به گزارش خبرنگار ایمنا، بخش مهمی از مناسبات اجتماعی به رابطه حاکمیت و شهروندان باز می‌گردد که تعدیل آن از مهم‌ترین وظایف حاکمیت و از مهم‌ترین حقوق شهروندان است؛ علت این مسئله هم آن است که حاکمیت تمام امکانات جامعه را در اختیار می‌گیرد تا امور شهروندان از جمله تأمین عدالت را رتق و فتق کند. از سوی دیگر شهروندان یا مردم یک جامعه نیز به دلیل ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در طول تاریخ پذیرفته‌اند که رهبری، هدایت و تکفل امور جامعه به نهاد حاکمیت واگذار شود، البته تعریف حاکمیت نیز در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، گاه حکومت مستقیماً وارد عمل می‌شود، گاه دولت به نمایندگی از حاکمیت اعمال قدرت و اعمال نظر می‌کند و گاه دولت و جمهور مردم درباره مسئله‌ای تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند.
ضرورت صیانت از حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت
حاکمیت، ذاتاً قدرتمند است؛ حکمرانان این قدرت را هم از نهاد حکومت و هم مشروعیت اجتماعی وام می‌گیرند. تئوری‌های حقوق عمومی و جامعه‌شناسی اینگونه القا می‌کند که قدرت حاکمیت ناشی از اراده ملت‌ها است، اما در عمل اراده ملت‌ها به تنهایی کارساز نیست و باید مرجعی برای تعمیم اراده اکثریت به اقلیت وجود داشته باشد، حداقل تجربه تاریخی ملت‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. تحولات سه سده گذشته در زمینه احقاق حقوق شهروندی، تدوین نصوص قانونی و الزام حکومت‌ها به پایبندی به قانون، باعث ایجاد نهادهایی شده که مجرای احقاق حقوق شهروندان در برابر حاکمیت‌ها و بالعکس است. در حقوق ایران یکی از این نهادها دیوان عدالت اداری است که رسالت اصلی آن تظلم‌خواهی شهروندان در برابر دستگاه‌های اجرایی است، این نهاد قانونی بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایجاد شده تا مرجعی برای شکایت شهروندان از ادارات و دستگاه‌های اجرایی باشد.
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دستگاه‌های اجرایی در زندگی روزمره شهروندان، شهرداری است. شهروندان زیادی روزانه برای اخذ مجوزهای شهری، پرداخت عوارض یا شکایت از وضعیت آسفالت، حمل و نقل و آبگرفتگی معابر به شهرداری مراجعه می‌کنند. قانونگذار در بند ۲۰ ماده ۵۵ و مواد ۷۷ و ۹۹ قانون شهرداری‌ها صراحتاً و دیگر مواد و تبصره‌های این قانون تلویحاً، وظایف گوناگونی را بر عهده این دستگاه قرار داده است، طبیعتاً گستردگی وظایف این دستگاه اجرایی زمینه تعارض حقوق و منافع و بروز اختلاف با شهروندان و دیگر دستگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
حال پرسش این است که رسیدگی به شکایات مرتبط به شهرداری‌ها در صلاحیت کدام مرجع است؟ و طرح اینگونه دعوای چگونه ممکن است؟
در این نوشتار قصد داریم به نحوه شکایت از شهرداری و پیگیری حقوق شهروندان بپردازیم، زیرا شهرداری در صورت نیاز به طرح دعوا با عنایت به ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن معرفی نماینده یا وکیل قانونی مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اما شهروندان ممکن است در پیگیری موارد اختلاف با شهرداری به دلیل جهل به قانون یا آگاهی کمتر، با مشکل مواجه شوند.
طبقه‌بندی موارد تخلف شهرداری‌ها
نحوه شکایت از شهرداری بنا بر نوع تخلف یا تقصیر این دستگاه متفاوت و مرجع صالح به رسیدگی به آن نیز فرق می‌کند؛ اگر شکایت از شهرداری ممکن است ناشی از ارتکاب فعل مجرمانه این دستگاه باشد، دادسرا و دادگاه عمومی کیفری، صالح به رسیدگی است و اگر شکایت از شهرداری ناشی از دعاوی مدنی و مناسبات مرتبط با حقوق خصوصی مانند دعاوی قراردادهای منعقده در اجرای طرح‌های شهری باشد، دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی است؛ اما اگر شکایت به دلیل اقدامات و تصمیمات شهرداری باشد که در نتیجه آن قوانین و مقررات عمومی نقض شده، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
در خصوص دعاوی قابل طرح علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری نیز باید قائل به تفکیک شویم، چنانچه موضوع دعوا مصوبات غیر قانونی شهرداری و کمیسیون‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن بوده و این مصوبات فراگیر و عمومی باشد، رسیدگی به شکوائیه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، اما اگر مصوبه مورد شکایت مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی معین بوده و جنبه عمومی نداشته باشد، رسیدگی به شکایت در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
دادخواست یا شکایت از شکایت از اقدامات و تصمیمات شهرداری مانند ابطال اسناد تملک اراضی و احراز وقوع تخلف شهرداری، ایجاد اخلال یا خودداری از صدور پروانه ساختمانی یا سایر مجوزهای قانونی، ابطال پروانه‌های ساختمانی، هم باید خطاب به ریاست دیوان تقدیم شود که این شکایات به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. شکایت از آرای کمیسیون‌های موضوع قانون شهرداری مانند کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۷۷ و کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس از وصول شکایت مراحل دادرسی در دیوان طبق آئین دادرسی ویژه این دیوان رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز به جلب نظر کارشناس یا توقف عملیات اجرایی که منجر به صدور قرار تأمین می‌شود نیز طبق این قانون عمل می‌شود؛ در نهایت آرای شعب دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
یادداشت از: عباس صادقی، دبیر سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما