رویارویی روحانی_قالیباف

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حسینیه‌ای به وسعت جهان» به مراسم اربعین حسینی پرداخت و نوشت: همه ساله در آستانه اربعین حسینی مرز مهران مملو از زائران کربلا بود اما امسال به دلیل شیوع کرونا راهپیمایی اربعین برگزار نمی‌شود و مرز مهران خالی از عاشقان کربلاست. هیئت‌های مذهبی نیز امسال محروم از حضور در جمع زائران ابا عبدالله‌الحسین(ع) در اربعین حسینی هستند و گونه دیگری عزاداری می‌کنند.

امروزه مراسم‌های بزرگ عزاداری برای سیدالشهدا(ع) در اقصی نقاط جهان برگزار می‌شود. از میان همه مراسم‌های عزاداری، مراسم پیاده‌روی اربعین از شکوه خاص و جایگاه ویژه‌ای در میان عاشقان سیدالشهدا(ع) برخوردار است. اربعین، تجدید میثاق پیروان اختران فروزانی است که دنیا را با انوار تابناک خویش درخشان کرده و با خون مطهر خود ظلمت را از سیمای بشریت زدوده‌اند؛ مراسمی که با جمعیت چند میلیونی از فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های گوناگون و حتی از مذاهب و ادیان دیگر، چشم هر بیننده را خیره می‌کند. این آئین هر سال عظیم‌تر از سال قبل برگزار می‌شد و نشان‌ دهنده عشق و ارادت مردم به سالار شهیدان و اهل بیت(ع) بود، اما امسال اربعینش با سال‌های گذشته فرق دارد و هیئت‌های مذهبی محروم از حضور در جمع زائران اربعین حسینی هستند و عزاداران مراسم عزاداری را با رنگ و بویی دیگر بر پا خواهند کرد. امسال که شیوع کرونا باعث شده تا عاشقان حسینی نتوانند به زائران اربعین خدمت کنند، موکب‌های اربعین و عاشقان آن حضرت به دلیل برگزار نشدن مراسم، کمک‌های مومنانه را به افراد نیازمند تحویل خواهند داد.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مولاوردی محاکمه شد، همسرش بازداشت!» به بررسی بازداشت همسر شهیندخت مولاوردی پرداخت و نوشت: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «شهیندخت مولاوردی» روز دوشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. «در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رأی پرونده مزبور را صادر خواهد کرد».

خبر همین اندازه کوتاه بود اما ظاهراً قرار نیست زمانی که نام مولاوردی به میان می‌آید حاشیه‌سازان بیکار بنشینند؛ همان حاشیه‌سازانی که از ابتدای دولت روحانی تا کنون که مولاوردی در دولت حضور پررنگ ندارد تمام تلاش خود را در راستای اتهام‌زنی و تخریب او بکار می‌گیرند و اینان آن اندازه در برهم زدن آرامش جامعه شتاب دارند که حتی قائل به صبوری برای پایان دادگاه و صدور حکم نیستند! به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس در تیرماه نوشت: «شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبین جرایم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.» قصاص قبل از محاکمه خبرگزاری دلواپس، مهر تأییدی بر تلاش‌ها برای تخریب مولاوردی است.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رویارویی روحانی_قالیباف» به بررسی لغو غیره منتظره نشست سران قوا پرداخت و نوشت: همه چیز از لغو غیرمنتظره یک نشست شروع شد. لغو یک نشست مواجهه دوباره دولت و مجلس یا به عبارتی رویارویی حسن روحانی و محمدباقر قالیباف را رقم زد. آنها اگرچه هر دو سکوت کرده‌اند اما مشاوران و ملازمان و نزدیکان‌شان در فضای مجازی و رسانه‌ای ادله خود را برای محکوم کردن طرف مقابل مطرح کردند و البته بی‌محابا به یکدیگر تاختند. هجمه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری به‌دلیل لغو نشست سران قوا چنان بی‌سابقه بود که حتی ماجرای توهین به رئیس‌جمهوری از تریبون مجلس و رأی اعتماد ندادن به وزیر پیشنهادی به دلیل حضور نیافتن رئیس‌جمهوری را هم به حاشیه برد.

