به گزارش ایمنا، دست‌یابی به این اصل از مسیر ایجاد تعامل میان شهرداری‌ها به عنوان دولت محلی و دولت به عنوان دولت مرکزی امکان‌پذیر است. این در حالی است که بررسی روابط دولت و شهرداری‌ها طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد شهرداری و دولت هیچیک تکالیف و مسئولیت‌های قانونی خود را در حوزه امور شهری به درستی و دقت پیش نبرده‌اند. تا جایی که در برخی برهه‌های زمانی، دولت با مداخله در اداره امور شهر یا عدم حمایت از شهرداری، از مسئولیت‌های خود عقب‌نشینی کرده است. این گزارش را که پیش‌تر در «سیزدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
برخی از کارشناسان شهری معتقدند تعلیق در اجرای تکلیف قانونی «خودکفایی شهرداری‌ها» از دهه ۶۰ تاکنون، از یک سو شهرداری‌ها را ناگزیر به کسب درآمد از منابع سهل‌الوصول یعنی فروش تراکم کرده است و از سوی دیگر شهرداری‌ها را به عنوان یک نهاد عمومی مستقل از دولت در حوزه تأمین منابع درآمدی تبدیل نکرده است. شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری راهکاری است که از دیدگاه برخی از کارشناسان شهری می‌تواند به ایجاد یک دولت محلی مستقل که منافع عمومی شهروندان را بر منافع گروهی خاص ترجیح می‌دهد کمک کند. چالش‌های اداره شهرها در کشور از دوربین شش صاحب‌نظر و کارشناسان حوزه شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
صحبت از درآمد پایدار، یک فرمان فئودالی است
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه در خصوص کمک دولت به شهرداری‌ها و البته مداخله نکردن در امور شهری و شهرداری چندین نکته را قابل تأمل دانست و گفت: در گام اول باید تاکید کرد که اگر دولت قانون مالیات بر مستغلات را که متعلق به شهرداری‌ها بوده، پرداخت کند دیگر شهرداری نیازی به کمک دولت نخواهد داشت.
اطهاری با بیان اینکه قانون گرفتن مالیات بر مستغلات در دهه ۴۰ اجرا و تا آن زمان طبق قانون مالیات بر مستغلات به شهرداری‌ها داده می‌شده، تاکید کرد: در دهه ۴۰ برای اینکه یک نوع وحدت مالیات گیری ایجاد شود، وصول مالیات بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شد و بعد از آن این مالیات به حساب دولت می‌رفت. لازم به تاکید است که در تمام جهان هم مالیات بر مستقلات به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد.
این کارشناس شهری افزود: در گام دوم ساماندهی فعالیت اقتصادی یا خدمات اقتصادی که بر اساس قانون بلدیه از وظایف شهرداری بود کمرنگ شد؛ پس از آن در یک انحرافی که توسط دولت شکل گرفت، مجوز تراکم فروشی صادر شد تا امروز که بوژوازی مستغلات رانتی به وجود آمد. در این زمان در تمامی قوانین دست بردند تا موضوع تراکم‌فروشی را موجه جلوه دهند در حالی که امروزه در تمام دنیا شهرها و شهرداری‌ها عامل اصلی توسعه اقتصادی دانش‌بنیان هستند؛ اما در ایران با این بهانه که شهرداری نقش اقتصادی ندارد، اجازه نمی‌دهند که این سامانه نوآوری تشکیل شود. جالب آن‌که در همین زمان تراکم‌فروشی که به شدت بر اقتصاد تأثیر دارد، در حال اجرا است.
اطهاری در پاسخ به این سوال که اگر دولت برای شهرداری نقش اقتصادی در نظر نگرفته پس چطور صحبت از داشتن درآمد پایدار برای شهرداری می‌کند؟ گفت: این موارد با هم در تناقض هستند. در حقیقت صحبت از درآمد پایدار یک فرمان فئودالی بوده و مصوبه هیأت دولت هم در مورد تراکم‌فروشی یک رانت روز مدار به شکل قانون‌فروشی است. اما شهر و شهرداری در توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد؛ در واقع ساماندهی فضا به عهده شهرداری‌ها است که البته این مهم می‌تواند به شکل نامناسبی همانند تراکم‌فروشی اجرا شود.
به گفته وی پشتیبان ساماندهی اقتصاد دانش‌بنیان، شهرداری است. به عنوان نمونه شهر اصفهان به صنایع سنگین وابسته بوده و به اقتصاد دانش‌بنیان مجهز نبوده، به همین دلیل رشد اقتصادی آن متوقف شده است. از این رو ساماندهی باید انجام شود چراکه نه شهرداری به دلیل اعتیاد به تراکم‌فروشی این مهم را به درستی در دستور کار قرار داده، و از طرف دیگر دولت هم نتوانسته تعریف درستی از اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد.
اطهاری بر این باور است که، شهرهای ایران در یک تله فضایی افتادند که به تدریج فرو می‌روند و به دلیل تراکم‌فروشی ضد اقتصاد دانش‌بنیان می‌شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تخصیص فضا باید بر اساس ایجاد بالندگی اقتصاد دانش‌بنیان باشد، گفت: برای اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به یک فضا بوده که این فضا را شهرداری باید ایجاد کند. از طرف دیگر باید گفت که واژه کمک یک واژه غلطی است و دولت برای اینکه اقتصاد دانش‌بنیان توسعه یابد، وظیفه دارد تا در این زمینه فعالیت کند و حضور مؤثر داشته باشد.
اطهاری یادآور شد: در ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه از واژگانی استفاده شد که مسئولان باید معنای آن‌ها را بدانند، پروژه‌های مکان‌محوری که برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده، باید توسط دولت مورد حمایت قرار بگیرد. اما حتی خود شهرداری هم معنای این مهم را درست متوجه نشده. تنها شهرداری شیراز متوجه این مسئله بود که مانع اجرا آن در این شهر شد و گردشگری را موتور توسعه دانست. در صورتی که چنین نیست. که گردشگری اقتصاد دانش‌بنیان نیست و تک علتی معنا ندارد، چراکه گردشگری تقریباً اشتغال اضافه نمی‌کند و تنها کمی افزایش درآمد دارد.
اطهاری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و شوراها هم با حرکت به سمت تراکم‌فروشی عملکردی درستی نداشتند. تنها شهر یزد در این زمینه عملکردی قابل قبولی داشته و می‌توان گفت که این شهر در غرب آسیا نمونه است، چرا که محیط نوآوری را حفظ کرده است.
در حقیقت دولت باید از شهرداری کمک بگیرد
در همین رابطه سیدرضا لاهیجی، استاد دانشگاه با اشاره به مدیریت شهری در شهرهای مختلف دنیا، اظهار کرد: اگر اداره امور به شکل تخصصی انجام شود دولت دیگر نمی‌تواند در مدیریت شهر مداخله‌ای داشته باشد. بررسی الگوی اداره شهرهای سایر کشورها نشان می‌دهد شهرداری یک نهاد عمومی کاملاً مستقل از دولت تعریف شده است.
وی ادامه داد: در شهرهای سایر کشورهای دنیا، علاوه بر اینکه دولت در اداره شهر هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارد؛ شهرداری‌ها هم از دولت هیچ کمک نمی‌خواهند و اگر هم کمک ارائه شود در خصوص حقوق ملی و توسط وزارت کشور انجام می‌شود. به این معنا که برای رهبری و مدیریت شهر این کمک‌ها انجام می‌شود. جالب است که بدانید در بیشتر شهرداری‌ها دنیا، شهرداران متخصصان و تحصیل‌کردگان در رشته حقوق هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشاوران متخصص در امور شهری، به کمک شهردار می‌آیند، گفت: تمامی کارها کاملاً تخصصی انجام می‌شود؛ مثلاً در شهر پاریس هیچ کار اضافه‌ای نمی‌توان انجام داد، یا در ایتالیا و فلورانس که مرکز هنری رنسانس اروپاست، در امور شهری از ایران قدیم الهام گرفته‌اند، اما حالا این سوال برای این شهرها به وجود آمده که چطور ما اجازه دادیم که تهران و سایر کلانشهرهای کشور به چنین روز و روزگاری برسد؟ تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور دیگر نمادی از هویت تاریخ و تمدن ایرانی ندارد. وقتی از بالا به شهر تهران نگاه می‌کنیم این شهر همانند یک زمین سنگلاخی به چشم می‌آید. در شهرهای کشور، تجارت جای ضابطه و قانون را گرفته است.
