به گزارش خبرنگار ایمنا، امان‌الله باطنی در نشست خبری بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک آزاری و خشونت خانگی، اظهار کرد: در کشور با پدیده تورم قوانین روبرو هستیم که منجر به تورم کیفری شده است و اکنون حدود یک هزار و ۸۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که نتیجه آن وجود ۱۸ میلیون پرونده در دادگستری‌های کشور شده است و این خود یک آسیب محسوب می‌شود، از طرفی با جامعه‌ای روبرو هستیم که پر از قضاوت‌های پیش عُرفی است، بدین معنا که افراد بر اساس پاداش و جزا به مسائل نگاه می‌کنند و به همین خاطر کار بد را به دلیل جزا انجام نمی‌دهند و کار خوب را به دلیل پاداش انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: نوع دیگری از قضاوت، قضاوت عرفی است که بر اساس قانون پیش می‌رود، قضاوت بر اساس تأیید دیگران، آبرو و قضاوت بر اساس تعهد و وجدان نیز انواع دیگری از قضاوت است، قضاوت اخلاقی بر اساس وجدان را نمی‌توان نادیده گرفت، چرا که افراد نمی‌توانند وجدان خود را فریب دهند و در بیشتر کشورها به سمت این نوع قضاوت پیش می‌روند، با تمرکز و تاکید بر قانون و جزا، افراد جامعه را به سمت قضاوت‌های پیش عرفی و پاداش و جزا پیش می‌بریم.
این جامعه‌شناس خُرد فرهنگ‌های مذهبی را عامل نگهدارنده افراد در قضاوت‌های اخلاقی پیش عرفی دانست و افزود: در کشورهای دیگر قضاوت‌های پیش عرفی کم رنگ‌تر است و با نگاه وسیع‌تر و آگاه‌تر به آسیب‌های اجتماعی و حل آنها می‌پردازند.
لزوم زنده کردن وجدان اجتماعی به منظور جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی
باطنی در خصوص تاکید بیش از حد بر قانون، تصریح کرد: تاکید بیش از حد بر قانون، تورم قانون را به دنبال دارد و قضاوت‌های اخلاقی جامعه را در سطح پیش عرفی و جزا و پاداش نگه می‌دارد، باید عنصر تعهد و وجدان اجتماعی را در افراد زنده کنیم تا بتوانیم از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم و مشکلاتی همچون آزار کودکان و خشونت خانگی علیه آنها را در جامعه نداشته باشیم و یا آنها را به حداقل برسانیم.
وی در خصوص خشونت خانگی علیه کودکان و پیشگیری از آن گفت: در جامعه، با انگیخته به جای انگیزه مبارزه می‌کنیم و اگر اینگونه پیش برویم پاسخ درستی برای حل معضل کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان نمی‌یابیم و تنها قانون وضع می‌کنیم، بنابراین باید دنبال آسیب‌شناسی انگیزه‌ها در افراد و خانواده‌ها باشیم تا با شناخت انگیزه‌های والدین و سرپرستان کودکان در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری بتوانیم آسیب شناسی لازم را داشته باشیم.
این دکترای جامعه شناسی خاطرنشان کرد: در وضع قوانین چند الگوی تدریجی جزئی، رضایت بخش، نهادی، آشفته و اجتماعی و اخلاقی وجود دارد و ما بیشتر از الگوی رضایت بخشی استفاده می‌کنیم و به جای پرداختن به انگیزه به انگیخته می‌پردازیم که این گونه نتایج خوبی هم به دست نخواهیم آورد.
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان، اضافه کرد: کنترل اجتماعی و جامعه‌پذیری دو عاملی است که سبب می‌شود تا نظم اجتماعی برقرار شود و شاهد کودک آزاری نباشیم. نظریه کنترل اجتماعی می‌گوید " اگر می‌خواهید شاهد کودک آزاری در جامعه نباشید باید چهار عنصر وابستگی، تعهد، درگیری و مشغولیت و اعتماد را تقویت کنید"، با ساختار شکست می‌توان سیاست‌گذاری برای حمایت از کودکان را حول این چهار عنصر تعریف کنیم و به دنبال آن کنترل اجتماعی و عدم کودک آزاری را داشته باشیم.
باطنی نفوذ اجتماعی را در تغییر رفتار جوامع مؤثر دانست و ادامه داد: اگر بخواهیم در یک جامعه تغییر رفتار ایجاد کنیم باید به دو موضوع ایجاد همرنگی در جامعه که به ساختارشکنی نیاز دارد و دوستی، تعهد و تقابل توجه کنیم تا در پایان بتوانیم اقتدار و صلاحیت را درباره کودکان، آزار ندیدن آنها و حفظ حقوق‌شان اجرا کنیم.
نظر شما