مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جهان اسلام علیه فرانسه و ماکرون» به بررسی اعتراضات گسترده کشورهای اسلامی به اظهارات ماکرون درباره پیامبر اسلام پرداخت و نوشت: چندین شرکت غذایی عربی در واکنش به اظهارات اسلام ستیزانه رئیس جمهوری فرانسه، محصولات فرانسوی را از فروشگاه‌هایشان جمع آوری کردند. انجمن‌های بازرگانی عربی متعدد در اعتراض به اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلام، بایکوت واردات محصولات فرانسوی را اعلام کرده‌اند.
ماکرون اوایل ماه جاری وعده داد با جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه که بیم آن می‌رود در برخی از جوامع مسلمانان در فرانسه رشد کند، مبارزه خواهد کرد. وی همچنین با بیان اظهارات اهانت‌آمیز در خصوص اسلام، اعلام کرد که دولتش در دسامبر لایحه‌ای را برای تحکیم قانون ۱۹۰۵ که رسماً دین و سیاست را در فرانسه جدا کرد معرفی خواهد کرد.
اظهارات ماکرون علاوه بر حمایتش از انتشار کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسلام، باعث به راه افتادن کارزاری در شبکه‌های اجتماعی برای بایکوت فروش محصولات فرانسوی در فروشگاه‌های کشورهای عربی و ترکیه شد.
هشتگهایی مانند محصولات فرانسوی را بایکوت کنند به انگلیسی در کشورهایی نظیر کویت، قطر، فلسطین، مصر، الجزایر، اردن، عربستان سعودی و ترکیه ترند شدند.
در کویت، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره جامعه تعاونی النعیم تصمیم گرفتند همه محصولات فرانسوی را بایکوت کرده و از قفسه‌های فروشگاه جمع‌آوری کنند. انجمن ضحیات التحر هم اقدام مشابهی انجام داد و اعلام کرد در واکنش به مواضع رئیس جمهوری فرانسه و حمایت وی از انتشار کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسلام، تصمیم گرفتیم همه محصولات فرانسوی را از بازارها و شعبه‌ها تا اطلاع ثانوی جمع‌آوری کنیم. در قطر شرکت لبنیاتی وجباح بایکوت محصولات فرانسوی را اعلام کرد و وعده داد جایگزین‌های دیگری عرضه کند.
شرکت کالاهای مصرفی المیرای قطر هم در توئیتر اعلام کرد تا اطلاع ثانوی کالاهای فرانسوی را از قفسه‌هایش جمع‌آوری کرده است. این شرکت اعلام کرد به عنوان یک شرکت ملی مطابق با دیدگاهی که از مذهب حقیقی و آداب و سنن خود داریم و به شکلی که در خدمت کشور و ایمانمان باشد و تمایلات مشتریانمان را برآورده کند عمل می‌کنیم. دانشگاه قطر هم به این کارزار پیوست و مدیریتش با اشاره به سوءاستفاده از اسلام و نمادهایش، برگزاری هفته فرهنگی فرانسه را تا زمان نامعلومی به تعویق انداخت. شورای همکاری خلیج فارس اظهارات ماکرون را غیرمسئولانه خواند و اعلام کرد این اظهارات باعث گسترش فرهنگ نفرت در میان افراد می‌شود.
روزنامه آرمان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سعید عسگرها بی‌پروا زیاد می‌شوند!» به بررسی اظهارات متهم به ترور حجاریان پرداخت و نوشت: «پشیمان نیست» مثل همه دلواپسان که پشیمان نیستند و آنچه در جلساتشان بر آن تاکید می‌شود هجمه به دولت و اتهام‌زنی به اصلاح‌طلبان است. اما او یک گام جلوتر رفته بود و شلیک او به مغز متفکر اصلاحات در روز یکشنبه، ۲۲ اسفند ۷۸، ساعت ۸:۳۰ صبح از اذهان پاک‌شدنی نیست. سه‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۷۹، ساعت ۱۰:۷ صبح در جایگاه متهم چنین خودش را معرفی کرد: «سعید عسگر، ۲۰ ساله و دانشجو هستم. هدف پاکسازی جامعه از فساد بوده است» عجیب بود که پس از ترور برنامه تفریحی تدارک دیده بود و خودش گفته است: «پس از ترور حجاریان به همراه «روغنی» به سینما «بهمن» رفتیم و تا ساعت ۱۱:۳۰ داخل سینما بودیم، چون از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که به سینما برویم و یک فیلم هم ببینیم» ۲۸ اردیبهشت ۷۹ ایسنا نوشت: «سعید عسگر فرزند محمد، متهم ردیف اول به واسطه اقدام علیه امنیت کشور از طریق مباشرت در ترور سعید حجاریان و ابوالقاسم شفیعی به مجازات ۱۵ سال حبس محکوم شد.» حجاریان معتقد است: «سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آنهایی که ماشه را کشیدند، مهم هستند. آنهایی که من را ترور کردند، افراد بی‌تجربه‌ای بودند» اهمیت ندارد که سعید عسگر این روزها کجاست و چه شغلی دارد اما از برخی عملکردها می‌توان به نتیجه رسید که اندیشه اشتباه او در حال تکثیر است و به همین دلیل، برخی در شبکه‌های اجتماعی با نمایش آنچه در صفحه عسگر منتشر می‌شود نسبت به رواج اندیشه اشتباهی هشدار می‌دهند که مقابله با رقیب به هر قیمتی است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصولگرایی با بیان مارکسیستی» به بررسی هشدارهای علی لاریجانی و علی ربیعی درباره «بداخلاقی سیاسی» پرداخت و نوشت: اساساً افشاگری پدیده مارکسیستی بود که متأسفانه وارد ادبیات جریانات انقلابی ما شد؛ بردن آبروی دیگران به عنوان اقدام انقلابی تلقی شد»؛ این جملاتی است از یادداشتی که روز گذشته به‌قلم علی ربیعی و در واکنش به سخنان سوم آبان‌ماه رهبر انقلاب که در دیدار حضوری با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و در نهی اهانت به رئیس‌جمهوری و مقامات و فراتر از آن تحریم این رفتار، در ارگان مطبوعاتی دولت منتشر شد.
