به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود مهدویان‌فر امروز دوشنبه – ۲۸ مهرماه – در دومین جلسه سلسله نشست‌های تخصصی بررسی مسائل اجتماعی ایران با محوریت بررسی ریشه‌های قتل رومینا اشرفی، اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید در این مورد به این پرسش اساسی که اگر این قانون به جای خردادماه امسال سال گذشته ابلاغ می‌شد می‌توانست نقش بازدارنده در پیشگیری از خشونت‌های خانگی داشته باشد یا خیر، جواب دهد. ابلاغ این قانون یک گام به جلوست البته همه مسائل این حوزه با این قانون حل نمی‌شود.
وی به بررسی نقاط قوت این قانون پرداخت و افزود: در ماده ۲ این قانون تعریف کودک و نوجوان تصریح شده است. پیش از این در قوانین کشور برای پایان دوره کودکی و شروع نوجوانی تعابیر مختلفی از جمله ۱۵ سالگی، سن شرعی و دیگر تعاریف داشته‌ایم این قانون برای یک بار و به صورت صحیح اشاره می‌کند افراد کمتر از ۱۸ سال شامل تعریف کودک و نوجوان خواهند بود.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: دامنه و گستره آسیب‌هایی که در این قانون وجود دارد مسائلی همچون بی‌سرپرستی، بد سرپرستی، خشونت، بازماندگی از تحصیل، نقض حقوق و سو رفتار با کودکان و نوجوانان را تعیین تکلیف کرده است.
مهدویان‌فر افزود: پیش‌بینی جرم و امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکی دیگر از محاسن این قانون است. بر اساس ماده ۲۱ و ۲۲ این قانون می‌توان حتی از شخص حقوقی که رفتارش موجب خشونت علیه کودکان شده شکایت کرد.
یکی از ابعاد کودک آزاری غفلت است
وی با اشاره به تصریح موضوع رسمیت شناختن موضوع غفلت در این قانون، ادامه داد: یکی از ابعاد کودک آزاری غفلت است که این قانون به صراحت به آن اشاره کرده است. نباید کودک آزاری را تنها به معنای ضرب و جرح بدانیم.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: در چند ماده قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان از کلید واژه آزار جنسی به عنوان یکی از مصادیق کودک آزاری تابوزدایی و به آزار جنسی کودکان و پیش‌بینی کردن جرایم اشاره شده است.
مهدویان‌فر افزود: یکی از خلاءهای قانونی که برای اقدام در حوزه کودک آزاری در کشور وجود داشت نبود امکان مداخلات آنلاین بود که در این قانون پیش‌بینی شده است و بر اساس آن مقام قضائی به صورت آنلاین می‌تواند حکم صادر کند تا به موقع بتوان به موارد گزارش شده ورود پیدا کرد.
وی ادامه داد: قانون‌گذاری اساساً زمانی می‌تواند موجب فرهنگ سازی و تغییر رفتار در جامعه شود که سیاست‌گذاری‌های تغییر رفتار در پنج مرحله مسئله‌یابی، تبیین دستور کار، قانون‌گذاری، پیاده سازی قانون و نظارت و ارزیابی تدوین شود.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: افزایش آگاهی‌های عمومی، فعالیت نخبگان، مشارکت اجتماعی در بسترسازی اجرا و نظارت بر قانون شروطی است که اگر اجرا شود موجب کاهش جرم در کشور خواهد شد.
مهدویان‌فر افزود: فعالان اجتماعی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش مهمی را در این زمینه بر عهده دارند تا با اطلاع رسانی موج مطالبه‌گری برای حمایت از این قانون در جامعه پدید آید تا این قانون فصل جدیدی از احقاق حقوق نوجوانان و کودکان و کاهش جرم باشد.
وی ادامه داد: قانون‌گذاری تنها بخشی از سیاست‌گذاری است، اگر قانون‌گذاری در بستر جامعه روشن شده و مطالبه‌گری نهادهای مدنی فعال، خانواده آموزش دیده انجام شود، نتیجه‌بخش خواهد بود که خوشبختانه این فرایند اکنون در حال انجام شدن است.
نظر شما