مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد روی نمودار انتخابات آمریکا» به بررسی تأثیر نتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اقتصاد پرداخت و نوشت: تنها هشت روز دیگر تا انتخابات آمریکا باقی مانده و گمانه‌زنی در مورد پیروز این میدان همچنان ادامه دارد. به گفته تحلیلگران این انتخابات را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا دانست چراکه جهان در سالی بحرانی بسر می‌برد و هرگونه اتفاقی می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که واکنش اقتصاد جهان و همچنین اقتصاد ایران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد بود؟
این روزها تحلیلگران و کارشناسان هرگونه نوسان در اقتصاد داخلی و بین‌المللی را ناشی از پیش‌رو بودن انتخابات آمریکا می‌دانند و آنطور که گفته می‌شود بازارهای اقتصادی برای ادامه مسیر منتظر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هستند، این در حالی است که اکنون جهان شاهد واکنش‌هایی از سوی بازارهای بین‌المللی است. به گفته آنها انتخابات آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها از جمله ایران تأثیرگذار خواهد بود و این اثرگذاری در صورت پیروزی هرکدام از نامزدهای انتخاباتی با هم متفاوت است. البته باید اشاره کرد اثر این رویداد مهم سیاسی برای کشورهای جهان، متفاوت از یکدیگر بوده و نمی‌توان انتظار داشت که این اتفاق پیامدی یکسان برای اقتصادها به همراه داشته باشد.
به گفته برخی از تحلیلگران چه ترامپ مجدداً انتخاب شود و یا چه بایدن بر سرکار بیاید آینده اقتصادی بسیاری از کشورها دچار تغییر می‌شود، اما آن چیزی که برای ما مهم است چگونگی وضعیت کشورمان پس از مشخص شدن نتیجه این انتخابات است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که بایدن سکاندار ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شود، اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد و اگر ترامپ برنده این نبرد باشد، فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدید می‌شود و ما شاهد تداوم بی‌ثباتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اما و اگرها با وجود تحلیل‌های متفاوت نسبت به حواشی این رویداد سیاسی همچنان ادامه دارد و این پرسش که شرایط اقتصاد ایران و جهان پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات چه خواهد شد همچنان با قوت بر جای خود باقی است.
روزنامه آرمان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دلواپسان از عذرخواهی طفره رفتند» به بررسی واکنش‌ها به اظهارات رهبر انقلاب پرداخت و نوشت: با وجود اینکه ماجرای اظهارات حسن روحانی درباره صلح امام حسن (ع) و درخواست اکثر مردم واکنش‌های تندی در پی داشت اما بیانات مقام معظم رهبری باعث شد تا آنهایی که تا دیروز به تخریب و هجمه دولت و رئیس‌جمهور مشغول بودند لب فروبندند و بیش از این از در مقابله با دولت درنیایند. این در حالی است که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری که گفته بود رئیس‌جمهور باید هزار بار اعدام شود تا دل مردم راضی شود باز هم از این گفته خود برنگشت و از رئیس‌جمهور عذرخواهی نکرد.
شاید خود رئیس‌جمهور نیز فکرش را نمی‌کرد که اظهاراتش در باب صلح امام حسن (ع) و درخواست مردم با واکنش‌های تندی از سوی مخالفان مواجه شود. چنانکه حتی برخی وی را به اعدام تهدید کردند. ماجرا از این قرار است که حسن روحانی چهارشنبه ۲۳ مهرماه در جلسه هیأت دولت در سخنانی به مناسبت شهادت امام حسن (ع) اظهار کرد: «امام حسن مجتبی (ع) به ما می‌آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به‌موقع باید بایستیم و بجنگیم و به‌موقع باید صلح کنیم.»
همین سخنان کافی بود تا مخالفان دولت از تریبون‌های مختلف به شخص رئیس‌جمهوری هتاکی کنند، چنانکه حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنشی عجیب در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.» این اظهارات ذوالنوری باعث شد رسانه‌های مختلف به آن واکنش نشان دهند و بسیاری از چهره‌ها و فعالان سیاسی نیز نسبت به آن ابرازنظر کنند. اظهاراتی که همه در نکوهش ادبیات به‌کاررفته از سوی ذوالنوری بود و آن را در جایگاه ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس به‌مصلحت نمی‌دانست.
مثلاً محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس دهم در این‌باره اظهار کرد: «رفتار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس باید دیپلماتیک باشد، نه تهدیدآمیز.» یا علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم در توئیتر نوشت: «من مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی به‌صلاح کشور نمی‌دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی خصوصاً رئیس‌جمهور در این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید شود.» با این همه ماجرا در اینجا خاتمه نیافت و روز شنبه در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا با مقام معظم رهبری ایشان با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس‌جمهور و هتک حرمت رئیس قوه مجریه، گفتند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»
پس از سخنان مقام معظم رهبری بسیاری منتظر بودند تا ببینند حجت‌الاسلام ذوالنوری چه واکنشی نشان خواهد داد، اما وی باز هم از رئیس‌جمهور به دلیل اظهاراتش عذرخواهی نکرد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تاوان سکوت» به بررسی حضور ایران در گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و نوشت: علی طیب‌نیا آن روزها هنوز کرسی ریاست وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت و تلاش می‌کرد برای اندکی هم که شده از هزار و یک درد نه چندان اقتصادی اقتصاد ایران بکاهد. محمدجواد ظریف و یارانش در وزارت امور خارجه برای رفع تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تلاش می‌کردند و همزمان با آنها طیب‌نیا و تیمش با علم به مقررات مالی بانک‌های جهان و پیش‌نیازهای بازگشت ایران به بازار نقل و انتقالات مالی دست به کار شدند و مذاکراتی را با گروه ویژه اقدام مالی ترتیب دادند؛ مذاکراتی موفقیت‌آمیز که در نتیجه آنها FATF بالاخره تصمیم به حذف نام ایران از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت گرفت و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ کره شمالی را در این لیست تنها گذاشت اما سرانجام هزار و یک مخالفت داخلی و لشکرکشی‌های خیابانی و تهدیدهای پیامکی و… نتیجه داد و ایران از حدود ۲ سال پیش دوباره به لیست سیاه این گروه برگشت و همراه با کره شمالی در شرایطی شاهد دشواری دوچندان نقل و انتقالات مالی خود است که تهران این روزها با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان نیز دست به گریبان است.
گروه ویژه اقدام مالی برای خروج کامل ایران از لیست سیاه و پیوستنش به جرگه کشورهای همکار با FATF شرط و شروطی را پیش پای جمهوری اسلامی گذاشت. شرط و شروطی که یک‌کلام خواهان تغییر قوانین مرتبط با پول‌شویی و جرایم علیه تروریسم در ایران بود ولی همان‌ها نیز مثال سدی سخت مقابل پای این لوایح در ایران عمل کرد. روزهای ابتدایی که این لوایح از سوی دولت دوازدهم به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گروهی که به «دلواپسان» شهره‌اند، تبلیغات خود را در شرایطی علیه این لوایح آغاز کردند؛ آن هم در حالی که پیش از دولت حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد در قامت رئیس‌جمهوری با همراهی سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، گام‌هایی را برای حل و فصل پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته بودند.
گام‌هایی که اگرچه ناموفق بود ولی اعتراض چندانی را در اردوگاه اصولگرایان در پی نداشت و اگر حمایت نمی‌کردند، مخالفتی هم نداشتند. نکته تلخ ماجرا آنجا بود که روی کار آمدن دولت روحانی، جلیلی و یارانش با همراهی برخی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به رئیس دولت نهم و دهم خود به جدی‌ترین مخالفان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو تبدیل شده بودند و به واسطه اینکه تا دل‌شان می‌خواست تریبون داشتند، صدایشان بلندتر از موافقان پرتعداد این لوایح به گوش می‌رسید.
آن روزها کسی پاسخ نداد که جلیلی و یارانش چطور از موافق به مخالف این لوایح تبدیل شدند ولی دهمین دوره مجلس در شرایطی که فشارهای سیاسی به شدیدترین میزان رسیده بود و نمایندگان به رد صلاحیت تهدید می‌شدند، پیه همه چیز را به تن مالید و CFT و پالرمو را تصویب کرد تا نوبت به شورای نگهبان برسد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حزب توده به هاشمی و موسوی اطلاعات می‌داد» در گفت‌وگو با نعمت‌الله ایزدی به بررسی نقش حزب توده در وقایع ابتدای دهه ۶۰ پرداخته که در مقدمه آن آمده است: ایزدی با اشاره پرونده حزب توده اطلاعات به گفت: من به تناسب روی جریانات حزب توده و ارتباط‌شان با شوروی اطلاع داشتم ولی کار مستقیمی روی آن انجام ندادم، آنها یک‌سری اطلاعات به نخست‌وزیری می‌دادند و سعی می‌کردند حساسیت دولت را روی فعالیت سلطنت‌طلب‌ها و ضد انقلاب راست متمرکز کنند و مقداری با اطلاعاتی که می‌دهند ذهن‌ها را از فعالیت‌های خودشان و گروه‌های چپ منحرف کنند، هم به آقای هاشمی اطلاعات می‌دادند و هم به آقای موسوی؛ مثلاً اطلاعات می‌آوردند فردی در خارج کشور مشغول فعالیت علیه انقلاب است و ما نیز این اطلاعات را پس از بررسی به وزارت خارجه می‌دادیم ولی اکثراً همین مدل همکاری داشتند که به صورت نامه‌نگاری بود.
