رئیس‌جمهور زن شاید وقتی دیگر

نامه احمدی‌نژاد به وزیر اطلاعات، برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی در کشور، تفسیر رجل سیاسی در قانون انتخابات، تأثیر کرونا بر مناسبات سیاسی داخلی و بررسی اظهارات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموختگان دانشکده افسری ستادکل نیروهای مسلح از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ سه شنبه ۲۲ مهرماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حالا مشایی کجاست؟» به بررسی نامه احمدی‌نژاد به وزیر اطلاعات پرداخت و نوشت: نامه‌نویس خوبی است؛ هم برای داخلی‌ها می‌نویسد و هم برای خارجی‌ها! در هر نامه هم درخواست دارد یا به موضوعاتی اشاره می‌کند که می‌داند سبب واکنش می‌شود. بسیاری آگاه هستند که دیده شدن برای محمود احمدی‌نژاد خیلی مهم است مانند آن روز که دلتنگی‌اش پس از درگذشت هوگو چاوز را علنی کرد یا روزی که برای آنجلینا جولی در توئیتی تصریح کرد: «با صحبت صریح شما درباره وجود تبعیض بنیادین در جهان موافقم». احمدی‌نژاد برای داخلی‌ها هم نامه می‌نویسد به‌ویژه آنکه نگران دو یار وفادارش یعنی مشایی و بقایی است. اگر به بررسی نامه‌های احمدی‌نژاد در موضوعات داخلی پرداخته شود، مشاهده می‌کنید که سهم بالایی از آنها به ماجرای زندانی بودن بقایی و لزوم آزادی او اختصاص دارد.

۱۹ مهر بود که نوشتند: «رئیس‌جمهور سابق درباره حمید بقایی به وزیر اطلاعات نامه نوشت. احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای خطاب به سید محمود علوی وزیر اطلاعات، ضمن تشریح اقدامات مخرب و غیرانسانی برخی عوامل مؤثر در دستگاه اطلاعاتی کشور علیه آقای حمید بقایی و یاران نهضت به سوی بهار، خواستار برخورد جدی وی با این عناصر شد.» دیروز وکیل بقایی درباره این نامه توضیحاتی داد. مهران عبدا…‌پور در رابطه با وضعیت فعلی موکل خود و اینکه در حال حاضر بقایی به زندان بازگشته است یا خیر، گفت: بقایی همچنان در حال معالجه و به تبع آن در بیمارستان بستری است. این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه طبق نظر پزشک، بقایی تا چه زمانی باید در بیمارستان بماند؟ اظهار کرد: بقایی بیماری‌های مختلفی دارد و برخی از این بیماری‌ها هنوز درمان نشده است، در حال حاضر نظر پزشکان این است که او در بیمارستان بماند تا درمان شود. عبدا…‌پور در واکنش به اینکه بیماری‌های ناشی از اعصاب و روان منجر به طولانی شدن مدت بستری بقایی در بیمارستان شده یا بیماری‌های جسمی؟ تصریح کرد: هر دو نوع بیماری باعث شده او، تحت معالجه باشد. این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه تغییری روی پرونده بقایی صورت گرفته است یا خیر؟ تصریح کرد: در حال حاضر تغییری حاصل نشده است. عبدا…‌پور در توضیح نامه احمدی‌نژاد به وزیر اطلاعات در مورد پرونده بقایی خاطرنشان کرد: به‌هرحال بقایی معاون احمدی‌نژاد بود بنابراین مکاتبه او با وزیر اطلاعات در خصوص شبهات موجود در موضوع حادثه رانندگی بقایی و نحوه عملکرد مأموران اداره اطلاعات در آن حادثه، موضوعاتی بوده که احمدی‌نژاد تشخیص داد که موارد را جهت بررسی به وزیر اطلاعات، اعلام کند.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «علیرضا زاکانی به عنوان اولین متهم جرم سیاسی تبرئه شد» به بررسی برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه پرداخت و نوشت: سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

مومنی‌راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

مومنی‌راد یادآور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس محترم قضائیه در پیشبرد عدالت قضائی و صیانت از حقوق عامه است.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات افزود: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام می‌شود. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند».

وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رییس‌جمهور زن شاید وقتی دیگر» به بررسی تفسیر رجل سیاسی در قانون انتخابات پرداخت نوشت: اولین روز از سومین هفته مهرماه بود که عباسعلی کدخدایی در قامت سخنگوی شورای نگهبان و در جریان‌ یک نشست مطبوعاتی، برای چندمین‌بار در اظهاراتی نه چندان حقوقی و عمدتاً سیاسی از ریاست‌جمهوری زنان در ایران گفت. نزدیک‌ترین حقوقدان شورای نگهبان به آیت‌الله جنتی و دبیر این نهاد گفت که «نام‌نویسی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است» و همزمان تاکید کرد که «بحث‌های دیگر آن هم به تدریج حل خواهد شود» ولی عملاً کسی به بخش دوم گفته‌های او توجه نکرد و اکثر قریب به اتفاق رسانه‌ها از امکان نام‌نویسی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشتند؛ حال آنکه طی ۴۰ سال اخیر، هرگز نام‌نویسی زنان در انتخابات ممنوع نبود، بلکه آنچه مانع کاندیداتوری نیمی از جامعه می‌شد، به نوع تفسیر و نگاه ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان به کرسی ریاست قوه مجریه برمی‌گشت. کما اینکه اعظم طالقانی تا زمانی که در قید حیات بود، در هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور و فرمانداری تهران رفت تا دست‌کم اعتراضش را به این تفسیر خاص از کلیدواژه «رجل سیاسی» علنی و از حق زنان دفاع کند و هربار اگرچه نام‌نویسی کرد اما تاییدصلاحیت نشد. در همین راستا روز گذشته محمد بهادری‌جهرمی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان و از جمله حقوقدانان نزدیک به دبیر و سخنگوی این نهاد، در اظهاراتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، عملاً آب پاکی را روی دست حامیان حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ریخت و تاکید کرد که «باتوجه به اینکه قالب اعضای شورای نگهبان یک تفسیر از قانون اساسی را در سال ۹۷ ارایه داده‌اند و این تفسیر نیز براساس یک ضرورت و با تصمیم سه‌چهارم اعضا ارایه شده، بعید است دوباره تفسیر واحد دیگری از این موضوع ارائه شود.

شورای نگهبان در سال آینده نیز بر تفسیر سال ۹۷ باقی خواهد ماند و به نظر نمی‌رسد تا چند سال در این موضوع تفسیر جدیدی را ارائه کند.» جالب آنکه این حقوقدان نزدیک به شورای نگهبان در شرایطی گفته که «شورای نگهبان به این دلیل که هیچ زنی تمامی شروط رییس‌جمهور شدن را نداشته، هیچ‌گاه تعریف مشخصی از واژه «رجل» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نداده است» که بسیاری از ناظران نیز همچون این حقوقدان نزدیک به شورای نگهبان و برخلاف آنچه سخنگوی این شورا وانمود می‌کند، معتقدند که دست‌کم تا زمانی که تفسیر و تداوم نگاه‌های خاص اعضای این شورا تغییر نکند، شرایط برای حضور زنان در عرصه این انتخابات فراهم نخواهد شد.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیاست کرونایی امروز» به گفت و گو با مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات پرداخته و تأثیر کرونا بر مناسبات سیاسی داخلی را بررسی کرده که در بخشی از آن آمده است: دولت روحانی و حامیان آن به دلیل ضعف پایبندی به وعده‌های انتخاباتی، ناکارآمدی اقتصادی و ناتوانی در مدیریت درست بحران کرونا تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته‌اند و تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز مزید بر علت و نارضایتی بیشتر مردم شده است. از سوی دیگر جریان راست افراطی همین شرایط بحرانی را فرصتی برای طرح ادعاها، وعده‌های خیالی و انجام فعالیت‌های نمایشی و پوپولیستی قرار داده و زمینه‌سازی سیاسی و اجتماعی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ را آغاز کرده است. در این میان به نظر می‌رسد که جامعه تاکنون اعتنایی به این‌گونه تحرکات سیاسی انتخاباتی نکرده است و انگیزه‌ای هم برای مشارکت سیاسی و کنشگری فعال ندارد. احساس خطر شبانه‌روزی و لحظه‌به‌لحظه ناشی از همه‌گیری ویروس وحشی کووید ۱۹، زورگویی حکام نامتعادل آمریکا، تهدیدات منطقه‌ای و نگرانی از خدشه‌دارشدن مرزها و امنیت ملی، تاکنون سرپوشی بر طرح مطالبات و اعتراضات بوده است.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رهبر انقلاب: ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند» به بررسی اظهارات مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز (دوشنبه) در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی(ع)، لازمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مربوط به «قدرت دفاعی»، «استحکام و ثبات اقتصادی» و «توانایی و قوام فرهنگی» دانستند و تأکید کردند: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به شرط «تلاش شبانه‌روزی مسئولان» و «مدیریت قوی، جامع و خسته‌نشو» و «تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن به خارج» قابل حل هستند و سروصداهای اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اجرای مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب یکدیگر و هم‌افزایی بیشتر خواندند و افزودند: جوانانی که در دانشگاه‌های نیروهای مسلح تحصیل می‌کنند در واقع تأمین‌کنندگان و حافظان امنیت به‌عنوان یک ارزش بسیار والا و یک عنصر حیاتی برای کشور هستند.

فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای مسلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک در حوادث طبیعی همچون سیل گلستان و زلزله سرپل ذهاب و عرصه‌های بهداشت و درمان به‌ویژه در شرایط کنونی بیماری کرونا و همچنین نقش‌آفرینی در رزمایش همدلی و کمک‌های مؤمنانه خاطرنشان کردند: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.

کد خبر 449597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.