به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید فراهانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه نظامنامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذی‌حساب و قائم مقامان ذی‌حساب شهرداری تهران اظهار کرد: پیرو نامه شماره ۱۵۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ فرماندار تهران در خصوص مصوبه" ۱۶۰/۲۶۷۷/۱۳۶۹۴ با عنوان " طرح نظامنامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذی‌حساب و قائم مقام ذی‌حساب شهرداری تهران" و طرح سه ایراد گرفته شده که پاسخ ایرادات مطرح شده اینگونه است.
وی افزود: فرمانداری بندهای ۳ ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های ذی‌حساب و قائم مقامات ذی‌حساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران و ۴ دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز از ذی‌حساب و ارزیابی گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی را مورد بحث قرار داده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: تبصره (۴) ذیل ماده (۸) مصوبه را مغایر با بندهای (۸) و (۳۰) و تبصره (۱) ذیل بند (۳۰) ماده ۸۰ و همچنین ماده (۹۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است.
فراهانی تاکید کرد: در پاسخ به این ایراد باید گفت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون بر «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقد، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها ذی‌حساب و قائم مقامان ذی‌حساب توسط شورای شهر تأیید می‌شوند، در این راستا اگر گزارشگری ذی‌حساب و قائم مقام ذی‌حساب به شورا انجام نشود هدف قانون گذار تأمین نخواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس شورا نیازمند ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذی‌حساب مطابق بند ۳ و دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز مطابق بند ۴ که به تصویب رسیده، است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما به منظور حفظ دغدغه رعایت نص قانون یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر «به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، موضوع با اعمال اصلاح عبارتی به شرح زیر جهت تصویب پیشنهاد می‌شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: اصلاح بند ۴ تبصره ۴ ذیل ماده ۸ دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز از ذی‌حساب به گونه‌ای که مخل جریان عادی شهرداری نباشد و ارزیابی گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی.
فراهانی با اشاره به مورد دوم فرمانداری افزود: "تبصره (۲) مبنی بر فعالیت قائم مقامان ذی‌حساب یک و دو صرفاً در واحد مورد تأیید و مصوب شورا معتبر بوده و هرگونه تغییر شخص یا واحد اجرایی می‌بایست برای تداوم فعالیت به تأیید شورا برسد." و "تبصره (۳) مبنی بر دوره فعالیت مجاز قائم مقامان ذی‌حساب دو برای واحدهای اجرایی حداکثر ۴ سال در یک واحد اجرایی خواهد بود و استفاده از یک فرد به عنوان قائم مقام ذی‌حساب دو بیشتر از میزان تعیین شده مجاز نخواهد بود مگر آنکه بنا به حکم قانون و تشخیص کمیته تداوم خدمت فعالیت فرد امکان پذیر نباشد." است.
وی ادامه داد: ذیل ماده ۱۲ مغایر با بندهای (۸) و بند (۳۰) و تبصره (۱) ذیل بند (۳۰) ماده (۸۰) و ماده (۹۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است. در این باره باید به این نکته توجه داشت که در خصوص تبصره ۲ برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر انتخاب و تأیید قائم مقامان ذی‌حساب از ابتدای تشکیل شورا تاکنون که به تأیید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذی‌حساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرایی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تأیید می‌کند بنابراین رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست، زیرا اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخ گو باشد که چرا تاکنون اعمال قانون نکرده است؟
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: از دیگر سو تعیین نشدن فرد برای واحد شخصی به عنوان قائم مقام ذی‌حساب می‌تواند بی انضباطی مالی و اجرایی را در شهرداری فراهم کند، هم اکنون در نظام مالی و محاسباتی دولت نیز ذی‌حساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرایی مشخص از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود.
فراهانی افزود: همچنین در خصوص تبصره ۳ باید به این نکته توجه داشت که منظور شورا عدم توقف بیش از چهار سال یک فرد به عنوان قائم مقام ذی‌حساب دو در یک واحد اجرایی است، که این تصمیم در راستای تقویت انضباط مالی اتخاذ شده است. لازم ذکر است برابر بخشنامه شماره ۱۶۶۹۴۵/۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در دستگاه‌های اجرایی نیز بر عدم توقف بیش از ۴ سال ذی‌حسابان در یک دستگاه اجرایی تاکید شده است.
وی گفت: بر همین اساس به علت بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی در تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل ماده ۱۲ و مغایرت نداشتن این موارد با قانون، تطابق با رویه‌های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بر دولت در بخش ذی‌حسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بندهای مذکور نیست.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به دیگر مواردی که فرمانداری مطرح کرده، عنوان کرد: در تبصره ۴ حقوق و مزایای قائم مقامان ذی‌حساب دو همه ساله در بودجه اداره کل اداری اجرایی پیش بینی و با تأیید کارکرد ماهانه ایشان توسط خزانه دار شورا قابل پرداخت می‌باشد. ذیل ماده ۱۳ را به علت استناد به رأی هیئت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ رد کرده است.
فراهانی ادامه داد: در پاسخ باید به این مساله اشاره کرد که الف. متن این تبصره با بند ح تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۹ متفاوت است؛ در بند ح شورا تصویب کرده بود که «از ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایای قائم‌مقامان ذی‌حساب رأساً توسط شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می‌شود و هرگونه پرداخت توسط شهرداری تهران به این افراد ممنوع است.»که این بند توسط هیئت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایت شوراهای اسلامی کشور رد شده است.
ب. برابر رأی شماره ۶۸/۱۰/۱/۹۶ جلسه ۱۵۲ هیأت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی بر شکایات شوراهای اسلامی درباره بند ۱ تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران هیئت مذکور بدین شرح رأی داده است «اعتبارات مربوط به ذی‌حسابان ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال می‌یابد و پرداخت‌ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می‌گیرد.»
وی ادامه داد: با توجه به تناسب نداشتن موضوع با بند ح تبصره ۲۱ سال ۱۳۹۹، استناد فرمانداری برای اعلام مغایرت، متن در تطابق با رأی شماره ۱۰۱۶۸/۱/۹۶ هیأت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی شکایات شوراها اسلامی به شرح زیر اصلاح شود. اصلاح تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳: اعتبارات مربوط به ذی‌حسابان ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال می‌یابد و پرداخت‌ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می‌گیرد.
به گزارش ایمنا، تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
نظر شما