تحلیلی از آنچه روزها و هفته‌های گذشته به سرخط اخبار سیاسی راه یافت و از روابط نه‌چندان دوستانه این روزهای مجلس و دولت حکایت داشت و دیروز آن‌طور که سخنگوی دولت با اشاره به سخنان اخیر رهبری می‌گوید، «در بهترین حالت یک بیماری نهادینه شده میان نخبگان سیاسی و بعضاً نخبگان اجتماعی» است که بر اساس آن، «صحبت‌های شالوده شکنانه و نقدهای غیر راهگشا» را به «امری رایج در ادبیات سیاسی این روزها» تبدیل کرده است. اما انتقاد ربیعی به این رفتار و بداخلاقی‌های سیاسی که طی روزها و هفته‌های گذشته به بخش ثابت برخی نطق‌های پارلمانی و اظهارات رسانه‌ای تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم تبدیل شده و آنها این مدت کوتاه حضورشان در «بهارستان»، به‌بهانه نقد عملکرد دولت، از کنایه و تمسخر و مضحکه دولت و رئیس‌جمهوری و بعضی وزرا آغاز کرده و در ادامه به توهین و تهدید به استیضاح و این اواخر حتی تهدید به مرگ و اعدام حسن روحانی ادامه دادند، اگرچه با این کیفیت کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر به نظر می‌رسد اما چندان هم بی‌سابقه نیست. چنان‌که چنین واکنشی به آن مسبوق به سابقه بوده و ازقضا شخص علی ربیعی که حالا در مقام سخنگوی دولت از این رفتار به عنوان «پدیده مارکسیستی» انتقاد می‌کند، در گذشته نیز نه در این مقام حقوقی اما با همین ادبیات و همین تعابیر در نقد این رفتار سخن گفته بود.
ربیعی که پیش از انتصاب به عنوان سخنگوی دولت از جانب حسن روحانی، در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم و دوازدهم، عضوی از کابینه روحانی بود، چند روز پس از آنکه در نشست علنی روز ۱۷ مردادماه ۹۷ در یک نشست پرحاشیه مجلس، با رأی مجلس دهم، استیضاح و از وزارت برکنار شد، نه به‌خاطر نفس استیضاح و برکناری، بلکه به‌دلیل آنچه در حاشیه آن نشست علنی گذشت، تاکید کرد که «افشاگری را پدیده‌ای مارکسیستی می‌دانم»؛ اشاره‌ای به آنچه در جریان آن جلسه استیضاح، از سوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس دهم علیه او و البته علیه مسعود پزشکیان نایب‌رئیس وقت مجلس و رئیس جلسه علنی در روز استیضاح مطرح شد و ربیعی که خود را ناچار به افشاگری می‌دید، در نشستی به‌بهانه روز خبرنگار از این گفت که اگر به حرمت پزشکیان تعرض نمی‌شد، در این حد هم دست به افشاگری نمی‌زده است.
او در آن سخنان به دوگانه‌ای اشاره کرد که یکسوی آن «افشاگری» به‌معنای «آبرو بری» بود و سوی دیگر «شفافیتی» که به‌باور ربیعی، مترادف است با «آبرو بخشیدن به نظام»؛ دوگانه‌ای که بنا بر آنچه از سخنگوی این روزهای دولت و وزیر برکنار شده مردادماه ۹۷ به یاد داریم، اگرچه شق اول، «صدمات و خسران» بسیار به همراه دارد اما شق دیگر، هم به سود افراد است و هم به‌نفع جامعه. ربیعی با اشاره به کنایه روز گذشته‌اش که خطاب به لاریجانی و نقش وی در استیضاح منتشر شده بود، گفت: اخیراً نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشتم که منتشر نکردم. معتقدم استیضاح بنده اثر خود را در جامعه گذاشت، درست است که ما در ظاهر پیروز نشدیم. برخی مواقع افراد صدمه می‌بینند اما زیان نمی‌بینند. من هم از این حواشی صدمه دیدم اما قطعاً دچار خسران نشدم، جامعه هم در این میان سود برد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شفاف‌سازی دارایی نمایندگان» به بررسی استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس صورت پرداخت و نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از استقرار کارشناسان قوه قضائیه جهت ثبت اموال نمایندگان در مجلس خبر داد. اقبال شاکری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «خبر خوب امروز: استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس جهت ثبت اموال نمایندگان و مدیران مجلس».
