به گزارش خبرنگار ایمنا اوایل امسال بود که اظهارتی از سوی ریاست جمهوری مبنی بر عرضه سهام و محصولات معادن کوچک و متوسط در بورس مطرح شد تا مردم بتوانند سهام یک معدن را خریداری کرده و از این طریق، شاهد رونق بازار بورس و فعال شدن سریع‌تر معادن کوچک و متوسط باشیم. اکنون به نظر می‌رسد اجرای این طرح در شرف تحقق است.
بنا بر گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر ورود معادن به بورس، جلسات متعددی در وزارت صمت برگزار شد و زمینه‌های این اقدام در حال فراهم شدن است.
در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین‌شناسی و خانه معدن در همین خصوص برگزار شد و برای فراهم کردن ساز و کار اجرایی جهت عرضه معادن در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن، نقد و بررسی‌هایی شده و مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان‌های یاد شده تشکیل شده و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.
معادن؛ ثروت بزرگ کشور
کاملاً واضح است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی است. نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری مشهود و بهره‌برداری از معادن کشور عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
معادن تأمین کننده مواد اوّلیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارند. از طرفی با توجه به استقرار بیشتر معادن در نقاط دور افتاده و کمتر توسعه یافته کشورها، نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی این مناطق، اشتغال‌زایی و در نهایت جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی ایفا خواهند کرد.
ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر طبیعی در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار داشته و در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی، جزو ۱۵ کشور اوّل قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود، ایران ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی را داراست؛ این ذخایر حدود هفت درصد ذخایر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخایر معدنی ایران طبق برآوردهای اوّلیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه اکتشافی جدید تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار نیز پیش‌بینی گردیده است. به این ترتیب با وجود چنین منابع غنی و ارزشمندی، مطرح شدن عرضه این معادن در بورس، واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است.
خوب و بد عرضه معادن در بورس
شهرام مبصر، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: طرح عرضه معادن در بورس چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا معادن جزئی از انفال است.
وی می‌افزاید: علاوه بر این در بورس، کالایی عرضه می‌شود که تولید شده باشد نه آنکه ثروت عموم واگذار شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان ادامه می‌دهد: در صورتی که از سوی فرد یا نهادی در خواست اکتشاف معدن مطرح باشد، می‌توان آن را واگذار کرد ولی این طرح، به ظاهر با قوانین موجود مغایر است.
مبصر یادآور می‌شود: اگرچه بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، دارایی‌های دولتی مجوز واگذاری دارند ولی قانونی مبنی بر واگذاری دارایی‌های بخش خصوصی وجود ندارد. اگر توجه شود اغلب معادن متعلق به بخش خصوصی است بنابراین چگونه می‌توان اموال افرادی دیگر را در بورس عرضه کرد؟
وی می‌افزاید: بر اساس موارد گفته شده، چنین طرحی بدون معنا و فاقد اصول اجرایی است.
در مقابل این نظر، احمد رحمان پور، کارشناس و فعال بخش معادن، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ورود معادن به بورس گذشته از نقدهای موجود، اگر با دو راهکار اجرا شود قابل قبول خواهد بود. نخست آنکه معادن غیرفعال یا آن‌هایی که پروانه اکتشافشان صادر شده است ولی به دلایلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند و سرمایه‌گذاران از طریق بورس به صاحبان این معادن دسترسی پیدا می‌کنند عرضه شود.
وی می‌افزاید: مورد دوم این است که معدن‌دار می‌تواند از طریق بورس به شراکت با سرمایه‌گذار اقدام کند.
به گفته رحمان پور، بازسازی معادن از طرح‌های اخیری بود که با توجه به اینکه در این سال‌های رکود، معادن بسیاری از چرخه فعالیت خارج شده‌اند با این طرح قرار بر تأمین مالی در جهت احیای تعدادی از معادن ورشکسته شده بود که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت.
وی ادامه می‌دهد: حال اگر از طریق بورس معادنی که از چرخه فعالیت خارج شده‌اند به عده‌ای سرمایه‌گذار واگذار شود اقدام خوبی است اما به شرط آنکه کارشناسانه و بر اساس اصول صحیح اجرایی شود. چه‌بسا با استفاده از بورس بتوان سرمایه لازم را برای احیای معادن به دست آورد.
این کارشناس معدن اظهار می‌کند: با این اوصاف انتظار می‌رود دولت در این مسیر گام‌هایی صحیح بردارد زیرا هر اشتباهی منجر به انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در معادن خواهد شد.
اگر مسیر اشتباه نباشد!
در حالی که نزدیک به شش هزار معدن فعال در کشور با تولید سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی وجود دارد، این میزان بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به بیش از ۵۰۰ میلیون تن ارتقا یابد.
از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حداکثر شش درصد است که برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
لازم ذکر است با وجود این تعداد از معادن در کشور، طرح عرضه معادن در بورس در حالی مطرح می‌شود که دولت در تلاش است تا از این ظرفیت در راستای جبران کسری بودجه استفاده کند و رئیس‌جمهور نیز در آخرین دستور خود خواستار واگذاری سهام معادن از این طریق شده است.
گرچه حوزه معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی باشد و کشور را از وابستگی نفتی نجات دهد و از واگذاری سلیقه‌ای معادن توسط وزارت صنعت و اداره کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد خاص نیز جلوگیری می‌شود اما باید از این ظرفیت به منظور توسعه پایدار استفاده شود، به‌گونه‌ای که نسل‌های آینده نیز بتوانند از ظرفیت معادن بهره ببرند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما