به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۳۹۹- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل با ۲۰۹ رأی موافق، چهار رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با این لایحه موافقت کردند.
حسن نورزوی، نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: بهتر بود در متن این موافقت نامه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز اشاره می‌شد، همچنین در ماده ۱۱ این موافقت نامه آمده است که کشور قزاقستان باید امین این معاهده باشد که با این موضوع نیز مخالفم.
وی یکی دیگر از ایرادات این موافقت نامه را استفاده از زبان انگلیسی و تنظیم این سند بین‌المللی دانست و افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده از ظرفیت سایر زبان‌های بین‌المللی تاکید داشتند، ولی ما در تنظیم اسناد همواره از زبان انگلیسی که مورد استفاده و تأیید آمریکا و اسرائیل و انگلیس خبیث است، استفاده می‌کنیم.
مرتضی محمودوند دیگر نماینده مخالف با این لایحه عنوان کرد: در بند یک این موافقت نامه آمده است که "حمل و نقل دریایی بر مبنای تضمین شرایط مساوی در دریای خزر صورت می‌گیرد"، در حالی که ما نباید در این سند بین‌المللی سهم مساوی به کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر اعطا کنیم، این مسئله بسیار حیاتی و حساس است، چرا که در این سند بین‌المللی تقسیم مساوی رژیم دریایی خزر ثبت می‌شود.
نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد نمایندگان با رأی مخالف خود این موافقت نامه را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند تا این موافقت نامه نه فقط با حضور کارشناسان اقتصادی، بلکه در حضور حقوقدانان وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گیرد تا ما حق خود در دریای خزر را به سایر کشورهای رقیب واگذار نکنیم.
در ادامه عبدالرضا مصری به عنوان موافق لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل با اشاره به سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سند قید شده جمهوری اسلامی ایران باید با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، توسعه یافتگی فرهنگی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهد تا در سطح منطقه در رده نخست قرار گیرد، بر همین مبنا تعامل سازنده بر اساس حکمت و اندیشه باید در دستور کار ما قرار گیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موافقت نامه در راستای ارتقا و توسعه همکاری‌های حمل و نقلی بین کشورهای حاشیه دریای خزر است، تصریح کرد: با تصویب این موافقت نامه می‌توانیم جایگاه از دست رفته خود در حوزه حمل و نقل را در دریا، جاده و ریل بازآفرینی کنیم. در این راستا ایران یک مرکزیت تاریخی داشت که با تصویب و استفاده از ظرفیت‌های این موافقت نامه می‌توان آن را احیا کرد.
وی ارتقای امنیت بار و مسافر را یکی از آثار اجرایی شدن این موافقت نامه دانست و توسعه گردشگری را از دیگر مزایای این لایحه برشمرد و تاکید کرد: در شرایط تحریمی یکی از بهترین راه‌های برون رفت از تحریم، ارتباط مؤثر و سازنده با کشورهای همسایه است و ما امیدواریم در آینده نیز در حوزه پولی و بانکی، دلار از چرخه معاملات کشورهای همسایه حذف و پول رایج خودمان مورد استفاده قرار گیرد.
مصری درباره استفاده از زبان انگلیسی در تنظیم این موافقت نامه گفت: زبان انگلیسی یک زبان رایج و غالب بین‌المللی است و اکثر اسناد بین‌المللی با استفاده از همین زبان تنظیم می‌شود. قطعاً ما با سیاست‌های خصمانه انگلستان مخالف هستیم، ولی در حوزه بین‌الملل نمی‌توان زبان بومی یا کشور دیگری را در تنظیم اسناد بین‌المللی استفاده کنیم.
در ادامه احد آزادیخواه دیگر موافق این لایحه موافقت نامه با تاکید بر اینکه این موافقت نامه صرفاً یک معاهده در حوزه حمل و نقل بوده و هیچ ارتباطی به تقسیم بندی دریای خزر ندارد، گفت: یکی از نکاتی که کشور امروز با آن درگیر است، این مسئله است که ورود و خروج بار در بنادر کشور با مشکل جدی مواجه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تحقیقات گروهی از کمیسیون کشاورزی مجلس در بنادر کشور در خصوص عدم ترخیص نهاده‌هایی همچون جو اضافه کرد: یکی از مبادی اصلی ورودی نهاده‌ها کشورهای همسایه شمالی ما هستند که عضویت در این موافقت نامه می‌تواند ظرفیت خوبی برای تبادل نهاده‌ها در کشور ایجاد کند. می‌بایست در نظر داشته باشیم که با رأی ندادن به این لایحه، ایران عضو این موافقت نامه نخواهد شد و کشورهای همسایه نیز منتظر ایران نخواهند بود و از ظرفیت تجاری خود استفاده خواهند کرد.
محمدتقی نقدعلی نیز در تذکری خطاب به هیأت رئیسه خواستار در اختیار قرار گرفتن متن معاهدات بین‌المللی به نمایندگان شد و گفت: نباید سیره و سنت گذشته تکرار شود و اجازه داده شود تا معاهداتی همچون برجام به تصویب برسد.
علی علیپور خنکداری نیز در تذکری آئین نامه‌ای با استناد به ماده ۲۱ آئین نامه داخلی مجلس، موافقت نامه مذکور را صرفاً در راستای حمل و نقل دانست و تصریح کرد: این موافقت نامه هیچ ارتباطی به تقسیم مساوی رژیم حقوقی دریای خزر ندارد بلکه صرفاً مربوط به حذف روادید و حمل و نقل کالا بین کشورهای هدف است، لذا مخالفان نباید اظهارات خلاف واقع نسبت به این موافقت نامه داشته باشند.
متن موافقت نامه بدین شرح است؛
لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
ماده‌واحده
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌های متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت‌های ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولت‌های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل و نقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل و نقل که مسافر و کالا را بین دولت‌های طرف‌های متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولت‌های ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ - طرف‌های متعاهد بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقتنامه، ترتیبات انجام شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موازین بین‌المللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانین‌شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲- هدف از این موافقتنامه ارتقای همکاری بین طرف‌های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بین‌المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد.
ماده ۳ - به منظور اجرای این موافقتنامه، دولت‌های متعاهد باید:
۱ - توسعه بیشتر خدمات حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولت‌های طرف‌های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) بر مبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲ - تدابیری برای تسهیل توسعه نقل و انتقال بار میان دولت‌های ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، ازجمله نقل و انتقالی که از طریق پایانه‌های حمل و نقل می‌گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجرا کنند؛
۳ - توسعه نقل و انتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۴ - در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل و نقل شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
۵ - برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی و هماهنگ‌سازی نرخ‌های بلند مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
۶ - راجع به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفهای حمل و نقل همکاری کنند؛
۷ - به‌کارگیری و به‌روزرسانی روش‌های موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸ - در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹ - توسعه دالان‌های بین‌المللی حمل و نقل را که از قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد عبور می‌کنند، ارتقا دهند و ساماندهی نقل و انتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرح‌های مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰ - اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان‌های بین‌المللی حمل و نقل در قلمرو دولت‌های خود توسعه داده و اجراء
کنند ؛۱۱ – طرح‌های (پروژه‌های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق
کنند ؛۱۲ - مطابق با قوانین دولت‌های خود و توافقات منعقدشده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۳ - بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر اساس استانداردهای عموماً شناخته‌شده بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۴ - در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری‌های پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانه‌های هوشمند حمل و نقل همکاری کنند؛
۱۵ - در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.
ماده ۴
۱ - طرف‌های متعاهد در چهارچوب نشست‌های منظم وزرای حمل و نقل دولت‌های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهند کرد.
۲ - در چهارچوب چنین نشستهایی طرف‌های متعاهد می‌توانند حسب ضرورت، گروه‌های کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنج‌جانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.
۳ - طرف‌های متعاهد در اجرای این موافقتنامه می‌توانند موافقتنامه‌های بین‌المللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵ - هر طرف متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقتنامه را متقبل شود مگر آن که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶- مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده‌های بین‌المللی که طرف‌های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.
ماده ۷ - هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸ - اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقتنامه مجاز نیست.
ماده ۹ - هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرف‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰؛
۱ - مفاد این موافقتنامه با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ - اصلاحیه‌ها و مکمل‌های این موافقتنامه جز لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۱ - جمهوری قزاقستان امین این موافقتنامه می‌باشد.
ماده ۱۲؛
۱ - این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازم‌الاجرا شدن آن توسط طرف‌های متعاهد ضروری است، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲ - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد . هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقتنامه خارج شود . این موافقتنامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط امین لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف‌های متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند.
نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرف‌های متعاهد ارسال کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
نظر شما