به گزارش خبرنگار ایمنا، سید حسن قاضی عسگر امروز _یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه_ در نشستی با حضور خبرنگاران به گزارشی از عملکرد و برنامه‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در شش ماهه ابتدای سال جاری ارائه کرد.
وی اظهار کرد: استراتژی‌های معاونت در ابتدای سال مشخص شد و بر این اساس توسعه گردشگری، توسعه صادرات، اقتصاد دیجیتال، صنایع کم آب‌بر، ریلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش افزوده از جمله اولویت‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در شش ماهه ابتدای سال در مجموع ۱۳۱۳ ساعت بازدید از بنگاه‌های اقتصادی، ملاقات با فعلان اقتصادی، جلسات کارگروه‌ها، ملاقات با دستگاه‌های اجرایی و سایر جلسات در انجام شده است.
قاضی عسگر افزود: استقرار نظام پیگیری مصوبات استان برای سیستمی کردن این مهم، احصا فرایندهای اداره کل غله منطقه ۱۰ برای شناسایی فرآیندها و بهبود فعالیت‌ها نیز از جمله فعالیت‌های این معاونت بوده است.
وی ادامه داد: فرآیند صدور مجوزهای حوزه کشاورزی پیش از این بسیار طولانی بود اما با فعالیت‌های انجام شده اکنون این فرآیندها کوتاه و سریع‌تر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پیگیری انجام این روش در سایر سازمان‌ها، گفت: در پی انجام این اقدامات، استان اصفهان رتبه اول جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش صنعت، رتبه اول تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو، رتبه اول تعداد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و رتبه دوم جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی را خود اختصاص داد.
قاضی عسگر افزود: همچنین برای اولین با در کشور بذر کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان تولید می‌شود.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در آخرین آمار ۱۱.۶ درصد اعلام شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه افزایش ناچیزی داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نشان‌دهنده عملکرد مناسب استان در این زمینه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹، استان اصفهان ۲۰۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲,۹۴۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
قاضی عسگر افزود: در بخش تسهیلات طرح رونق تولید برای صنعت و کشاورزی نیز ۸۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۲,۲۹۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
وی در رابطه با تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا، گفت: از کل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای استان اصفهان تخصیص داده شده بود، ۱۰ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده برای پرداخت کرونا تشکیل و ۲,۱۲۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در تلاش برای استفاده از بخشی از این تسهیلات برای خرید تبلت، لبتاب و گوشی هوشمند هستیم. در غیر این صورت مابقی تسهیلات که پرداخت نشده به خزانه دولت بازمی‌گردد.
قاضی عسگر افزود: تا کنون بخش‌هایی از مشکلاتی که برای ثبت نام متقاضیان وجود داشته به دولت انتقال داده و برطرف شده است.
وی ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شش ماهه ابتدای سال به بررسی مشکلات ۶۰۰ واحد پرداخته است. سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های صنعتی اعضای اصلی این کارگروه است که مصوبات آن در هیئت مقررات زدایی و یا شورای گفت‌وگو بررسی می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مرکز فوریت‌های کسب و کار در استان راه‌اندازی شده که قرار است در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری و رفع کند.
قاضی عسگر افزود: مرکزهای فوریت‌های کسب‌وکار مدل جدیدی است که بر اساس آن در سراسر استان، فعالان با یک تلفن یا از طریق سامانه «بهین یاب» می‌توانند مشکل خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: کارشناسانی در اتاق بازرگانی مستقر هستند که این درخواست‌ها را دریافت و به فعالان مشاوره می‌دهند و در صورت حل نشدن موضوع، گزارش مشکل به دستگاه‌های مربوطه داده می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مدتی است مشکلی در حوزه بانکی نداریم و مشکلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود. اگر بانک به مصوبه کارگروه عمل نکند، هیئت خبرگان بانکی استان برای آن تصمیم‌گیری می‌کند. این کار منجر به حل شدن بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی استان شده است.
قاضی عسگر افزود: شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، از ابتدای سال تا کنون هفت جلسه با ۷۰ مصوبه برگزار کرده است. کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری تیز دو جلسه و ۳۲ مصوبه داشته که عمده آن مربوط به سرمایه‌گذاری در اشتغال خانگی است.