سال گذشته رئیس قوه قضائیه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان را ابلاغ کرد و بر اساس این قانون نمایندگان و مسئولان اجرایی باید لیست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابتدای آبان‌ماه سال گذشته از مهلت یک‌ماهه برای ثبت دارایی مسئولان خبر داده بود در حالی که در روز رونمایی از این سامانه که در ۳۱ شهریور با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، وی اعلام کرد مدیران و مقام‌های مسئول تا پایان مهرماه فرصت ثبت‌نام دارند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سی‌ام مهرماه درباره سامانه ثبت اموال مسئولان اظهار کرد: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور بود. این اقدام می‌تواند یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد مردم باشد. حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز اواخر مرداد سال جاری گفت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی به‌صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود.
وی ایجاد این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای تحقق شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول اجرای ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، مقام‌های مسئول چه در داخل و چه در خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض‌الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره‌حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر اعلام کنند. در ماده هشت این آئین‌نامه نیز تصریح شده است: مشمولان ماده سه قانون (مسئولان ۲۴ نهاد و سازمان) باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آئین‌نامه حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام کنند. اسماعیلی با اشاره به استقبال از اجرای این قانون اعلام کرد: از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شده است، به بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
برخی مشکلات باعث شد تا بارگذاری این سامانه کمی به تأخیر بیفتد به‌گونه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت‌نام باید به دفاتر معدود مراجعه می‌کردند؛ دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ بنابراین بسیاری از مسئولان نسبت به ثبت دارایی‌های خود در سامانه مورد نظر اقدام کرده‌اند. البته آماری منتشر نشده که چه تعداد از مدیران و مسئولان از این مهم سر باز زده‌اند و آیا با این افراد برخوردی شده است؟ حال که نوبت به ثبت دارایی نمایندگان جدید رسیده، باید پرسید در زمان ثبت دارایی‌های مسئولان و نمایندگان قبلی راستی‌آزمایی چگونه انجام شده است و آیا همه مسئولان حقیقت را درباره دارایی‌های خود گفته‌اند؟ هنوز گزارشی دراین‌باره منتشر نشده و همین امر بیم تشریفاتی‌شدن این ثبت دارایی‌ها را ایجاد کرده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اخراج سفیر فرانسه کمترین پاسخ به وقاحت ماکرون» به بررسی اظهارات مکرون درباره پیامبر اسلام پرداخت و نوشته است: بعد از آنکه انتشار کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی در دو هفته گذشته خشم ملت‌های مسلمان را برانگیخت، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در چهارشنبه گذشته در اظهاراتی وقیحانه اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رسول گرامی‌اسلام (ص) ادامه خواهد داد؛ اظهاراتی که با انتقادها و محکومیت‌های گسترده مردم مسلمان، مقام‌ها و شخصیت‌های جوامع اسلامی در سراسر جهان مواجه شده است.
در ایران نیز، پس از آنکه هشتگ «تحریم کالاهای فرانسوی» در کشورهای عربی به‌ترند اول تبدیل شد، این هشتگ و هشتگ‌های «لبیک یا رسول‌الله» و «اخراج سفیر فرانسه» در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر و برجسته شد. همچنین بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی، کمپین تحریم کالاهای فرانسوی را راه‌اندازی کردند.
آنچه مسلم است اهانت وقیحانه مجله فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) که نشأت گرفته از ترس مدعیان آزادی از مکتب اسلام و نظام‌های اسلامی بوده و توهین به ۱.۹ میلیارد مسلمان در جهان محسوب می‌شود، با حمایت و هدایت دولت فرانسه انجام شده است. عدم محکومیت اقدام ضد انسانی و ضد دینی مجله فرانسوی از سوی رئیس‌جمهور فرانسه و اظهارات وقیحانه و پافشاری وی بر استمرار اهانت‌ها به ارزش‌های اسلامی و عقاید مسلمانان (آنهم به بهانه آزادی بیان) گواه روشنی بر این ادعاست.
حال که قلب همه مسلمین جهان از این اقدام شنیع و غیرانسانی مجله فرانسوی به درد آمده و دولتمردان و مقامات و شخصیت‌های سیاسی و طراز اول برخی کشورها از جمله اردوغان و عمران خان و… اظهارات مکرون را محکوم کرده‌اند. ضروری به‌نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کشور و نظام اسلامی از حالت انفعال در حوزه دیپلماسی خارج شده و با اخراج سفیر فرانسه که کمترین پاسخ به وقاحت ماکرون است، نشان دهد که در برابر گستاخی به پیامبر مهربانی‌ها کوتاه نمی‌آید و اجازه نمی‌دهد توهین به مقدسات به بهانه آزادی به‌عنوان یک قاعده درآید.
نظر شما