مسعود گلشیرازی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تشکیل مرکز فوریت‌های تولید و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، اظهار کرد: به موجب قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون حمایت از تولید رقابت پذیر در ایران، باید سازوکاری برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در کمترین زمان و ارجاع مشکلات آنها به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد.
وی افزود: تشکیل این سازوکار به بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار در اقتصاد ایران کمک شایانی می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تشکیل مرکز فوریت‌های تولید و سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی اصفهان این مأموریت خطیر را بر عهده گرفت.
گلشیرازی اضافه کرد: از ابتدا به نظر می‌رسید این مراکز نیاز به یک تجربه ویژه در حوزه‌های اقتصادی دارند تا بتوانند علاوه بر رسیدگی به امور محوله، پایش و رضایتسنجی فعالان اقتصادی را نیز در دستور کار داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان یک دفتر تحت عنوان کلینیک مشاوره فعالان اقتصادی در این نهاد ایجاد کند و دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند یک نماینده از سوی خودشان در این دفتر تعیین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه تعدادی از فعالان اقتصادی، سازوکار ورود به مسئله را بلد نیستند، خاطرنشان کرد: مقرر شده هر دستگاه اجرایی دفتری تحت عنوان "دفتر تسهیل کسب و کار" در نهاد خود ایجاد کند تا این دفاتر بتوانند روند حل مشکل فعالان اقتصادی که به دفتر مشاوره اقتصادی اتاق بازرگانی مراجعه کردند را پیگیری کنند.
گلشیرازی افزود: در صورتی که روند حل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی این دفاتر در دستگاه‌های اجرایی با محدودیت یا موانع قانونی مواجه شود، این دفاتر موظف‌اند گزارش مربوط به محدودیت‌ها و موانع قانونی دستگاه اجرایی‌شان را به کارگروه‌های تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع دهند تا این ستاد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود، موانع قانونی مربوط به مشکل فعالان اقتصادی را رفع کند.
وی یادآور شد: دفتر بهبود محیط کسب و کار برای اجرای مأموریت‌های مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان فعالیت خود را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آغاز خواهد کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره لزوم رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های قضائی، تصریح کرد: به جهت ازدیاد قوانین و مقررات در کشور، مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گاهی در میان این مقررات گم می‌شود و به همین دلیل بخش خصوصی هر روز با مشکلات و معضلات جدیدی روبرو می‌شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که دفتر بهبود محیط کسب و کار بتواند به مأموریت‌های از پیش تعیین شده رسیدگی کرده و به عنوان یک امین در میان فعالان اقتصادی شناخته شود، بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار ایفا کند.
نظر شما