وی اولویت‌بخشی به تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری و… را در الگوی مدیریت شهری یک اصل اساسی عنوان کرد و افزود: مدیران شهری باید از افراد متخصص و مستقل انتخاب شوند. باید از مشاوران و گروه‌های تخصصی استفاده شود، تا یک ارگان قوی شکل بگیرد. اگرچه شهرهای کشور به لحاظ دارا بودن منابع ارزشمند، ثروتمند محسوب می‌شوند، اما شکل درآمدزایی در این شهرها از منابع ناپایدار و ناسالم سبب شده تا عملاً شهرها در مسیر درست حرکت نکنند.
لاهیجی تصریح کرد: همین موارد باعث ضعف شهرداری و درخواست کمک از دولت می‌شود ولی اگر روند کار به خوبی پیش برود عموماً شهرداری نباید از دولت کمک بگیرد. در حقیقت دولت باید از شهرداری کمک بگیرد چرا که دولت برای پایداری خودش باید با شهردار پایتخت و کلان‌شهرها همکاری داشته و مورد حمایت آن‌ها باشد. شهرداری ارگان بسیار مهمی است با رضایتمندی مردم شهرداری‌ها می‌توانند حامیان بزرگی برای خود داشته باشند. ایران از قدیم منشأ هنر در جهان و الگوی پیشرفت بسیاری از کشورها مطرح بوده که اکنون به دست فراموشی سپرده شده. ما باید برگردیم و دوباره خودمان را بشناسیم.
قانون مرزها را مشخص کرده و دلیل برای مداخله در امور شهرداری وجود ندارد
سیدمحمد بهشتی صاحب‌نظر حوزه شهری نیز شهرداری تهران را به عنوان شهرداری پایتخت نمونه مناسب دانست و گفت: شهرداری تهران به عنوان شهرداری پایتخت با دیگر شهرداری‌ها قابل مقایسه نبوده، چرا که بسیاری از واحدهای اداری دستگاه دولت در این شهر واقع شده و طبیعتاً شرایط، این کلان‌شهر را با دیگر شهرها متمایز می‌کند.
بهشتی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با اعتبار به اینکه شهرداری پایتخت است، مسئولیت سنگین‌تری هم دارد، تاکید کرد: در این معادله نسبت‌ها هم متفاوت می‌شود؛ به این معنا که اگر صحبت از حامی و حمایت به میان باشد، تهران نیاز به حمایت پررنگ‌تری دارد، چرا که وظایفی که برعهده دارد مربوط به پایتخت و ستاد مرکزی بوده و دولت به اعتبار همین موقعیت شهرداری موقعیت متفاوت و متمایزی را باید تعریف کند.
بهشتی همچنین بر این نکته اذعان دارد که حمایت دولت دلیلی بر مداخله در امور شهری نبوده و قانون تمامی مرزها را مشخص کرده است. به عنوان نمونه تصویب طرح جامع بر عهده دولت بوده اما بسیاری دیگر از امور هم بر عهده شهرداری‌های گذاشته شده است.
شهرداری‌ها هنوز جایگاه واقعی خودشان را پیدا نکرده‌اند
حسن سجاد زاده، مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی همدان در خصوص حمایت دولت از شهرداری‌ها و البته عدم مداخله در امور شهری و شهرداری، عنوان کرد: عموماً موضوعات شهرداری یکی از موارد پرحاشیه بوده و البته مباحث منابع مالی هم گرفتار حاشیه بیشتری است. از یک طرف قوانین معطوف به خودکفایی شهرداری، منجر به این شده که شهرداری‌ها، به‌خصوص شهرداری‌های کوچک با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. از طرف دیگر زمانی که درآمدهای شهرداری به ساخت‌وساز یا به عبارتی شهر فروشی معطوف شد، طبیعتاً این شهر فروشی هم تابع نوسانات اقتصادی است که گاهی رونق ساخت‌وساز و گاهی رکود در ساخت‌وساز بوده، مشکلاتی را برای شهرداری‌ها به وجود آورده و در زمان رکود بازار مسکن، شهرداری‌ها نیازمند حمایت دولت می‌شوند.
سجاد زاده با اشاره به اینکه دولت‌ها هم گاهی از این فرصت استفاده کرده و یک دادوستد یا بده و بستانی بین دولت وشهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: تا زمانی‌که این رویه به شکل درآمد پایدار برای شهرداری وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر موضوع شهر فروشی صرفاً نه به معنا بحث ساخت‌وساز و تراکم بلکه در حوزه محیط زیست، تخریب باغات و … هم خودش را نشان می‌دهد.
به گفته مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی همدان، به نظر می‌رسد که در این قضیه شهرداری‌ها هنوز جایگاه خودشان را پیدا نکردند و همچنان این نگرانی وجود دارد دولت گاهی به شهرداری به چشم فرصت یا طعمه نگاه می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاق باید به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گردشگری بیشتر تمایل پیدا کرد و اختیارات بیشتری به شهرداری داده شود.
وی با اشاره به ایجاد بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوص، تاکید کرد: باید از طریق جذب بخش خصوصی شرایط ایجاد درآمد پایدار را مهیا کرد و نیاز شهرداری به دولت را به حداقل رساند. از طرف دیگر تعاملات میان شهرداری و دولت باید شفاف و روشن شود. باید این دادوستد مالی که از طریق مسکن و به صورت موقت است جای خودش را به درآمد و رشد پایدار بدهد تا در نهایت منجر به شهر فروشی و تخریب باغات و محیط زیست نشود.
اگر حمایت مالی از شهرداری نشود، قطعاً در اجرا، کاری انجام نمی‌شود
اما محمدعلی پور نیا، کارشناس ارشد مدیریت شهری با اعتقاد به اینکه شهرداری و شورای شهر یک بحث و تعامل دوطرفه است، اظهار کرد: قطعاً هرکجا که شهرداری اقدام مثبتی انجام بدهد شورای شهر در آن تأثیر داشته و کارهای خوب شورای شهر هم بی‌تاثیر بر روی موقعیت شهرداری نیست.
پور نیا با اشاره به اینکه شهرداری و شورای شهر یک ارگان عمومی غیردولتی به شمار می‌رود، گفت: وزارت کشور موظف به حمایت از شورای شهر بوده و مهمترین حمایت‌ها مباحث مالی تا مباحث سیاسی را شامل می‌شود. اگر در زمینه مالی از شهرداری حمایت نشود، قطعاً شهرداری در بحث اجرایی نمی‌تواند کاری انجام بدهد، چرا که شهرداری یک درصد معینی درآمدزایی دارد و این امر هم در شهرهای مختلف متفاوت بوده، لذا دولت باید از شهرداری‌ها حمایت کند، که این حمایت از مباحث مالی شروع شده و حتی تا بحث‌های اجرایی بین وزارتخانه‌ای و بین ارگانی هم ادامه دارد.
وی موضوع جماران در تهران را نمونه بارز همکاری نداشتن و تعامل دولت با شهرداری دانست و گفت: به خاطر تصمیم شهرداری تهران، دولت موانعی را برای مدیریت شهری تهران ایجاد کرد، اما غافل از اینکه تمامی این اتفاقات تنها برای مردم ضرر در پی دارد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.
سجاد زاده بر این باور است که شهرداری‌ها باید از زیر نظر وزارت کشور خارج شوند و زیر نظر شورای شهر باشند و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری یا هرکس دیگری نظارت بر کار شوراها را بر عهده بگیرد. برای انجام این مهم دو راهکار وجود دارد، یکی بحث قانونی و دیگری بحث درآمدزایی. بحث قانونی این است که طبق قانون هرساله دولت یک رقمی برای بودجه تصویب می‌کند که در ذیل این بودجه دقیقاً بودجه سالانه هر شهرداری و شورای شهر هر شهری به ریز آمده و همین تخصیص بودجه انجام شود. اگر بودجه هرساله پرداخت شود هیچ سالی شهرداری با کسری بودجه مواجه نمی‌شود. بحث دیگر هم موضوع درآمدزایی شهرداری و درآمد پایدار است.
دولت سهم خودش از حقوق عمومی را پرداخت نمی‌کند
سعید سادات‌نیا، عضو و نماینده هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز در شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور با بیان اینکه شروع قانون خودکفایی شهرداری از اواخر دهه ۶۰ در دستور کار قرار گرفته، گفت: چرخش عمده‌ای بعد از قطعنامه در سیاست‌های اقتصادی ایران پیش آمد و ایران در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری قرار گرفت.
سادات‌نیا این سیاست اقتصادی را یکی از ویژگی‌های اقتصاد مبتنی بر بحث خصوصی‌سازی و مالی‌سازی کل اقتصاد دانست و گفت: یکی از عمده‌ترین روش‌های این خط فکری این است که از حقوق عمومی کم کند تا حق بخش خصوصی افزایش یابد. این سیاست رهنمود کلی همه دولت‌ها طی این سال‌ها و بعد از قطعنامه بوده است.
