همزمانی کاهش ۲۶ درصدی شاخص کل با افزایش قیمت نزدیک به ۳۰ درصدی دلار در همین مدت به همراه انتشار برخی اخبار تأثیرگذار بر سودآوری صنایع مهم، به تغییر روند بازار در این روزها کمک کرده است.
اقدام شاخص سازمان بورس در روز پایانی هفته گذشته ابلاغ لزوم معرفی بازارگردان به بورس یا فرابورس توسط کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس بود. این ابلاغیه که بر اساس مصوبه هفتم مهر هیئت مدیره سازمان بورس توسط مدیر نظارت بر ناشران صورت پذیرفته است، به ناشران اخطار داده است که در صورت عدم معرفی بازارگردان ممکن است با مجازات‌هایی از تذکر تا لغو پذیرش مواجه شوند.
پیشتر شرکت فرابورس طی نامه‌ای به شرکت‌های پذیرفته شده در آن بازار حداقل‌های قرارداد بازارگردانی را تعیین کرده بود. بر این اساس مدت بازارگردانی حداقل شش ماهه، نام بازارگردان، کارگزار بازارگردان، حجم سفارش انباشته یک بیستم حداقل حجم معاملات روزانه، حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات روزانه یک ماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته) و دامنه مظنه سفارش سه درصدی اعلام شده است.
در همین رابطه اخبار مختلف از انعقاد قرارداد بازارگردانی توسط شرکت‌های و صنایع مختلف شنیده می‌شود. گروه سایپا شرکت کارگزاری سهم آشنا را به عنوان بازارگردان معرفی کرده است که با توجه به سوابق این کارگزاری در مدیریت رو به بالای سهام، موضوع بازارگردانی این انتخاب با استقبال بازار مواجه شد؛ سهام سایپا در این هفته ۱۹ درصد از کاهش ارزش خود را جبران کرد.
همچنین دبیر انجمن کارفرمایی صنایع سیمان نیز خبر از معرفی بازارگردان برای شرکت‌های این صنعت داد که پیرو این خبر سهام شرکت‌های این صنعت نیز یکدست سبز شدند. رشد شاخص صنعت سیمان در این هفته ۵.۷ درصد بود.
دیگر خبر با اهمیت هفته گذشته دیدار نایب رئیس مجلس با نمایندگان سرمایه‌گذاران حقوقی بازار سرمایه بود. این جلسه که بخش‌هایی از آن با خط و نشان کشیدن او برای حقوقی‌ها مبنی بر پیگیری مجلس در خصوص محل مصرف وجوه حاصل از سهام فروخته شده در زمان رونق بازار و لزوم حمایت حقوقی‌ها از بازار همراه بود، خبری بسیار مهم محسوب می‌شد.
ارائه طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی به مجلس که آرزوی دیرینه فعالان حقیقی بازار بوده و طی ۱۵ سال گذشته از سمت سازمان بورس مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود. به گفته قاضی زاده هاشمی در صورت تصویب این طرح سهامداران حقیقی دو نماینده در شورای عالی بورس خواهند داشت.
مجمع سهامداران حقیقی می‌تواند تخلفات بازار سرمایه را رصد و بر اساس این طرح، صدور مجوز آموزشگاه‌های بازار سرمایه و تصویب استانداردهای آموزشی بر عهده این مجمع خواهد بود. همچنین این مجمع هفت عضو هیأت مدیره خواهد داشت که به صورت انتخابات مجازی توسط سهامداران انتخاب خواهند شد. همچنین ساماندهی، نظارت و اعطای مجوز فعالیت در فضای مجازی به این مجمع واگذار می‌شود.
در روزهای پس از انتشار این خبر، اگر چه بسیاری از سهامداران از تشکیل چنین مجمعی و به ویژه حضور نمایندگان سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس استقبال کردند اما تعداد زیادی نیز با تردید و ابهام به اهداف ارائه این طرح نگاه کردند.
حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه بر این باور است که باید هدف تشکیل مجمع سهام داران حقیقی بررسی شود. اگر هدف این است که ساختار بازار سرمایه تغییر کند، از حقوقی محور، حقیقی محور شود و برای اشخاص حقیقی در بازار سرمایه حقوق و اختیاراتی قائل شویم، می‌تواند راهگشا باشد اما اگر هدف فقط مشارکت حداقلی حقیقی‌ها است، نیاز به قانون ندارد.
به گفته او استفاده از عنوان مجمع به جای کانون با هدف خارج کردن این نهاد از نظارت سازمان بورس صورت می‌پذیرد زیرا بر اساس قانون بازار اوراق بهادار کانون‌های حرفه‌ای باید با مجوز و زیر نظر سازمان بورس تشکیل شوند.
نظر بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص این طرح این چنین است: «هنوز مشخص نیست تشکیل دهندگان این بازار چه اشخاصی خواهند بود. امیدواریم با تشکیل کانون سهامداران حقیقی، یک پدرخوانده دیگر به پدرخوانده‌های بازار سرمایه اضافه نشود.
