به گزارش ایمنا، برخی میگویند از روزهای جدا شدن شهرداریها از بدنه دولت، حضور آنها در شهرها پررنگ شده. هر چند که بر سر ماهیت و زمان تولد مشکلات شهری تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما کمتر کسی است که این روزها حضورشان را از اساس نادیده بگیرد. بدنه مدیریت شهری که این روزها متشکل از نهاد قانونگذار شورا و بازوی عملیاتی شهرداریها است، برای حل این مشکلات با چالشهای متعددی روبهرو است. یکی از مهمترین آنها مشخص نبودن حدود اختیارات مدیریت شهری است. شاید بهتر باشد جمله قبلی را اینگونه بازنویسی کرد که یکی از مشکلات این روزهای متولیان امر شهری، تعارض وظایف است. یعنی کارهایی که عملاً باید شهرداریها از پس انجام آنها برآیند به دولتها واگذاری شده است. اما ریشه این تقابل و تعارض را بعضی در فقدان قانون مشخص میدانند و بعضی دیگر در خلأ آموزش و دانشی که هم باید شهرداریچیها داشته باشند و هم قانونگذاران. در ادامه با تمرکز بر همین مسئله سه پرسش از تعدادی از مسئولان و متولیان امر شهری در کشور پرسیدیم، اول اینکه، آیا این تقابل در مسئولیتهای دولت و شهرداری را شاهد بودند و به نظرشان این مسئله ریشه در چه چیزی دارد؟ دوم اینکه آیا تقابل عملکرد در خود بدنه مدیریت شهری یعنی میان شوراها و شهرداریها نیز دیده شده است؟ به عنوان سوال آخر هم خواستیم تا برای رفع این معضلات یک راهکار و راه حل ارائه دهند، راهکاری که عملیاتی باشد. در ادامه پاسخها را با هم مرور میکنیم. این گزارش را که پیشتر در «سیزدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه میخوانید:
محدود کردن اختیارات شورا نه به نفع شهر است و نه مردم
حسنعلی مبینی نژاد، نماینده شورای عالی استانها در اصفهان: در قانون اساسی اختیارات و جایگاه ویژهای برای شوراها در نظر گرفته شده است اما به نظر میرسد که این وظایف به شوراها محول نشده است. البته در بخشهایی زیرساختهای محول کردن وظایف به مدیریت شهری وجود دارد اما گاهی دولت و مجلس حاضر نبودند این اختیاراتی که قانون به شوراها داده است را به شوراها محول کنند و تمایل داشتند که خودشان ورود کنند. همانطور که با لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس موافقت نشد. دولت چون خواهان این است که همه وظایف به عهده خودش باشد، تا حد ممکن تلاش میکند که شوراها را ضعیف نگه دارد. همیشه هم در جهت محدود کردن قدرت شوراها حرکت کرده است، اما واقعیت اینجاست که این اتفاق نه به نفع شهر است، نه مردم و نه حتی نهادهای قانونگذار و دولت. الان شما وارد هر شهری شوید میبینید که هر سازمانی در خیابانهای شهر میخواهد فعالیتی انجام میدهد، این نشان دهنده هماهنگی نیست. این برای دولت هم مفید نیست، زیرا باید دائم درگیر مسائل شهر باشد و مجلس هم در این صورت از وظیفه اصلی خودش که قانونگذاری باشد، دور میماند و درگیر مسائل جزئی میشود.
قانون جلوی موازی کاری را میگیرد
حمید بادامی نجات، عضو شورای عالی استان همدان: صاحب اصلی شهر که وظیفه مدیریت کردن آن را عهده دار است، شوراها و شهرداریهایند. مابقی باید کنار اینها قرار بگیرند. یعنی دستگاههای دولتی و خدمت رسان باید در مدیریت شهری به شهرداری کمک کنند. اما گاهی موازی کاری ایجاد میشود، به طور مثال شرکتهای خدمات رسان به جای اینکه خودشان را با شهرداری هماهنگ کنند، خودشان دست به یک سری اقدامات در شهر میزنند. دولت باید یک سری زیرساختهای اساسی شهر را تأمین کند، مثل حمل و نقل عمومی. دولت باید در تجهیز اینها با مدیریت شهری مشارکت کند، به عبارت دیگر شهرداری باید آن را ایجاد کند و دولت باید هزینههای آن را پرداخت کند. اینها در قانون مشخص است اما طبیعی است که در کلانشهرها این تمایل وجود دارد که دولتها هم دستی بر آتش داشته باشند اما اصل موضوع که برای همه پذیرفته شده این است که شهرداریها و شوراها وظیفه اجرای پروژههای عمرانی و نگهداشت شهر را عهده دارند. اما برای اینکه بتوانیم از این موازی کاریها عبور کنیم باید به یکی از ضعفهای خود در کشور در بحث قانونگذاری اشاره کنیم. اگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری درست تصویب شود و شهرداری هم آن را به گروههای زیر مجموعه خود درست ابلاغ کند، احتمالاً بخش عمدهای از مشکلات حل میشود.
شهرداریها گاه شورا را جدی نمیگیرند
سعید صوفی، عضو شورای عالی استان مرکزی: دولت نمیخواهد مدیریت جامع را به مردم در قالب شوراها و شهرداریها واگذار کند و بارها بارها دخالتهایی در این زمینه کرده است. به طور مثال سعی میکنند، نظر خودشان را در تصمیمات شهری القا کنند، به این ترتیب که اگر نظر کمیته عمرانی شهر یا فرماندار در شهر نباشد، مانع اجرای تصمیمی میشوند که شورا و شهرداری قرار بر اجرای آن گذاشتند. نمونه آن در شهر اراک هم بود که درباره خیابان ۵۵ متری شهردار یک تصمیمی میگرفت و دفتر فنی تصمیمی دیگر. از طرف دیگر گاهی این تقابلها در بدنه مدیریت شهری نیز وجود دارد، شهرداریها گاه شورا باور نیستند، شهردار یک تصمیمی میگیرد، در صورتی که خلاف قانون است. تمام لوایح و تصمیمات شهرداری باید تحت لوای شوراها باشد، اما گاهی شهرداریها راهکارهایی پیدا میکنند که شورا را دور بزنند. گاهی میبینیم که شهرداری فعالیتی میکند که حتی مصوبه ندارد اما متأسفانه اجرایی میشوند. برعکس هم هست، مثلاً شورا دستوری داده اما شهرداری زیر بار اجرای آن نمیرود. اینها وجود دارند و نمیتوان، کتمانشان کرد. اما درباره رفع تقابلهای مدیریت شهری با دولت و رفع تقابل در وظایف مدیریت شهری، به نظر من چاره کار مدیریت یکپارچه است. این لایحه اگر تصویب شود دولت دیگر کمتر میتواند در امور شهری دخالت کند.
آموزش را جدی بگیریم
غلامحسین مسعودی، عضو شورای عالی استان آذربایجان شرقی / تبریز: شوراها و شهرداریها متأسفانه جایگاه اصلی خودشان را پیدا نکردند به همین دلیل بعضی نمایندگان دولت، آنها را به جای اینکه محلی برای هم افزایی تصور کنند، شورا را رقیب خود میدانند همین بحث باعث ایجاد تقابل در عملکرد مدیریت شهری میشود. در این میان شوراها جایگاه ویژهتری دارند، زیرا وظیفه تصمیمگیری دارند و میتوانند کمبودها را به گوش شوراهای تصمیمگیری برسانند. اما درباره تقابل عملکرد مدیریت شهری ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کنم و آن هم این است که شوراها و شهرداریها از دید مردم یکسان دیده میشوند در حالیکه این دو کاملاً متفاوت هستند. گاهی وقتی عملکرد شهرداری ضعیف میشود یا در بدنه آن فسادی ایجاد میشود، مردم این مسئله را تسری میدهند به شوراها و میگویند شورها این خلاف را مرتکب شدند در حالی که شوراها ناظر بر عملکرد شهرداری هستند و عملاً وظیفه متفاوتی دارند. به این مسئله هم باید توجه داشت که گاهی شوراها تصمیمی میگیرند که عملاً شهرداری نمیتواند از پس انجام و اجرای آن برآید. بعضی اوقات هم عوامل شهرداری، شورا را باور ندارند و نمیخواهند از نهاد دیگری دستور بگیرند. به گمان من بهترین راه برای از بین بردن این تقابلها، آموزش است من خودم یک فرهنگیم و معتقدم همه چیز از راه آموزش حل میشود. ما باید در وهله اول تقلید کنیم و ببینیم که کشورهای دیگر که در زمینه مدیریت شهری موفق بودند چطور عمل کردند. به نظرم باید مدیران ما بروند و شهرهای دیگر و الگوهای موفق را ببیند و بعد بیایند و آن را در کشور پیاده کنند.
دولت اختیارات خودش را به مدیریت واگذار نمیکند
سید محسن موسوی زاده، عضو شورای شهر اهواز: قانونگذار در قانون شوراها میگوید شورا، در واقع یک مجلس محلی است که مقدرات شهر باید به دست آن سپرده شود. اما نظام حکمروایی شهری، مجری قانون شورای شهر را محدود کرده به مدیریت شهرداری و این اولین محدودیتی است که از جانب قانونگذار متأسفانه ایجاد شده و شورای شهر را به آن ترتیبی که قانون اساسی مشخص کرده که چه وظایفی دارد، به شورای شهرداری محدود کرده است. ما دو سال پیش با کمیسیون امور شوراهای مجلس و نمایندگان دولتی نشستی داشتیم و درباره مدیریت شهری بحث کردیم. مصوبه خوبی هم داشتیم و مصوبه را در صحن علنی شورا به رأی گذاشتیم و تصویب هم شد. در نهایت آن را به مجلس فرستادیم، اما متأسفانه در کمیسیونهای مجلس معطل شد. مدیریت یکپارچه شهری لازمه شهرهای ماست. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا که از لحاظ مدیریتی قوی نیستند و اتفاقاً گاهی از کشور ما هم عقبترند، این مدیریت یکپارچه شهری اجرا میشود. نبود این مدیریت یکپارچه شهری باعث ایجاد تقابل میشود، به عنوان یک مثال ساده، در بحث اداره آب و فاضلاب و تلفن بارها مشاهده شده که شهرداری خیابانها را آسفالت میکند، اما این ادارهها به دلیل اینکه کار خودشان را پیش ببرند آن را خراب میکنند این نشان میدهد که این هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد که بعد از ترمیم خیابان به سراغ کار دیگری نروند. این مسئله بارها و بارها دیده شده و این صرف هزینه مضاعف است. اکنون به آن صورت که باید مدیریت شهری با دولت هماهنگ نیست، اما آن چیزی که مشخص است این است که دولت نمیخواهد تصدیگری خودش را به بخش غیردولتی واگذار کند. دولت موظف است که اختیارات خود را به بخش محلی بدهد تا تعارض ایجاد نشود، زیرا هزینه این تعارضها در نهایت به دولت و شهرداری وارد میشود. یک نکته پایانی هم درباره شوراها باید گفت آن هم این است که اگر بناست که شورایی وجود داشته باشد نباید شورا را محدود کنیم به مدیریت شهرداری، باید سازوکار انتخابات شوراها را تغییر داد.
وحدت رویه آموزش و قانون میطلبد
سید علی آقامیری، عضو شورای شهر ساری: هر دستگاهی شرح وظیفه و مقرراتی برای خودش دارد، این شرح وظیفه برای خود دستگاه خوب است، اما اگر قرار باشد که در یک مجموعه برای یک شهر استفاده شود، با دستگاههای دیگر دچار میشود. به طور مثال ممکن است اکنون هرکدام از این وزارتخانهها یک قاعده و قانونی برای خودشان داشته باشند، اما به محض اینکه تمام این دستگاهها در شهر بخواهند کنار یکدیگر کار کنند، دچار مشکل میشوند برای همین گفته میشود که باید در شهر مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد. تصمیمگیری برای اجرای یک پروژه، نیازمند وحدت رویه است و این وحدت رویه یکپارچه شدن مدیریت شهری را میطلبد. مدیریت یکپارچه شهری یک علم و تجربه عملی است. این لایحه در مجلس هم مطرح شد اما با ۷ رأی مخالف متأسفانه نهایی نشد. ما در شورای عالی استانها پیگیر تصویب این لایحهایم که بتوانیم نقیصههای این لایحه را برطرف کنیم و بعد تلاش کنیم تا تصویب شود. اما درباره تقابل در بدنه مدیریت شهری باید اشاره کنیم که هنوز آموزشهای لازم به نیروهای انسانی در بدنه مدیریت شهری داده نشده است و به همین خاطر ما گاه و بیگاه شاهد چنین تقابلها و تناقضهایی هستیم.
تأیید صلاحیت متفاوت برای شوراهای شهر
غلامعلی سفید، عضو شورای شهر یزد: در کشور ما شوراها انتخاب میشوند، شوراها هم شهردار را انتخاب میکنند، اما اختیارات دیگر به شوراها داده نمیشود و دولت خودش میخواهد که تمام کارها را انجام دهد. چند بار در مجلس این مسئله عنوان شده که باید حدود اختیارات مدیریت شهری مشخص شود، اما عملی نشده است. به نظرم اکنون که برای دولت مشکلات دولتی و اقتصادی ایجاد شده و تحریمها هم اثر خودشان را نشان میدهند، چارهای جز تکیه بر نیروهای محلی و راهحلهای محلی نیست. باید بپذیریم که دولت واحد و کلان نمیتواند مشکلات شهرها و روستاها را حل کند، تفویض اختیار باید در این مرحله درک شود. البته بعضی وزرا هم این مسئله را درک کردند، مثلاً وزیر نیرو این مسئله را پیشنهاد داده است که از ظرفیت نیروهای محلی استفاده شود. اگر قرار باشد که دولت اختیاراتش را به شهرداریها و شوراها تفویض کند، اتفاق مبارک و مثبتی است. اما درباره تقابل در بدنه مدیریت شهری باید به این نکته توجه کنیم که تجربه ما از شوراها یک تجربه جدید است، ما دوره پنجم شورا را سپری میکنیم طبیعی است که مشکلاتی وجود داشته باشد. اما بحث دیگر این است که دخالت دستگاههای امکان تصمیمگیری را محقق نمیکند، مثلاً مردم نمایندگانی را برای شورا انتخاب کردند، شورا هم یک نفری را برای شهرداری انتخاب میکند، اما هرچه تلاش میکند آن عضو مورد نظر تأیید نمیشود، مگر اینکه کسی را انتخاب کند که همان افراد تأیید کننده، انتخاب کرده باشند. این اتفاق میتواند منجر به بروز اختلاف هم شود، زیرا شهردار عملاً انتخاب شوراییها نبوده است. من عوامل و ریشههای این اختلافات و تقابلها میان نهاد شهری با خودش و با دولت را در جوانی نهاد شهری و عدم تفویض اختیارات به آنها میدانم. درباره همین اختلاف نظرات اخیراً هم بحثی مطرح شده که من امیدوارم تصویب نشود آن هم این است که بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها به شورای نگهبان واگذار شود. توجه داشته باشید که شورای نگهبان وظایفش احصا شده است نمیدانم مجلس میتواند وظایفی خارج از قانون اساسی به شورای نگهبان بدهد؟ از طرف دیگر ما باید بپذیریم که هنوز در شوراها اندکی آزادی عمل است، اگر این را هم بگیرند و اعضایش را طور خاصی انتخاب کنند، به نظر مشکلات بیشتر میشود. حرفشان برای تصویب این قانون این است که در شورا تخلف زیاد است و باید از این طریق مقابل تخلفها ایستاد، مگر جایی که شورای نگهبان اعضای آن پیشتر تأیید صلاحیت کرده، اکنون تخلف ندارد؟ الان ۱۲۰ هزار نفر در شوراهای ما فعالیت میکنند، ممکن است تخلفی هم باشد طبیعی است. به نظر میآید که این سختگیریهای که انجام میشود، و این یک دست کردن همه آدمها با یکدیگر عملی نیست زیرا اختلاف در ذات انسانهاست نمیشود گفت که همه یک جور انتخاب شوند. این کارهایی که میکنند باعث ایجاد و بروز اختلاف بیشتر نیز میشود.
نظر شما