به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی و تحلیل کارشناسان اقتصادی از وضعیت رفاه در ایران، مردم ایران در رتبه هفتاد و ششم برخورداری از خودرو و وسیله نقلیه شخصی در میان ۱۹۴ کشور جهان که در این شاخص بررسی شدهاند قرار دارند و در حقیقت ملت ایران نسبت به بیش از ۵۰ درصد از مردم این کره خاکی، دسترسی آسان و راحتتری به خودرو و وسیله نقلیه شخصی دارند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به وجود مشکلات متعدد در بستر نظام اقتصادی ایران و تحریمهای همه جانبه ایالات متحده، رتبه ۷۶ رتبه خوب و قابل قبولی است و با توجه به تعداد کشورهای توسعهیافته و ثروتمند کمجمعیت و همچنین در مقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقهای ایران در نظام اقتصاد بینالملل همچون مصر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، رتبه ۷۶ از شاخص دسترسی به وسیله نقلیه شخصی جایگاه شایستهای برای ایران و ایرانی است.
البته ارائه این آمار از سوی بانک جهانی و مهر تأیید کارشناسان اقتصادی بر صحت آن در حالی است که بررسی دقیق آمارهای اقتصادی داخلی ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران و همچنین وضعیت معیشت مردم در شرایط کنونی حاکی از عرضه نامتوازن و ناعادلانه خودرو در بازار و نامناسب بودن میزان دسترسی افراد شاغل به بازار خرید خودروی نو یا دست دوم است.
۴۹ میلیون ایرانی، وسیله نقلیه شخصی ندارند
بر این اساس در حالی که تقریباً ۱۴ میلیون خانواده ایرانی از یک یا چند خودروی شخصی استفاده میکنند، بیش از ۴۹ میلیون نفر از شهروندان ایرانی وسیله نقلیه شخصی ندارند و این وضعیت در خانوادههای کمدرآمد ساکن در شهرهای بزرگ بهمراتب حاکی از شرایط ناعادلانهتری است زیرا ۷۰ تا ۹۰ درصد از خانوادههای شهری و روستایی در دهکهای یک تا چهار فاقد خودرو و وسیله نقلیه شخصی هستند.
در حقیقت صنعت خودروسازی در ایران به همان میزانی که در انحصار دولت و دستگاههای اقتصادی مرتبط با بدنه دولت بوده است، شفافیتی در هزینههای تولید، کیفیت قطعهسازی و قیمت تمامشده ندارد و این در حالی است که اغلب شرکتهای شاخص خودروسازی ایرانی به عنوان نمادهای مهم بازار سرمایه شناخته میشوند و ملزم به ارائه اسناد و مدارک مالی خود به صورت ماهیانه هستند.
بر این اساس همانطور که شفافیت چشمگیری در روند هزینههای شرکتهای خودروسازی دیده نمیشود در کمیت و کیفیت تعداد خودروهای کشور نیز هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و مراکز پژوهشی شاخص در ایران همچون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس تاکنون آمار دقیقی در این خصوص ارائه نکردهاند.
وضعیت نابسامان آمار کمی یا کیفی در صنعت و بازار خودروی ایران در حالی سالهاست دامنگیر پژوهشگران این حوزه شده که دولت در دو مرحله یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ و از آبان ۱۳۹۸ تاکنون طرح سهمیهبندی سوخت را در کشور اجرا کرده و وظیفه دارد به عنوان سیاستگذار اصلی طرحهای اقتصادی جهت شفافسازی نحوه توزیع انرژی مورد نیاز وسیلههای نقلیه در کشور، آمار خودروهای در حال تردد را با جزئیات دقیق در دسترس افکار عمومی، پژوهشگران و رسانهها قرار دهد.
توزیع نامتوازن یک راهبرد اصلی در مدیریت این صنعت است
یاور رضایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه، معتقد است: به دنبال آمار دقیق و شفاف گشتن در صنعتی که بخش قابل توجهی از آن وابسته به دولت و دستگاههای اقتصادی زیرمجموعه حاکمیت است، وقت تلف کردن است و صنعت خودروسازی در ایران از ابتدای فعالیت تاکنون ملزم به ارائه آمار شفاف در رابطه با اسناد مالی، نحوه توزیع خودرو در بازار، هزینه تمام شده ساخت خودروها و … نبوده است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: متأسفانه غفلت پژوهشگران صنعت خودرو از آمار اصلی تولید خودرو در شرکتهای خودروسازی ایرانی و نبود مطالبه عمومی در این حوزه باعث شده تا توزیع نامتوازن که نوعی بیعدالتی در شرایط جنگ اقتصادی محسوب میشود به یک راهبرد اصلی در مدیریت صنعت خودروسازی ایران تبدیل شود.
رضایی اضافه میکند: تا پیش از حضور شرکتهای خودروسازی در بازار سرمایه، بسیاری از کارشناسان بورس و علم اقتصاد معتقد بودند عرضه سهام شرکتهای خودروسازی در بورس و فروش بخشی از سهام دولت در این صنعت به شفاف سازی آماری و شفافیت مالی در این صنعت و بازار کمک خواهد کرد اما قواعد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باعث شفافیت اقتصادی در صنعت خودروسازی ایران نشده است.
وی ادامه میدهد: تنها دستگاه اقتصادی وابسته به دولت که برخلاف نهادهای همتراز خود اقدام به مخفی کاری و محرمانهسازی آمار در صنعت خودروسازی ایران نکرده، بیمه مرکزی است و بر اساس اطلاعات ارائه شده در آخرین گزارش مالی منتشر شده از سوی این نهاد تا سال گذشته بیش از ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در خیابانهای ایران تردد داشتهاند و با توجه به آمار جمعیت و فزونی آن در سالهای گذشته، نحوه توزیع خودرو در بازارهای مختلف نیاز به بازبینی و اصلاح جدی دارد.
توزیع نامتوازن خودرو از سوی دولت مدیریت میشود
لطیف یاری، کارشناس و فعال صنعت خودروی ایران نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا میگوید: انتظار شفافیت آماری از صنعتی که در بستر یک نظام اقتصادی غیرشفاف فعالیت میکند، حماقت است؛ چرا تا زمانی که خودروسازان قادر به اجرای راهبردهای غیرشفاف در بازار و صنعت خودروی ایران هستند باید برای شفافیت اسناد مالی و اعتباری خود اقدام کنند؟
وی اضافه میکند: توزیع نامتوازن خودرو در بستر بازارهای پرالتهاب این کالای سرمایهای در کشور یکی از قدیمیترین سیاستها در صنعت خودروسازی ایران است و از سوی دولت مدیریت میشود. عملکرد شفاف خودروسازیها در صنعت خودرو هم یکی از قدیمیترین دغدغههای کارشناسان اقتصادی و فعالان این صنعت و بازار است که تاکنون تحت هیچ شرایط عملی نشده و به نظر نمیرسد دولت و خودروسازان برنامهای برای آن داشته باشند.
یاری ادامه میدهد: تعداد خودروهای موجود در سطح بازار برای خرید توسط عموم مردم همزمان با آغاز بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور به شدت کاهش یافته است و همین امر حاکی از توزیع نامتوازن و ناعادلانه خودرو در بازار اتومبیل ایران است.
وی یادآور میشود: البته توزیع نامتوازن اتومبیل تنها بیعدالتی مربوط به این صنعت نیست و تعداد انگشتشمار خودروهایی که اغلب مردم در شرایط کنونی قادر به خرید آنها هستند و کمبود مدلهای متنوع و با کیفیت اتومبیل در بازار نیز از بیعدالتیهای دیگری است که در صنعت و بازار خودروی ایران به وضوح دیده میشود.
گزارش از سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
نظر شما