کوروش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه صنایع و کارخانجات بزرگ اصفهان باید سهم شهرداری‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی پرداخت کنند، اظهار کرد: سهم واقعی و اسمی شهرداری‌ها از عوارض این منابع آلاینده هرگز پرداخت نشده است بلکه براساس تفاهم و توافق یا فشارهایی که وارد می‌شود در مقاطعی این سهم پرداخت شده است.
وی افزود: یقیناً شهرداری‌ها با دریافت سهم خود از عوارض آلایندگی ناشی از فعالیت صنایع بزرگ می‌توانند با هزینه‌کرد آن در حمل‌ونقل عمومی شهرها، آن را به سمت حمل‌ونقل پاک سوق دهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در بند "ن" تبصره شش قانون بودجه سال ۹۹ با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم ۶۵ درصدی شهرداری‌ها از این عوارض تاکید شده است.
وی اضافه کرد: ۳۵ درصد از این عوارض نیز برای صندوق محیط زیست پیش‌بینی شده است اما یکی از قوانینی که در عین وضوح و صراحت و اهمیت بالایی که دارد همواره مورد غفلت و مسامحه واقع می‌شود همین قانون است.
محمدی تصریح کرد وقتی قانون برای ارتقای سلامت جامعه وضع شده است و منابع آلاینده را مکلف به پرداخت مالیات و عوارض می‌کند، باید به‌طور کامل اجرا شود نه اینکه مبتنی بر سلیقه مدیران باشد و آنها بگویند که اعتبار نداریم یا اصلاً این سهم را پرداخت نمی‌کنیم، درحالیکه این عوارض بی هیچ قید و شرطی در راستای کاهش آلودگی‌ها صرف خواهد شد.
وی ادامه داد: این یکی از ضعف‌های مدیریتی کشور است و جای سوال دارد که چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند با اجرای قوانین مرتبط با عوارض آلاینده‌ها به شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرها در کاهش آلودگی هوا کمک کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: سهم شهرداری اصفهان از عوارض آلایندگی در ضعیف‌ترین حالت خود احصا می‌شود که کمکی به شهر نکرده است و این امر همواره بر مشکلات زیست محیطی این کلانشهر می‌افزاید.
وی تاکید کرد: اصفهان شهری است که در بسیاری از روزهای سال هوای آلوده دارد و این آلودگی می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را برای سلامت شهروندان ایجاد کند بنابراین دولت باید با رویکردی توسعه‌نگر و پرهیز از بازگشت به شرایط گذشته، در این زمینه به مصوبات خود عمل کند.
نظر شما