وی ادامه داد: ورود ۱۰۰ شرکت کارآفرین استان به بازار سرمایه جهت تأمین مالی برای اولین بار انجام شد و اکنون حدود ۱۵ کارآفرین برای عرضه سهام خود در بازار سرمایه اعلام آمادگی کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در شش ماهه ابتدای سال ۱۶۳ طرح در قالب مشاغل خانگی در استان اصفهان راه‌اندازی شده و برای این کار تا کنون سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
قاضی عسگر افزود: اصفهان از دیرباز به صنایع نساجی معروف بوده به دنبال احیا این پیشینه و تکمیل زنجیره تولیدات نساجی با پیگیری ایجاد ناحیه پوشاک، کیف و کفش در شهرستان برخوار هستیم.
وی ادامه داد: جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در اصفهان تشکیل می‌شود که در توسعه پوشاک، کیف و کفش استان تأثیر بسزایی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی دیگر از زمینه‌هایی که استان اصفهان می‌تواند در آن فعال باشد، ایجاد شیمی پارک‌ها است.
قاضی عسگر افزود: به دنبال ایجاد شهرک رمز ارز هستیم که قرار است ناحیه صنعتی در شهرک صنعتی فریدن ایجاد شود بخش خصوصی نیز برای این کار اعلام آمادگی کرده است.
قاضی عسگر افزود: صرافی رمز ارز، تولید و استقرار ماینرها، ایجاد پول فعالیت‌هایی است که در این شهرک قابل انجام است. البته نیازمند مشوق‌هایی از جمله در نرخ برق و زمین برای توسعه این صنعت هستیم.
وی درباره آسیب گردشگری پس از شیوع کرونا گفت: برخی کشورها از جمله ترکیه، با توسعه گردشگری ایمن وفق دادند و این کار را شروع کردند؛ اخیراً گردشگری ترکیه افزایش قابل توجهی داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: امیدواریم در اصفهان بتوانیم گردشگری ایمن را تعریف کنیم و همانطور که گردشگری کیش نیز هنوز فعال است، اصفهان نیز پذیرای گردشگران باشد. کمیسیون گردشگری اتاق پیگیر این موضوع است و منتظر مجوز ستاد استانی مقابله با کرونا هستیم تا این طرح را در استان اجرایی کنیم.
قاضی عسگر افزود: اکنون تولیدات گلخانه‌ای اصفهان به همه کشورهای اوراسیا صادر می‌شود، بنابراین باید نقاط قوت را شناسایی کنیم و در زمینه‌هایی که ظرفیت داریم تولیدات انجام داده و صادرات را گسترش دهیم.
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون فقط به پنج قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد. حذف این ارز از سایر کالاها، شوکی به بازار وارد کرد که توانستیم با ذخایری که داشتیم بخشی از آن را کنترل کنیم. مرکز نظارت ستاد تنظیم بازار با شماره تماس ۱۲۴ دائماً به تخلفات این حوزه رسیدگی می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی استان اصفهان، نداشتن همکاری با سایر کشورها است. پیش از این به دلیل وابستگی به بودجه نفتی می‌توانستیم خطاهای استراتژیک، سو مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها را پوشش دهیم.
قاضی عسگر افزود: سیاست سرکوب نرخ ارز و کالاها در سال‌های گذشته یکی از مشکلاتی است که تا کنون وجود داشته است.
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی کره حذف شد، و در پی آن قیمت کره دوبرابر شد و این در حالی است که قیمت ارز بیش از دو برابر شده است. هیچ جای دنیا اینگونه یارانه بر کالا تعلق نمی‌گیرد؛ یارانه یا باید مستقیم به مصرف کننده یا به تولید کنندگان داده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: کشف ۹ انبار ورق فولادی، که ۲۸ هزار تن فولاد در آن وجود داشت یکی از دستاوردهای نظارت بر حوزه‌های اقتصادی استان است. باید ساز و کارها را به گونه‌ای تعیین کنیم که این مسائل اتفاق نیفتد ریشه این مسائل توزیع اشتباه بسیاری از کالاها است.
قاضی عسگر افزود: در حوزه محصولات فولادی تفاوت بین بازار آزاد و دولتی در حال صفر شدن است و همه تولید کنندگان موظف به عرضه محصولاتشان در بورس شدند.
وی ادامه داد: توسعه یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و با حداقل هزینه توسعه را تسریع کنیم.
نظر شما