سالروز انتشار متن قانون اساسی

"‏اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی. قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود‏‬ ‏‏پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند."

به گزارش خبرنگار ایمنا، اینها سخنان امام خمینی (ره) پیش از شروع تدوین قانونی اساسی در مجلس خبرگان رهبری است که از اهمیت قانون در دیدگاه اسلام سخن می‌گوید.

در روند تدوین قانون اساسی برخی معتقد بودند باید مجلس مؤسسان تشکیل شود. امام خمینی (ره) نیز ابتدا چنین نظری داشتند اما ضرورت تسریع منطقی تدوین قانون اساسی، امام (ره) را به تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی متمایل کرد.

مخالفت و کارشکنی عده‌ای از سیاسیون بخصوص عناصر غرب زده، امام (ره) را به این جمع بندی رساند که جریانی خاص در صدد کارشکنی در تدوین و تصویب قانون اساسی است. واکنش امام (ره) روشن‌گرایانه و قاطعانه بود.

ایشان در واکنش به افرادی که قصد کارشکنی در روند بررسی تدوین قانون اساسی را داشتند، فرمودند: "خواستند نگذارند این قانون اساسی اصلش نوشته بشود. از آنجا شروع کردند که بگذارید تا مجلس مؤسسان پیدا بشود. مجلس مؤسسان یعنی چه؟ یعنی سیصد نفر در قشرهای مختلف؛ برای اینکه می‌دیدند اگر سیصد نفر در ایران بخواهند این کار را بکنند، ممکن است یک مقداری از این قاچاق‌ها هم در آن باشد. ما می‌گفتیم نه، ما یک خبرگانی درست می‌کنیم و بعد می‌گذاریم به آرای ملت. خبرگانش با آرای ملت و بعد از اینکه آنها هم قبول کردند، باقی‌اش هم با آرای ملت. قانون اساسی هم با آرای ملت. اینجا ایراد می‌گرفتند و همه ایراد برای همین معنا بود که از اسلام می‌ترسیدند و رمز پیروزی شما را اسلام دیده بودند و اینها می‌خواستند که نگذارند جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی داشته باشید؛ از آنکه گذشت و رأی دادید. در بینش هم یکی دو تا از آن قاچاق‌ها پیدا شد. آنها می‌خواستند در ششصد نفر عدد زیاد پیدا بکنند که کارشکنی بکنند؛ لکن الحمدلله نشد. بعد که خواستید رأی بدهید باز کارشکنی می‌کردند. در رأی دادن هم کارشکنی می‌کردند. این قدر تبلیغات کردند که یک دسته از برادرهای ما قهر کردند.‏"

با تاکید امام (ره) مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان، بررسی نهایی قانون اساسی لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و ۴۰ ماده به تصویب هیئت دولت و شورای انقلاب رسید.

در ماده یک این لایحه آمده است:

ماده ۱: به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قبلاً تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می‌شود.

در این ماده در مورد تعداد نمایندگان مجلس خبرگان آمده است:

عده اعضای مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی ۷۵ نفر خواهد بود که وزارت (کشور) با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی به استان‌ها تقسیم خواهد کرد.

بنا بر تصویب دولت موقت برگزاری انتخابات خبرگان ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ اعلام گردید که این انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و تمامی ۷۵ نفر نماینده انتخاب شدند.

افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی

مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام امام خمینی (ره) که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی قرائت گردید، افتتاح شد.

متن پیام امام خمینی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم (عج) با یمن و برکت، مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم:

۱ - بر هیچیک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهدای خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.

۲ - با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طراحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که، مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهاد مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وکالت آنهاست.

۳ - تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام مختصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی، اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.

۴ - من با کمال تاکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.

از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید: افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس، بحث و تحقیق طولانی دارد و با آن استدلال‌های مضحک، سطحی و بدون توجه به ادله، معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.

۵ - علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالفت با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب زده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست بردار نیستند.

۶ - نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیت زیر باشد:

الف - حفظ، حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا.

ب - پیش بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده، آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.

ج - صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

د - صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند.

در خاتمه از خداوند متعال، توفیق و تأیید همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد.

تصویب قانون اساسی

مجلس خبرگان قانون اساسی در عصر همان روز آیت الله منتظری را به ریاست مجلس انتخاب کرد. یک روز بعد آیت الله منتظری ریاست مجلس خبرگان را به شهید بهشتی واگذار کرد. وی با مدیریت و درایت خود توانست جلسات متعددی را که جهت بررسی قانون اساسی تشکیل می‌شد اداره کند.

۲۷ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی کار خود را آغاز می‌کند و در ۲۵ آبان ۱۳۵۷ پس از ۶۸ جلسه خصوصی، قانون اساسی را تصویب و آیت الله بهشتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان بند ابتدایی قانون اساسی را قرائت می‌کند: نظام جمهوری اسلامی، نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام با تکیه بر ارزش و کرامت انسان و به موجب اصل سوم آن، آرای عمومی مبنای حکومت اسلامی است.

سرانجام مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق‌العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و با یک مقدمه و موخره تنظیم نمود و در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۵۸‬ در روزنامه‌ها منتشر و در معرض دید عموم قرار گرفت.

کد خبر 455992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.