به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالناصر همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجهه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است.
وی افزود: در این شرایط کاملاً پیچیده اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواستها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونهای دیگر رقم خورده بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانکهای مرکزی دنیا نمیتوانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بیتفاوت باشد.
همتی افزود: کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانکها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
وی ادامه داد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه پیش میرود همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است.
همتی اظهار امیدواری کرد: با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.
وی افزود: مهمترین عامل برونزایی اقتصاد کشور ادامه تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن در سیر این عامل بیتردید نمیتواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
نظر شما