به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران ادامه طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد ظرفیت‌های گردشگری در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران و ایجاد لایه گردشگری در نقشه‌های این طرح در دستور کار قرار گرفت اما برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد.
همچنین لایحه شهردار تهران درباره اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران بررسی شد. این لایحه به صورت یک فوریت در صحن شورا بررسی شده بود.
حسن رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص این لایحه گفت: تغییر درصد تخفیف‌های اعمال شده برای شهروندان خوش حساب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای شهرداری ندارد.
وی ادامه داد: شهردار در لایحه خود به صورت خلاصه متقاضی است که مصوبه قبلی شورا در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به‌عنوان پاداش خوش حسابی برای کسانی که مطالبات شهرسازی را نقدا به جای اقساط پرداخت کند از ۲۵ درصد تخفیف یا جایزه برخوردار شود. شهردار طی لایحه‌ای و بنا بر استدلال‌هایی که داشت تقاضا کرد شورا این مهلت ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ را تا پایان سال تمدید کند.
رسولی خاطرنشان کرد: به استناد اعلام یکی از مدیران صاحبنظر شهرداری که دیروز در جلسه حاضر بودند و معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، تأیید شدن یا نشدن ۲۵ درصد تخفیف اثر چندانی ندارد. برخی نظرات در کمیسیون از سوی محمد سالاری و مجید فراهانی مطرح شد که این ۲۵ درصد محرک نیست و باید به ۳۰ یا ۳۳ درصد تغییر کند.
وی اضافه کرد: اولاً این تغییرات نفیا یا اثباتا در میزان درآمد شهرداری تأثیر وضعی قابل توجهی ندارد؛ ثانیاً علامتی است که شورا و شهرداری به مودیانش می‌دهد و این رفتار که همواره مورد انتظار است و وصول مطالبات شهرداری را به صورت عملی با شک و تردید مواجه می‌کند. دلیل آخر اینکه با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد و مصالح کافی است نرخ یک تن میلگرد امروز را با ۱۰ ماه قبل مقایسه کنید یا سایر مصالح و هزینه‌های ساخت ساختمان و قیمت خرید و فروش زمین و مسکن را در نظر بگیرید. کل این عوارض به‌طور متوسط بر اساس محاسبات حوزه معاونت شهرسازی و معماری در منطقه یک تا سه زیر ۱.۲ و در تهران زیر یک درصد است.
رسولی خاطرنشان کرد: اینکه ما فکر کنیم با این ۱.۱ درصد می‌توانیم در شرایط آشفته بازار اقتصاد امروز که قبل از ظهر دلار ۳۰ هزار تومان و چهار بعد از ظهر ۳۲ تومان است شفاف عمل کرد. مثل این است که یک دکمه داشته باشیم و به خیاط درخواست دوخت کت بدهیم. آقایان سلیمی و امامی اعلام کردند تاریخ ۳۱ تیر بلاتکلیف است و شورا این مساله را تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایمنا، پس از ارائه نظرات اعضا و شهرداری در این باره، لایحه شهرداری درباره تخفیف برای وصول بدهی‌ها و عوارض رد و منتفی شد.
نظر شما