علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به قیمت تعیین شده گندم برای سال زراعی جاری اظهار کرد: نباید با تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی زمینه واردات آن فراهم شود.
وی با اشاره به اجرا نشدن قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر توسط دولت خواستار اصلاح نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به قانون خرید تضمینی تاکید کرد: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریور ماه اعلام کند.
خضریان ادامه داد: طی سال‌های اخیر اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث تعیین نشدن صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی می‌شد. به همین منظور نمایندگان مجلس در سال جاری اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.
وی در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم سال جاری نیز گفت: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمت‌های خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمت‌های اعلام شده، قیمت چهار هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلاً مناسب نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ هر تصمیمی مبنی بر تعیین نشدن صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم برای سال جاری را اشتباه دانست و گفت: تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد. بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبرو شود.
خضریان تصریح کرد: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت‌های واردات نشان می‌دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶,۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند.
وی با اشاره به میزان گندم خریداری شده از سوی دولت در سال گذشته از کشاورزان، هزینه واردات و هزینه تأمین ذخایر استراتژیک کشور برای دولت را نیز یادآور شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: تخلف در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای مجلس محرز شده است و در سال ۱۳۹۷ نیز نمایندگان مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به معرفی مسببین اصلی اجرا نشدن قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه کرده است. به همین منظور نمایندگان مجلس تا قبل از تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی باید نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اقدام جدی بکنند تا کشور در شرایط تحریم دچار مشکل نشود.
نظر شما