نعمت‌الله ایزدی نیز در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: من به تناسب روی جریانات حزب توده و ارتباط‌شان با شوروی اطلاع داشتم ولی کار مستقیمی روی آن انجام ندادم، آنها یک‌سری اطلاعات به نخست‌وزیری می‌دادند و سعی می‌کردند حساسیت دولت را روی فعالیت سلطنت‌طلب‌ها و ضد انقلاب راست متمرکز کنند و مقداری با اطلاعاتی که می‌دهند ذهن‌ها را از فعالیت‌های خودشان و گروه‌های چپ منحرف کنند، هم به آقای هاشمی اطلاعات می‌دادند و هم به آقای موسوی؛ مثلاً اطلاعات می‌آوردند فردی در خارج کشور مشغول فعالیت علیه انقلاب است و ما نیز این اطلاعات را پس از بررسی به وزارت خارجه می‌دادیم ولی اکثراً همین مدل همکاری داشتند که به صورت نامه‌نگاری بود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تکرار فتنه اکتبر در عراق با هدف؛ حذف حشدالشعبی و پارلمان برای نجات آمریکا» به بررسی جریان‌های مشکوک در عراق پرداخت و نوشته است: کشور عراق طی هفته‌های اخیر شاهد توطئه‌های جورواجور علیه «حشدالشعبی» بوده است و به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده، این فتنه علیه حشد، ابعاد تازه‌ای بگیرد و عراق را با چالش‌های جدیدی مواجه کند. حشدالشعبی تا کنون به حمله علیه مراکز غیر نظامی، که روستای «فرحاتیه» در استان صلاح الدین آخرین مورد آن بوده، متهم می‌شده است. توطئه دیگر اخراج نیروهای حشد از منطقه «سنجار» در شمال عراق بوده است، اما، ماجراجویی‌های جدید جریان‌های مشکوک در عراق، راه‌اندازی اعتراضات خیابانی علیه حشد است؛ آنها به بهانه فرا رسیدن سالگرد آغاز اعتراضات خیابانی در این کشور، پلاکاردهایی را علیه نیروهای حشدالشعبی و همچنین علیه پارلمان عراق نوشته‌اند.
علت کینه‌توزی آمریکا و گروه‌های وابسته به این کشور نسبت به حشد و پارلمان کاملاً مشخص است؛ این دو نهاد، مخالف اصلی حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. دیروز صدها نفر به مناسبت اولین سالروز اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، در میدان «التحریر» بغداد و شماری از شهرهای دیگر، دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته تظاهرات مردم ابتدا علیه فساد، بیکاری و کوتاهی دولت در ارائه خدمات عمومی بوده است. این اعتراضات به سرنگونی چند دولت انجامیده و کل شرایط سیاسی عراق را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
در طول بر گزاری تظاهرات نیز شماری جان خود را از دست داده بودند. این اعتراضات کم و بیش ادامه داشت، تا اینکه بامداد جمعه ۱۳ دی سردار «قاسم سلیمانی»، «ابومهدی المهندس» و هشت تن از یاران آنها در حمله هواپیماهای آمریکایی به شهادت رسیده‌اند. این اتفاق و همچنین، مصوبه پارلمان، مبنی بر خروج نیروهای خارجی از این کشور، شرایط را در عراق عوض کرده بود. پارلمان با این مصوبه خود، که روز ۱۵ دی تصویب شده بود، راه حضور آمریکایی‌ها در عراق را بست، اما اکنون بار دیگر در عراق تلاش می‌شود که به جای آمریکا، توجه‌ها به مسائل دیگر منحرف شود.
نظر شما