به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد:
ضرورت «عدم مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای» در حل و فصل بحران قره‌باغ
مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک در نشست‌های جداگانه‌ای با سفیران جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار و بر ضرورت «عدم مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای» در حل و فصل بحران قره‌باغ تاکید کرد.
همزمان با اجرای توافق آتش‌بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، «بنیاد حسین‌اف» و «آرتاشس تومانیان» سفرای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با حضور در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در نشست‌های جداگانه‌ای با «حسام‌الدین آشنا» و جمعی از کارشناسان حوزه قفقاز این مرکز دیدار و پیرامون چشم‌انداز صلح و تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.
آشنا در این دیدارها با تاکید بر مواضع اصولی ایران در حفظ «بی‌طرفی» و ضرورت «عدم مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای» در حل و فصل بحران قره‌باغ، خواستار احترام به قوانین بین‌المللی و پایبندی طرف‌های ارمنی و آذری بر آتش‌بس و تلاش برای جستجوی راه‌حلی دائمی در پایان دادن به این مناقشه شد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک با اشاره به ضرورت پایداری آتش‌بس و جبران خرابی‌های جنگ اخیر، اظهار امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران بتواند به تقویت صلح و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در راستای منافع متقابل با این دو کشور کمک کند.
همچنین سفرای دو کشور با تاکید بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی کشورهای متبوع خود با ایران، علاقه‌مندی خود را به توسعه همه‌جانبه روابط ابراز کردند.
تهران پایتخت اقتصادی می ماند
ابوالفضل ابوترابی در خصوص طرح انتقال پایتخت از تهران به یک شهر دیگر، اظهار کرد: هنوز جانمایی پایتخت جدید انجام نشده و منتظر هستیم تا شیوع ویروس کرونا فروکش کند و پیشنهادهای داده شده را اداره شهرسازی به شورای عالی انتقال پایتخت که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور است، بیاورد. شیوع ویروس کرونا و جابجایی‌ها در وزارت راه و شهرسازی به این قانون ضربه زد، تاکنون چهار جلسه در این خصوص تشکیل شده و هم‌اکنون قرار است کلیات و مطالعه آن تمام شود.
وی افزود: چند سال پیش طرح انتقال پایتخت به شهری دیگر تبدیل به قانون شد و توانستیم با کمک مطالعات دفتر تحول ریاست جمهوری این قانون را به پیش ببریم و مشخص شد که اجرای این قانون هیچ بودجه‌ای نیاز ندارد؛ چرا که با ساختمان‌هایی که در تهران خالی می‌شود و فروش این ساختمان‌ها بودجه مورد نیاز انتقال پایتخت تأمین می‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اجرای قانون انتقال پایتخت از تهران یک پدافند غیرعامل بزرگ است و ساختار کشورمان به گونه‌ای است که بیش از حد تمرکزگرا هستیم به طوری که همه امکانات و ظرفیت‌های مملکت در تهران جمع شده است و اگر هر اتفاقی به صورت نافرمانی‌های مدنی، بلاهای طبیعی یا مشکلات هسته‌ای رخ دهد، تمام دارایی‌های ایران نابود می‌شود؛ چرا که تهران مساوی شده است با ایران.
ابوترابی تصریح کرد: در این صورت اگر تهران دچار مشکل و بحران شود، کل ایران دچار مشکل جدی می‌شود. پس باید مانند تجربه تمام کشورهای دنیا پایتخت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی خود را در چهار یا پنج نقطه کشور مستقر و پخش کنیم تا در صورت بروز مشکلات ذکر شده، دارایی‌های کشور نابود نشود و پدافند غیرعامل واقعی به همین معناست.
وی ادامه داد: در صورت انتقالِ این پایتخت‌های مجزا از تهران به شهرهای دیگر، تهران پایتخت اقتصادی باقی می‌ماند، چرا که اقتصاد تابع دستورهای دولتی نیست، اما سیاست تابع دستورات دولتی است. بنابراین تهران پایتخت اقتصادی می‌ماند و پایتخت‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی در شهرهای دیگر پخش می‌شود.
توضیحات معاون پارلمانی روحانی درباره کمک معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران با اشاره به موضوع طرح کمک معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی گفت: دولت با طرح‌هایی که برای مردم گره گشایی کند و مشکلات معیشتی را حل کند استقبال می‌کند، اما در مواجهه با این طرح دو موصوع مهم وجود دارد. اول اینکه قانون اساسی میثاق ملی کشور ماست و اختیارات و وظایف نهادها و قواهای سیاسی کشور را مشخص کرده است بنابراین طرح‌هایی که نمایندگان مطرح می‌کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان هم براین اساس فعالیت می‌کند که طرح‌های تهیه شده توسط نمایندگان، اگر دارای بار مالی باشد، اصولاً قابل طرح و تهیه در مجلس نیست.
امیری اضافه کرد: دلیل مخالفت دولت با این طرح یک موضوع مبنایی بود که نباید طرح‌های دارای بار مالی بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی در مجلس مطرح شود. همچنین بر اساس قانون باید محل هزینه تامین شود نه تعیین.
وی ادامه داد: در طرح نمایندگان، محل هزینه تعیین شده بود و به همین دلایل در شورای نگهبان تایید نشد. چنانچه اصلاحیه دیروز مجلس براین طرح در شورای نگهبان تایید شود و این طرح قانونی شود قطعاً دولت اجرا می‌کند.
معاون پارلمانی ریاست جمهور درباره حساب خاص رئیس جمهور و تخصیص مبالغی از آن به یکی از دانشگاه‌های کشور توضیح داد: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری از محل اعتبارات این نهاد است و آن هم مثل دستگاه‌های دیگر ردیف بودجه دارد بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می‌شود و چیزی به نام خزانه دیگر وجود ندارد.
وی ادامه داد: به همان شکلی که وزیر یک دستگاه اختیارات برای هزینه بر اساس قواعد دارد، هزینه‌ها در نهاد ریاست جمهوری هم به همین شکل است و من وجود یک خزانه دیگر یا اعتبار دیگر در دست رییس جمهور را رد می‌کنم و به هیچ وجه چنین چیزی نیست.
امیری خاطرنشان کرد: وضعیت بودجه خوشبختانه بدون فروش نفت تهیه و تدوین می‌شود و ازاواخر تابستان موضوع بودجه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند و امسال هم مثل سنوات گذشته بودجه تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود.
راه ناهموار پاستور برای بانوان
تغییر فضای مدیریت مردانه یکی از صدها مطالبه از دولت در حوزه زنان بود. افزایش مدیران میانی زن در سراسر کشور، افزایش مدیران عالی و تغییر فضای مردانه در این سطوح و البته انتخاب وزیر زن به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی که از قضا انتخاب آن هیچ محدودیت شرعی، عرفی و قانونی هم ندارد، بخشی از خواست جامعه زنان از دولتی بود که برای اصلاح روندها و فرآیندها روی کار آمده بود. انتخاب وزیر زن که در دولت تمام‌اصولگرای محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، برخلاف انتظار در دولت حسن روحانی به محاق رفت و رییس‌جمهوری بنا به ملاحظاتی وزرای زنی را که در فهرست پیشنهادی‌اش به مجلس قرار داده بود حذف کرد.
پس از آن دولت اقدام جایگزینی انجام داد و مصوب کرد که به کارگیری هر چه بیشتر زنان و جوانان شایسته سهم این دو گروه از پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد برسد. این مصوبه که شاید از برگ‌های برنده دولت در حوزه زنان محسوب می‌شد، اما اخیراً از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
در واقع فردی به نام سجاد کریمی‌پاشاکی که معاون فرمانداری صومعه‌سرا بوده و پیش از آن هم در سمت‌هایی چون کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شفت، کارشناسی انتظامی استانداری، ریاست گروه پدافند غیرعامل استانداری، معاون اداره‌کل آموزش و پژوهش استانداری حضور داشته شکایتی را ثبت کرده که بر اساس آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم ابطال نوشت که به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تاکید شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان «با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» این در حالی است که در مصوبه دولت تنها بر ویژگی زن یا جوان بودن تاکید نشده و موارد لازم جهت شایسته‌گزینی از میان این دو گروه درنظر گرفته شده بود
نظر شما