مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یارانه اسیر سیاسی بازی» به بررسی حواشی طرح یارانه تأمین کالای اساسی پرداخت و نوشت: چندی پیش صحبت از پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که برای خرید کالای اساسی به اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده بود، به میان آمد، این طرح حمایتی که توسط مجلس تصویب شده بود از همان ابتدا با مخالفت دولت روبرو شد. طرح یارانه ۱۲۰ هزار تومانی با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و در نهایت نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. البته بعد از رد شدن طرح یارانه کالای اساسی یا همان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی توسط شورای نگهبان، آنطور که گفته می‌شود مجلس این طرح را اصلاح کرده و منابع لازم برای آن را در اصلاحیه قید کرده است، به همین دلیل به نظر می‌رسد طرح پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
دولت در سال‌های گذشته بر اساس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت، دو نوع یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز کرد. پرداخت یارانه نقدی از همان ابتدا (آذر ۸۹) مخالفان بسیاری داشت اما نارضایتی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نتوانست مانع از پرداخت یارانه دوم (یارانه اصلاح قیمت سوخت) بشود. با گران شدن بنزین در آبان‌ماه سال ۹۸ پای یارانه معیشتی به میان آمد، پرداخت یارانه دوم نیز منتقدان بسیاری داشت اما با وجود مخالفت‌ها در خصوص پرداخت سوبسید در سال جاری بار دیگر صحبت از یارانه تأمین کالای اساسی به میان آمد، البته از همان ابتدا دولت تمایلی به اجرای این طرح نشان نداد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری به طور روشن و واضح اعلام کرد که دولت با این طرح مخالف است چراکه ردیف بودجه‌ای برای آن دیده نشده است. بنابراین طرحی که توسط مجلس تصویب شد و با مخالفت دولت همراه بود نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، البته این پایان داستان سوبسید تأمین کالای اساسی نبود و گفته می‌شود نمایندگان مجلس برای تأیید این طرح توسط شورای نگهبان، اصلاحاتی در آن انجام داده‌اند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آزمون انتخاباتی شورای نگهبان» به بررسی تصمیمات احتمالی شورای نگهبان برای انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها، از اواخر دهه هفتاد تاکنون مورد بحث و اظهارنظرهای موافق و مخالف بسیاری قرار داشته است. شفافیت فرآیند تأیید یا رد صلاحیت، تفاسیر گوناگون از قانون یا ورود سلیقه‌ای به این موضوع سرفصل‌های جدی انتقادات به شورای نگهبان بوده است. اخیراً سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی به اظهارنظر در این خصوص پرداخته است که بخش‌هایی از آن در این گزارش بررسی می‌شود.
در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در همه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به این شرح است که شورای نگهبان بر اساس شرایط و مشخصه‌های ذکر شده از سوی قانون اساسی درباره نامزدهای انتخاباتی مشخص می‌کند که کدام نامزدها شرایط قانونی لازم را دارند.
از طرفی در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» این موضوع که شورای نگهبان، خود قانون اساسی را تفسیر می‌کند و بر اساس تفاسیر خود نیز به تأیید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد، موضوع بسیاری از فعالان حوزه سیاست بوده است.
همچنین به دلیل قابل تفسیر بودن و غیرقابل بررسی بودن بعضی معیارهای قانونی، امکان بررسی آنها به‌صورت دقیق وجود ندارد. به‌عنوان مثال، التزام عملی به اسلام یکی از همین موارد است. ایمان و اعتقاد قلبی افراد به دین مبین اسلام، موضوعی نیست که شورای نگهبان یا هیچ نهاد دیگری توان همه جانبه بررسی آن را داشته باشد.
شاید همین مسائل سبب شد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی اخیر خود بر مسائلی از این دست صحه گذاشته و بگوید: «این موضوع (شاخص‌های شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت‌ها) منوط به اصلاح قانون انتخابات است و باید دید که قانون چه وضعیتی خواهد داشت. آنچه مهم است این است که باید تغییراتی در روش احراز صلاحیت افراد مخصوصاً در حوزه ریاست‌جمهوری داده شود و در شورای نگهبان مقداری دست ما بسته است و اگر بتوانیم به گونه‌ای تغییر کنیم خوب است، زیرا امکان چندانی برای احراز دقیق صلاحیت‌ها نداریم.»
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت به مناظرات انتخاباتی» به بررسی حمله و دفاع به سبک قالیباف و جهانگیری پرداخت و نوشت: اسحاق جهانگیری یک بار دیگر در مقام مدافع سرسخت حسن روحانی و دولتی که او بر صندلی معاونتش نشسته است ظاهر شد و خاطره مدافعاتش از عملکرد دولت در مناظره‌های انتخاباتی سال ۶۹ را زنده کرد. در حالی که دو تن از رقبای آن انتخابات هم اکنون در کنار رئیس جمهور سران قوا را تشکیل می‌دهند، اما حداقل یکی از آن دو نفر یعنی محمدباقر قالیباف - که بالاخره توانست در انتخابات بی‌رمق سال گذشته به ریاست مجلس برسد- همچنان در مقام یک رقیب انتخابات ریاست جمهوری سابق ظاهر شده و لحن تندش را در قبال رئیس جمهور و دولت فعلی تاکنون تغییر نداده است. کما اینکه برخی از رفتارهایش نشان می‌دهد که به انتخابات سال آینده نیز چشم دوخته است. به نظر می‌رسد که اسحاق جهانگیری نیز ترجیح داده است که در مقام دفاع از عملکرد دولت روحانی نیز به همان رویه روی بیاورد.
معاون اول رئیس جمهور در دو روز گذشته سه بار مجبور شد که به دفاع از دولت در برابر مخالفان وارد عمل شده و تعابیر تندی بکار ببرد. وی عصر روز سه شنبه در واکنش به اظهارات برخی مسئولان گفت: «مراعات وضعیت مردم را می‌کنیم، وگرنه زبانمان الکن نیست.»
جهانگیری که در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از خط تولید کیت تشخیص سریع ویروس کرونا، سخن می‌گفت، ادامه داد: «بعضی‌ها نمی‌خواهند قدر بدانند و حرف‌هایی می‌زنند که مدیران را دلسرد می‌کند که در جایی پاسخ آنها داده خواهد شد.»
وی افزود: «همه می‌دانند که زبان مدیران دولت برای پاسخگویی زبان الکنی نیست. اما ما شرایط کشور و مردم را ملاحظه می‌کنیم و فکر می‌کنیم مردم در این شرایطی که در درد و رنج و گرفتاری هستند انتظارشان از مدیران و مسئولان این است که به فکر وضع آنها باشند و ببیند چگونه می‌شود از دردها و آلام مردم کم کرد وگرنه سرگرم شدن و پریدن به همدیگر مشکلی را حل نمی‌کند.»
جهانگیری روز دوشنبه نیز در واکنشی که پاسخ به انتقادات محمدباقر قالیباف علیه دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ ارزیابی می‌شود، درباره جایگزین‌های تأمین مالی طرح معیشت گفت: «تجربه‌ام را می‌گویم: بودجه، چوب ادب سیاستمداران است به ویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند.»
جهانگیری که در جلسه اقتصاد مقاومتی سخن می‌گفت افزود: «تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران به‌ویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متأسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با ده برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.»
معاون اول رئیس جمهور همچنین روز دوشنبه در جمع مدیران ارشد شبکه بانکی کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت کمک به مسئولین دولت برای حل مسائل کشور گفت: «آیا شرایطی از این بدتر هم وجود دارد؟ برخی افراد که خیلی ادعا هم دارند فقط این جملات مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنند و تصور می‌کنند که دیگران متوجه عملکرد آنها نیستند.»
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: «عده‌ای نیز در داخل کشور تلاش می‌کنند که به جامعه القا کنند دولت ضعیف است و تصور می‌کنند که اگر دولت را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهند، مردم نگاه مثبتی به آنها خواهند داشت اما در حقیقت مردم آنها را اصلاً به حساب نمی‌آورند.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یک میلیارد یورو کجا خرج شد» به بررسی پرسش دانشجویان و بسیج دانشجویی از اسحاق جهانگیری در مورد چگونگی مصرف یک‌میلیارد یورویی که بنا بر تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش درمان و همچنین صندوق بیمه بیکاری قرار داده شد پرداخت و نوشت: حاشیه‌های یک میلیارد یوروی سلامت که از دعوای بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت آغاز شد، با کوتاه آمدن بانک مرکزی و پرداخت ۶۰۰ میلیون یورو، از صدر اخبار رسانه‌ها حذف نشد آنچنان پربحث شد که پاسخ ربیعی و واعظی هم افکار عمومی را قانع نکرد و حالا جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی درباره چگونگی هزینه‌کرد آن از معاون اول رئیس‌جمهور توضیح خواستند. براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار بود معادل یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش درمان و همچنین صندوق بیمه بیکاری قرار گیرد. براساس اعلام رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، در ۲۶ شهریور سال جاری، سازمان برنامه‌وبودجه ۴۴٠ میلیون یورو از مبلغ مذکور (معادل ریالی حدود هفت‌هزار میلیارد تومان) را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده است؛ اما بانک مرکزی برای ایفای باقی تعهدات مقاومت می‌کرد. دلیل این مقاومت و عدم پرداخت باقی مطالبات، گرانی بود که برداشت از صندوق توسعه بر دوش مردم بار می‌کرد. با توجه به دسترسی نداشتن به منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی به معنی خرید این ارزها توسط بانک مرکزی خواهد بود. در مقابل بانک مرکزی به‌دلیل شرایط تحریم امکان فروش مجدد این ارز و بازگرداندن ریال را ندارد؛ بنابراین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از این محل متورم می‌شود. به‌دنبال آن پایه پولی افزایش می‌یابد و با ضریب فزاینده نقدینگی (حدود ۷.۷) به نقدینگی و سپس تورم و گرانی منجر می‌شود. همان زمان که دعوای بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پرداخت سایر تعهدات یعنی ۵۶۰ میلیون یوروی باقیمانده مطرح بود، طبق برآورد کارشناسان با توجه به نرخ‌های یورو در سامانه نیما (حدود ۲۹ هزار تومان)، تداوم تخصیص بانک مرکزی به معنی افزایش حدود ۱۶ هزارمیلیارد تومانی پایه پولی و به تبع آن افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی (رشد حدود ۴.۶ درصد) در سال جاری محاسبه می‌شد؛ اما بانک مرکزی نتوانست مقابل درخواست‌های مکرر برای برداشت از صندوق توسعه مقاومت کند و در نهایت ۱۶۰ میلیون یوروی دیگر هم برای مقابله با کرونا اختصاص داد. شل‌شدن سر کیسه صندوق توسعه و بانک مرکزی مساوی شد با انتشار خبر پرداخت صدمیلیارد تومان از اعتبارات کرونایی برای ساختمان دانشکده‌ای که دختر حسن روحانی قرار بود در آن عضو هیئت علمی شود. این خبر را علیرضا نظری، نماینده خمین، اعلام کرد اما واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ربیعی، سخنگوی دولت، آن را تکذیب کردند. پس از تأیید و تکذیب‌های مکرر درباره عضویت مریم روحانی در هیئت علمی دانشکده شهید بهشتی، حالا جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی از معاون‌اول رئیس‌جمهور توضیح خواستند. اسحاق جهانگیری نیز در نامه‌ای موارد هزینه‌کرد را شرح داده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ژست طلبکاری بعد از ۷ سال وعده توخالی» نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر دوشنبه (۲۶ آبان) در نشستی با مدیران ارشد بانکی طی اظهاراتی گفت: هر یک از ما در دوران مسئولیت‌های مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد. اگر می‌خواهیم مسائل کشور و مشکلات مردم را حل کنیم جز از طریق تفاهم، انسجام و مشارکت ملی قابل انجام نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارزیابی اتفاقات اخیر و مواجهه کشور با پیچیدگی‌ها و فشارهای متعدد نشان می‌دهد که مسئولین اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشته‌اند، افزود: عده‌ای نیز در داخل کشور تلاش می‌کنند که به جامعه القا کنند دولت ضعیف است و تصور می‌کنند که اگر دولت را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهند، مردم نگاه مثبتی به آنها خواهند داشت اما در حقیقت مردم آنها را اصلاً به حساب نمی‌آورند.
جهانگیری همچنین در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به برخی طرح‌های مجلس یازدهم در حوزه‌های اقتصادی و نحوه تصویب لایحه بودجه کشور گفت: بودجه چوب ادب سیاستمداران به‌ویژه سیاستمدارانی است که شعار می‌دهند.
وی گفت که مجلس برای بودجه سال آینده تعهدات جدید و مسائلی مطرح می‌کند که با ده برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آنها جامه عمل پوشاند.
جهانگیری گفت: در این روزگار دشوار که دولت با نبود منابع نفتی و تحریم‌های سنگین آمریکا روبه‌رو است نمی‌توانیم ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم و برای نمونه نمی‌توان عوارض گمرکی را افزایش داد و تبعات آن را در جامعه ندید. برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم. کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با مبانی اقتصاد ندارد زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور می‌شود.
محمدباقر نوبخت یکی دیگر از اعضای اصلی دولت و همراه نزدیک رئیس‌جمهور نیز با نوشتن یک نامه طرح مجلس را «اعانه دادن» به مردم توصیف کرد و خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به جای این اعانه دادن مردم علاقه‌مندند تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شود.
نوبخت نوشت: امروز مردم ایران به‌جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند. مردم ما هنوز به‌خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک‌رقمی و رشد دو رقمی بود.
این اظهارات معاونین رئیس‌جمهور از مصادیق تام و تمام حاشیه رفتن و ریل عوض کردن است که معمولاً هنگامی بکار می‌رود که مردان یک دولت با وعده‌های رنگارنگ موفق به جلب رأی موافق مردم بشوند ولی هنگام عمل به وعده‌ها، با روش‌های عجیب و غریب، از زیر بار عمل به وعده‌ها شانه خالی کنند و به جای پاسخگویی نسبت به وعده‌های توخالی خود در جای طلبکار بنشینند و به منتقدان حمله کنند.
نظر شما