وی افزود: بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد این سیاست را سیاستی اشتباه و شکست خورده می‌دانند و حتی خود بانک جهانی هم که پیشنهاد دهنده این سیاست بوده، حالا انتقادهای جدی به آن دارد و در بسیاری از جاه‌ها به عملکرد غلط این رویه اذعان داشته است. در این سیاست باید تمامی دستگاه‌ها در بخش هزینه و درآمد خودکفا و مستقل شوند؛ در صورتی که این روش تجربه‌های فاجعه باری در دیگر کشورها هم داشته است.
وی با بیان اینکه، این سیاست در حقیقت یک سیاست خردکننده و بحران برانگیز است که از دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اروپا و آمریکا آغاز شد، اظهار کرد: این سیاست متأسفانه به جان اقتصاد کشور ما هم افتاد و در حقیقت ریشه مشکلات کشور را در این سیاست می‌توان جست. حالا اگر سیاست ما هم مبتنی بر تعدیل ساختاری و مالی‌سازی بخش‌ها بوده پس شهرداری‌ها هم باید خرج خودشان را، به هر قیمتی، (ازجمله تراکم‌فروشی‌های فاجعه بار) خودشان در بیاورند. اما در این بخش سوال‌های جدی مطرح می‌شود. از آن جمله اینکه پس دولت چه وظیفه‌ای در قبال حقوق عمومی شهروندی دارد؟
سادات‌نیا با انتقاد از اینکه قطع بودجه‌های عمرانی در حالی که باید بودجه‌های عمومی حداقل برابر با هزینه‌های خودگردانی دولت باشد، تاکید کرد: اصول قانون اساسی هم زیرپا رفته و در حقیقت با اجرا سیاست تعدیل ساختاری، باید قانونی اساسی هم بازبینی شود. چرا که قانون اساسی فعلی که از تحصیل رایگان، حق مسکن و بهداشت برای همه و … صحبت می‌کند، دیگر با سیاست تعدیل ساختاری همخوانی ندارد.
این کارشناس حوزه شهری یادآور شد: وقتی صحبت از وظیفه دولت در قبال شهرداری می‌شود تهران بهترین نمونه بشمار می‌رود. دولت از تهران استفاده می‌کند چراکه مدیریت کشور عمدتاً، در تهران مستقر بوده و از امکانات این شهر استفاده می‌کند و برای شهر هزینه می‌سازد. حالا که دولت، مجلس و.... به عنوان موضوعات ملی در تهران ساکن هستند و از تمامی امکانات این شهر استفاده می‌کنند، پس باید هزینه‌های آن را هم پرداخت کنند.
سادات‌نیا با گلایه از اینکه چرا شهروندان تهران باید هزینه‌های ملی پایتخت و دولت را پرداخت کنند، اظهار کرد: وظیفه دولت و حاکمیت در این رابطه چیست؟ اینکه وقتی در مورد شهرداری‌ها و حقوق شهری صحبت می‌شود، از حقوق عمومی و شهروندی هم صحبت است، در حقیقت حقوق شهروندی و مدیریت شهر یک بخش از حقوق عمومی است و در نتیجه باید پاسخگوی مردم شهر باشد.
سادات‌نیا با اعتقاد به اینکه یکی از مشکلات شهرداری‌ها و مدیریت شهری، هزار پاره بودن آن است، گفت: مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد در نتیجه در گام اول باید مدیریت یکپارچه شهر ایجاد شود و سهم دولت از هزینه‌ای که برای شهر ایجاد می‌کند، باید پرداخت شود. طرح آمایش سرزمینی، طرح‌های کالبدی ملی، طرح منطقه‌ای شهری، طرح راهبردی تهران (جامع و تفصیلی) طرح‌های موضعی و موضوعی و.... برای کلان شهرهایی همچون تهران در نظر گرفته شود.
در نهایت اینکه حاکمیت و دولت باید سهم خود را از هزینه‌ای که برای حقوق عمومی ایجاد می‌کنند، پرداخت کند. که البته بخشی از آن به حقوق شهروندی و حق شهروندان باز می‌گردد. سیستم مدیریت شهری ابتر و ناکارآمدی ساخته و پرداخته شده است که متأسفانه به دلیل جایگاهی که دارد نمی‌تواند پاسخگوی وظایفی که بر عهده‌اش گزارده شده، باشد.
نظر شما