۳.۶ درصد رشد در دو روز ابتدای هفته و سپس ۲.۲ درصد کاهش در سه روز پایانی هفته باعث شد شاخص کل در پایان معاملات این هفته بالاتر از جایگاه هفته قبل بنشیند. به این ترتیب این نماگر با رشد بیش از ۱.۳ درصدی در طول این هفته به رقم یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۴۵۰ واحد رسید.
رشد شاخص هم وزن در همین مدت به ۱.۱ درصد بالغ شد. به این ترتیب به نظر نمیرسد بازار در کوتاه مدت قصد خروج از تعادل شکننده مهندسی شده را داشته باشد. با وجود آنکه ظاهر عملکرد بازار در این هفته مثبت به نظر میرسد اما با نگاه به جزئیات معاملات میتوان دریافت توزیع رنگ سبز و قرمز در بازار کاملاً ناهمگون است به گونهای که در این هفته از ۴۹ صنعت در حال معامله، تنها بازدهی ۲۰ صنعت بالاتر از صفر بوده است که در این میان بازدهی نزدیک به ۱۷ درصدی صنعت فرآوردههای نفتی اعجابآور میکند.
گروهی از فعالان بازار، جدا از واکنش به اصلاح عمیق سهام در این صنعت طی دو ماه گذشته، نزدیک بودن به زمان آغاز معاملات ثانویه صندوق قابل معامله پالایشی معروف به دارا دوم را عامل رشد سهام شرکتهای پالایشی میدانند.
بورس و فرابورس این هفته را نیز بدون عرضه اولیه به سر بردند تا سومین چهارشنبه مهر ماه نیز مانند دو چهارشنبه گذشته بدون فشار فروش ناشی از تمایل فروشندگان به حضور در عرضههای اولیه سپری شود.
با این حال روند پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس کماکان ادامه دارد و هر هفته چند سهم جدید از این دست به بازار اضافه میشود. تا به حال معاملات بر روی سهام شرکتهای سرمایهگذاری ۱۰ استان در تابلوی دوم بورس، آغاز شده است.
پذیرش سراسیمه این شرکتها در تابلوی دوم بورس، در حالی صورت میپذیرد که ابهامات فراوانی در خصوص نحوه اداره، چگونگی برگزاری مجمع و انجام رأی گیری از چندین هزار سهامدار جهت انتخاب هیئت مدیره و همچنین اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل آنها و ساختار و سازمان آنها وجود دارد.
مشخص نیست در شرایطی که با پذیرش این شرکتها در بازار پایه فرابورس امکان انجام معاملات برای سهامداران آنها فراهم میشود، دلیل ورود آنها به بورس در زمانی که حتی در حد و اندازه صندوقهای سرمایه گذاری نیز از ساختار مناسب برای فعالیت حرفهای برخوردار نیستند، چیست.
در حال حاضر پرتفوی سهام تمامی شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با یکدیگر است و مدیریت عملیات شرکت بورس روزانه خالص ارزش دارایی هر سهم آنها را اعلام میکند که در روز چهارشنبه این رقم ۱,۲۱۰ ریال به ازای هر سهم برای تمامی ۱۰ شرکتی که سهام آنها در حال معامله است، اعلام شد.
این رقم در تاریخ ۲۶ مرداد که اولین رقم اعلام شده به این ترتیب بوده است برابر ۱,۴۸۶ ریال بوده است که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی ارزش هر سهم در این مدت میباشد. علیرغم اینکه ارزش سهام تمامی این شرکتها بنا بر اعلام شرکت بورس برابر است، قیمت مورد معامله برای آنها از هر سهم ۱,۱۹۰ ریال در سرمایهگذاری استان ایلام تا ۲,۱۵۰ ریال در سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی متغیر است.
پذیرش سهام شرکتهای استانی در بورس تا امروز بی سر و صدا بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد ریال به ارزش بازار بورس اضافه کرده است. میتوان انتظار داشت که با گشایش نماد تمامی این شرکتها این رقم به ۳۵۰۰ تا ۴,۰۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شود که به معنای افزایش نزدیک به ۷ درصدی ارزش بازار بورس تهران با قیمتهای جاری است.
اضافه شدن این حجم از سهام شرکتهایی که بدون شک به دلیل ساختار سهامداری بسیار خرد گردش معاملات بالایی خواهند داشت، منجر به رشد سودآوری سهام شرکت بورس نیز خواهد گشت؛ مسئلهای که از چشم بازار نیز پنهان نمانده و نشانه آن رشد ارزش سهام شرکت بورس در روزهای گذشته بوده است.
سهام این شرکت پس از آنکه بعد از افزایش سرمایه با بازدهی نزدیک به ۲۷ درصدی بازگشایی شد به رشد خود ادامه داده و از نیمه مهر ماه تا کنون ۲۸ درصد دیگر نیز رشد ارزش داشته است.
به این ترتیب ارزش بازار شرکت بورس از ۱۸ شهریور و قبل از افزایش سرمایه شاهد رشد ۶۲ درصدی بوده است که در شرایط فعلی بازار رقمی خیره کننده به حساب میآید و میتوان این سهم را در جبران کاهش ارزش ماههای اخیر پیشتاز دانست.
با تمام این احوال سهام این شرکت تا رسیدن به رکورد ارزش بازار خود که در روز ۲۵ تیر ماه و با رقم ۳۰۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است، فاصلهای ۱۵ درصدی دارد. بورس تهران در دوره ۶ ماهه ابتدای امسال ۸۶۵۰ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۳۲ درصدی داشته است و با روند افزایش ارزش بازار و ورود شرکتهای جدید انتظار میرود رشد درآمد شرکت ادامه داشته باشد.
در مجموع سه گروه خودرو، پالایش و بانک بیش از سایر صنایع در این هفته مورد توجه واقع شدند. این سه صنعت با ارزش معاملاتی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد ریال نزدیک به ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات در این هفته را به خود اختصاص دادند.
اینکه این سه گروه به همراه گروه فلزات اساسی که به تنهایی بیش از ۸.۵ درصد معاملات هفته را به خود اختصاص داده است، همگی در برگیرنده سهامی هستند که مشمول واگذاریهای دولت به صندوقهای قابل معامله هستند، را نمیتوان تصادفی دانست.
محرک گروه بانکی در این میان عمدتاً تغییر نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی اعلامی توسط بانک مرکزیاست که بر اساس اطلاعیه منتشره شده توسط بانکها در سامانه کدال، این نرخ برای دلار از ۹۰ هزار ریال برای هر دلار در پایان سال ۹۸ به ۱۱۰ هزار ریال در پایان شهریور که موعد ارائه گزارش شش ماهه بانکهاست، افزایش یافته است.
در بانک ملت این افزایش ۲۲ درصدی نرخ تسعیر ارز سودی معادل ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ایجاد میکند که به ازای هر سهم ۲۷۹ ریال خواهد بود. شناسایی این سود شیرین، بی زحمت و در عین حال غیر قابل تبدیل به نقد در شرایطی اتفاق میافتد که کل سود بانک ملت در سال ۹۸ با در نظر گرفتن سرمایه فعلی بیش از ۱۲۱ ریال به ازای هر سهم نبوده است و در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز تنها ۲۸ ریال سود خالص به ازای هر سهم نصیب سهامداران شده است.
در هر صورت رشد ارزش سهام بانک ملت در پایان معاملات این هفته نسبت به میانه هفته گذشته که زمزمه اعلام نرخ ارز جدید توسط بانک مرکزی در بازار پیچید به ۱۲ درصد رسید که اگر چه نسبت به بازدهی کلی سهام مختلف در حال حاضر عدد قابل توجهی است اما در صورتی که این اخبار در شرایط رونق بازار منتشر میشد میتوانست بیش از این مورد توجه قرار گیرد.
در مابقی سهام بانکی اثر این خبر کمتر از بانک ملت بوده است به نحوی که بازدهی مجموع سهام صنعت بانکداری در هفتهای که گذشت کمتر از دو درصد بوده است.
در گروه خودرو سهام ایران خودرو بیش از هر شرکت دیگری توجهات را به خود جلب کرده است به گونهای که معاملات این سهم در روز سه شنبه از لحاظ حجم در تاریخ معاملات بازار سرمایه رکورد شکن بود و از نظر ارزش نیز جایگاه دوم را به دست آورد.
توضیح این اقبال گسترده به سهام ایران خودرو از منظر دلایل بنیادین در شرایط فعلی بازار دشوار میکند و عواملی نظیر تصمیم به تعیین قیمت محصولات خودروسازان در بورس کالا، احتمال شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در نتیجه نزولی شدن قیمت دلار، افت شدید قیمت سهام در دو ماه گذشته و واکنش به سطوح مقاومتی و نظایر این از جمله توجیهاتی است که در این خصوص بر شمرده میشود.
تصمیم شورای عالی بورس به تغییر محدودیتهای سهامداری در شرکتهای تأمین سرمایه از اخبار قابل توجه در روزهای گذشته بود. بنا بر اعلام سخنگوی شورای عالی بورس از این پس هر گروه سهامداری میتواند تا ۶۰ درصد از سهام یک شرکت تأمین سرمایه را در اختیار داشته باشد و ۴۰ درصد مابقی را نیز به عموم عرضه کند.
انتظار میرود این تصمیم روند تأسیس شرکتهای تأمین سرمایه جدید را سرعت بخشد و در ترکیب سهامداری شرکتهای موجود نیز منجر به ایجاد تغییراتی شود. معمولاً نهادهای مالی بزرگ تمایل دارند در تصمیمات شرکتهای تأمین سرمایه تأثیرگذار باشند و کنترل این شرکتهای استراتژیک را در اختیار داشته باشند.
با توجه به اهمیت شرکتهای تأمین سرمایه در مدیریت ریسک انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه و لزوم توجه به تضاد منافع بالقوه در تصمیمات این شرکتها و در شرایطی که اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه مهجور واقع شده است، کنترل این شرکتها توسط یک گروه مالی میتواند خطراتی برای بازار به همراه داشته باشد.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیهای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمیباشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده میباشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواهد بود.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیلگر بازار سرمایه و بورس
نظر شما