به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در طول چند ماه اخیر میلیون‌ها نفر از جوانان اهل چین که با وجود شیوع ویروس کرونا با شرایطی متزلزل و ناآرام مواجه هستند، شغل خود را از دست داده و برخی از آن‌ها به‌دنبال توصیه یکی از مقامات ارشد این کشور، به امید روزی که مشاغل مناسب‌تری برای آن‌ها ایجاد شود، به راه‌اندازی غرفه‌های خیابانی روی آورده‌اند.
بسیاری از مردم این کشور، چنین مشاغلی را نه تنها برای جوانان تحصیل‌کرده که برای تمامی ساکنان در چهارچوب مرزهای دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان عملکردی سطح پایین و پسرفتی عظیم می‌دانند. از نظر این دسته از افراد، فروشندگی خیابانی نمایی از گذشته ناخوشایند این کشور در دورانی است که چین با فقر شدیدی روبه‌رو بود.
میزان نفرت مردم از این تصویر و تصور بازگشت به آن دوران به حدی زیاد است که حتی در بسیاری از شهرهای آن، فروشندگان خیابانی مورد حمله و ضرب و شتم قرار می‌گیرند و اجناس آن‌ها توسط مردم معدوم می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان لیستی طولانی از مشکلاتی را ارائه داده‌اند که به‌دنبال گسترش اقتصادهای خیابانی به‌وجود خواهد آمد و این اقدام را غیربهداشتی و غیر متمدنانه خواندند.
با وجود شرایط به وجود آمده و افزایش اعتراضات نسبت به سیاست اتخاذی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، نخست‌وزیر چین که به‌صورت علنی از بیکاران کشور خواسته بود تا زمان بازگشت کشور به شرایط پیشین، با پرداختن به مشاغلی همچون فروشندگی خیابانی "اقتصاد راکد کشور" را مجدداً به جریان بیاندازند، با مطرح کردن سوالاتی در رابطه با وضعیت اجتماعی-اقتصادی کشور، مسأله رونق داشتن یا نداشتن اقتصادی چین را به چالش کشید زیرا شواهد حاکی است یک روی چین مملو از آسمان‌خراش‌های سر به فلک کشیده، دانشگاه‌ها و مؤسسات فن‌آورانه پیشرفته در شهرهایی همچون پکن، شانگهای و شنژن است و روی دیگر آن پر از انسان‌های فقیر و کم‌درآمدی که در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای مختلف این کشور پهناور مشغول کارهای خرد در دکه‌های خیابانی خود هستند؛ حدود ۴۳ درصد از جمعیت این کشور درآمد ماهیانه ناچیزی دارند.
پس از عنوان شدن این اظهارات و اشاعه اعداد و ارقام مربوطه در رسانه‌ها، بسیاری از مردم چین آن‌ها را جعلی و اقدامی از سوی نیروهای متخاصم در تلاش برای تضعیف این کشور دانستند که البته بسیاری از ساکنان طبقات متوسط شهری دلایل کافی برای رد این ادعا دارند زیرا زندگی در بزرگ‌ترین شهرهای این کشور به حدی برای افراد کم‌درآمد و بدون مهارت دشوار و حتی غیرممکن است که هیچ فرد فقیر و غیر متخصصی در آن‌ها دیده نمی‌شود.
با این حال سخت کردن شرایط زندگی در شهرهای بزرگ و پیشرفته چین برای افرادی که "جمعیت پایین‌دست" خوانده می‌شدند و راندن آن‌ها به شهرهای دیگر، مربوط به دورانی است که چین به‌طور جاه‌طلبانه‌ای در جستجوی پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برای کل کشور بود و مهم‌ترین شهرهای خود را به بزرگ‌ترین مراکز گردهم‌آیی برترین نیروهای خود برای رشد و پیشرفت اختصاص داد.
بااین‌وجود در شرایطی که دومین قدرت اقتصادی جهان با بزرگ‌ترین چالش‌های خود نظیر کند شدن شدت رشد اقتصاد به دلیل تلاش برای مهار کرونا، نرخ بیکاری تخمینی ۶ تا ۲۰ درصدی و عملکرد متخاصمانه بسیاری از کشورها نسبت به آن، از اعتبار این دیدگاه جاه‌طلبانه تا حد زیادی کاسته می‌شود.
به همین دلیل "اقتصاد غرفه‌های خیابانی" در چین، به کلیدواژه‌ای تبدیل شده است که به سرعت اخبار رسانه‌ها و سایر شبکه‌های اجتماعی را در حجمی وسیع به خود اختصاص داد و در بسیاری از موارد ارائه‌دهنده آن (نخست‌وزیر کشور) را شخصی معرفی کرد که به فکر رفاه حال مردم عادی است. در این راستا یکی از اقتصاددانان برتر چینی تخمین زده است که در صورت اختصاص فضای کافی به دستفروشی و غرفه‌های خیابانی، این کشور قابلیت ایجاد ۵۰ میلیون شغل را خواهد داشت.
در بعضی از مناطق چین مانند چنگوان نیز اقداماتی برای حمایت از فروشندگان خیابانی به کار گرفته شد و رسانه‌های کشور تبلیغات برای گسترش این سیاست اقتصادی را آغاز کردند. در این میان بعضی از غول‌های بزرگ اقتصادی همچون علی‌بابا و رقیب آن JD.com به پرداخت وام‌های خرد و سایر خدمات مادی و معنوی برای حمایت از فروشندگان خیابانی پرداختند و به همین دلیل قیمت سهام اقتصادهای خیابانی افزایش یافت.
بااین‌حال هنوز هم در بسیاری از شهرهای این کشور موج اعتراضات نسبت به این امر شدید و حتی جنگ سردی در بعضی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل‌گرفته است مبنی بر این‌که در صورت بازگشت به قدرت، چین دوباره فروشندگان خیابانی و اقشار کم‌درآمد را به دست فراموشی خواهد سپرد یا نه؛ چرا که در حال حاضر پایداری کشور به این اقتصاد وابسته است ولی آینده هنوز مشخص نیست.
در شرایط فعلی که سهام اختصاص‌یافته به اقتصادهای خیابانی راکد ماند، رسانه‌های رسمی چین غرفه‌های خیابانی را بازگشت یک شبه کشور به چندین دهه قبل معرفی کردند و آن را دور شدن از رشد اقتصادی با کیفیت دانستند.
در هر صورت شرایط فعلی چین نشان می‌دهد که اداره یک غرفه خیابانی در سراسر این شهر حتی از اداره یک شرکت بزرگ نیز سخت‌تر است و راهی دشوار برای امرارمعاش محسوب می‌شود که تنها می‌تواند برای افرادی فاقد مهارت و دانش لازم برای توسعه مورداستفاده قرار گیرد. برای افراد تحصیل‌کرده، این سیاست تنها یک عملکرد موقت در راه تلاش برای به جریان درآمدن چرخ‌های اقتصاد به شمار می‌رود.
نظر شما