طرح‌های شتابزده به جای آنکه به کمک سهامداران حقیقی بیاید، بیشتر اهرم فشاری شده و سهامداران حقیقی را دچار مشکل خواهد کرد. بعضی از اشخاصی که در حال حاضر بر طبل حمایت از حقوق سهامداران حقیقی می‌کوبند، همان اشخاصی هستند که در گذشته، در فضای مجازی سیگنال دهی کرده و اقدام به انجام کارهایی کرده‌اند که به نفع سهامداران حقیقی نبوده است»
در همین حال پایگاه خبری بورس نیوز اقدام به انتشار پیش نویسی ۲۴ ماده‌ای از این طرح کرده که در بخشی از مقدمه آن آمده است: «سازمان مبسوط الید بورس با مقررات چندین جلدی که عموماً خلق‌الساعه تدوین و تصویب و اصلاح می‌شود و در ایام خارج از بازار و عموماً در آخر هفته‌ها (موسوم به چهارشنبه‌های سیاه) ابلاغ می‌شود موجب ایجاد رانت اطلاعاتی در بازار می‌شود که مغایر اصول و قوانین متعدد از جمله: بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، ماده (۲) قانون مدنی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این در حالی است که عموماً مطّلعان کمی قبل از آن، سهام خود را بر سر سهامداران حقیقی به اصطلاح خالی کرده‌اند که ریزش‌های مهر ۹۷ و اسفند ۹۸ از زمره این مصادیق مصادیق‌اند»
صرف‌نظر از لزوم شکل‌گیری تشکل صنفی-حرفه‌ای سهامداران حقیقی، حرفه‌ای و مستقل، اثرگذاری چنین مجموعه‌ای وابسته به ساختار آن است. ابهامات این ساختار در طرح ارائه شده کارآمدی آن را از هم اینک زیر سوال می‌برد.
در تعریف این طرح از عضو مجمع تنها به دارا بودن کد معاملاتی از سازمان بورس اوراق بهادار و شخص حقیقی بودن اشاره شده است. بر این اساس همه سهامداران حقیقی حتی کودکان تازه متولد و اتباع غیر ایرانی سرمایه‌گذار در بورس را می‌توان عضو این مجمع دانست. بر اساس ماده هشت این طرح هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم صرفاً دارای یک رأی است.
بدیهی است که با این اوصاف عضویت در مجمع سهامداران حقیقی افتخاری است که نصیب همه سهامداران می‌شود اما کسانی که موفق به جلب اعتماد سایرین جهت تشکیل هیئت مدیره مجمع گردند، خواهند توانست در چهارچوب اختیارات داده شده در این طرح و همچنین ارتباطات ناشی از عضویت در هیئت مدیره در تصمیم گیری‌ها و رویدادهای بازار اثرگذار بوده و به حلقه رانتی که این طرح مدعی مقابله با آن است نزدیک شوند.
ابهام اساسی این طرح در ماده ۱۲ آن است که گفته شده است، صلاحیت داوطلب برای تصدی سمت دبیر یا عضویت در هیأت مدیره، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد و هیچ مشخص نیست که این مراجع ذیصلاح شامل چه مراجعی هستند.
اگر عضویت در هیئت مدیره این مجمع نظیر سایر تشکل‌های حرفه‌ای و نهادهای مالی مستلزم جلب نظر سازمان بورس باشد آنگاه نمی‌توان استقلالی برای مجمع در نظر گرفت و در این صورت کارکرد این مجمع تعیین دو عضو شورای عالی بورس توسط مدیرعامل سازمان بورس خواهد بود.
سایر مراجع مد نظر برای تشخیص صلاحیت اعضای هیئت مدیره و دبیر مجمع باید معرفی شوند تا مشخص شود هیئت مدیره تابع چه ضوابطی خواهند بود.
در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای منتخبین هیئت مدیره مد نظر قرار نگیرد با توجه به جو قابل مشاهد در فضای مجازی این نگرانی وجود دارد که افراد بی اطلاع از حساسیت‌های حرفه مالی و سرمایه‌گذاری با سو استفاده از ناآگاهی عمومی این جایگاه را در اختیار گیرند و از سویی اگر تأیید صلاحیت حرفه‌ای به نهاد خاصی واگذار شود، پر واضح است که مجمع از استقلال لازم برخوردار نبوده و فاقد کارکرد و کارایی مدنظر خواهد بود.
این قلم به عنوان یک پیشنهاد بیان می‌دارد که صرف‌نظر از تأییدیه‌های امنیتی لازم جهت تصدی مشاغل حساس در کشور، خوب است انتخاب هیئت مدیره این مجمع به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود که در مرحله اول دارندگان مدارک حرفه‌ای سازمان بورس و همچنین دانش آموختگان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی و اقتصاد که پیشتر در بانک اطلاعاتی در سازمان بورس ثبت نام کرده و مدرک خود را ارائه می‌کنند، از میان داوطلبان تا پنج برابر تعداد مورد نیاز برای تصدی سمت هیئت مدیره را انتخاب کرده و سپس از میان منتخبان مرحله اول بر اساس رأی‌گیری عمومی تعداد هفت نفر مذکور در طرح به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
بدیهی است با توجه به منع کارکنان نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار از عضویت در هیئت مدیره مجمع انتخاب کنندگان ناچارند بیش از تعلقات شغلی به شناخت حرفه‌ای خود از نامزدهای تصدی این سمت توجه کنند.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمی‌باشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه‌گذاران خواهد بود.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما