پرونده با بسیج همکاران و تلاش بی وقفه قضات دبوان رسیدگی و به سرانجام رسیده است.
مرتضوی مقدم گفت: ماهانه حدود ۲ هزار فقره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود که طبق برنامه در کمترین فرصت مورد رسیدگی و کسب و تکلیف میشوند.
بنابه گزارش ایرنا، وی از برگزاری ویدئو کنفرانسی جلسات هیأت عمومی قضات برای بررسی پروندههای استانها در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: محل سالن دیوان عالی به تجهیزات پیشرفته ارتباطی تجهیز شده است و هر استان طبق برنامه میتواند برای رسیدگی زودتر پروندهها جلسات هیأت عمومی قضات را در فضای مجازی برگزار کند.
نظر شما