ماجرا از حضور محمدباقر قالیباف در بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد. روز دوشنبه، رئیس مجلس همانطور که این روزها سرزده و یکباره سر از این استان و آن شهرستان درمی‌آورد، سرزده به بیمارستان امام خمینی (ره) رفت تا با پزشکان و پرستاران این بیمارستان دیدار کند. در جریان این بازدید که تنها به یک اتاق کنفرانس و جلسه با متولیان اداره بیمارستان ختم نشد، رئیس مجلس راهی ICU شد که بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آن بستری بودند. او با ماسک و دستکش و گان پزشکی با پرستاران و پزشکان و البته بیماران این بخش خوش و بشی کرد و در خلال گفت‌وگو با آنها متذکر شد که در نشست سران قوا که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، از وضعیت بیمارستان و پزشکان و پرستاران در مدیریت کرونا خواهد گفت. با این حال این فرصت محقق نشد. ساعاتی بعد از این دیدار خبر آمد که نشست سران قوا لغو شده است. نشستی که قرار بود به میزبانی قالیباف، رئیس مجلس و در بهارستان برگزار شود.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین نخست وزیر» به بررسی دولت چهارم پرداخت و نوشت: دولت چهارم بعد از انقلاب در شرایطی آغاز شد که رئیس‌جمهور قصد داشت دولت خویش را یکدست‌تر کند تا بلکه از مجادلات حاکم بر کابینه کاسته شود. قصد رئیس‌جمهور برای فاصله‌گرفتن از نخست‌وزیری موسوی از سخنان ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش در حسینیه جماران هویدا بود. ایشان در ابتدای جلسه تنفیذ با بیان انتقادهای خود به شرایط اقتصادی کشور و گرایش دولت به «دولت‌سالاری»، تأکید کردند: «ریشه مشکلات امروز ما، وابستگی اقتصادی به خارج از این مرزها و منحصر بودن درآمد ما به درآمد حاصل از نفت است. فقدان یک برنامه همه‌جانبه اقتصادی و گرایش به دولت‌سالاری، یکی دیگر از مشکلات ماست که نتیجه این مشکلات را در کاهش رشد اقتصادی و گاهی در رشد منفی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامه‌ریزی مستقل از نفت انجام بگیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی به وجود آید و شدت پیدا کند و استفاده از سرمایه ابتکار و مدیریت و همکاری مردم جدی گرفته شود». اما نظر امام بر ادامه نخست‌وزیری موسوی بود. رئیس‌جمهور نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و اعلام کرد: «اگر حضرت‌عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید. شما رهبر هستید. امام اما در پاسخ گفت: «من حکم نمی‌کنم اما به‌عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ … داستان ادامه داشت تا جایی که ۹۹ نماینده مجلس به نخست‌وزیری میرحسین رأی منفی دادند و ماجرای «۹۹ نفر» آغاز شد. آذری‌قمی در مخالفت با رأی اعتماد به موسوی سخنان تندی گفت و حامیان موسوی اما این سخنان را تمرد از دستور امام می‌نامیدند. آذری‌قمی در مجلس سخن از ارشادی و نه مولوی‌بودن نظر ولی فقیه گفت و بدین ترتیب مخالفت خویش با میرحسین موسوی را درحالی‌که خلاف نظر امام بود، قابل توجیه دانست: «اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده، پس ما باید رأی بدهیم، عرض کنم که فردا، خدا، پیغمبر، ملت و خود امام ممکن است ما را مواخذه کنند.» با این‌حال مجلس باز هم رأی به نخست‌وزیر پیشین داد.

اسحاق جهانگیری، نماینده جیرفت، در نطقی با دفاع از نخست‌وزیری میرحسین موسوی گفت که «اخیرا امام در پاسخ‌ نامه‌ای که بیش از ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس به محضر امام نوشتند و تقاضای رهنمود کردند، فرمودند: اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم، آقای مهندس موسوی را شخص متدین، متعهد و در وضعیت بسیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق می‌دانم و هم‌اکنون تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است».

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!» به بررسی پاسخ محمد هاشمی خطاب به عباس عبدی پرداخت و نوشت: محمد هاشمی از بنیانگذاران حزب کارگزاران در یادداشتی کنایه‌آمیز خطاب به روزنامه اعتماد و عباس عبدی که خواستار استعفای روحانی شده بودند، نوشت: مرا به خیر تو امید نیست.

اخیراً روزنامه الیاس حضرتی در تیتر یک خود به قلم عباس عبدی (طرفدار خروج از حاکمیت در دولت اصلاحات) خواستار کناره‌گیری روحانی شده بود. اما روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد هاشمی نوشت: درخواست یا پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور برای چندمین مرتبه در روزهای اخیر توسط چهره‌هایی که هرگز کار اجرایی برعهده نداشته و حساسیت این جایگاه‌ها را درک نمی‌کنند مطرح شده است. درخواست‌هایی مبتنی بر اندیشه‌های اشتباه در عرصه سیاسی که تصور می‌کنند حکومت‌داری عرصه لجبازی است تا با یک استعفا بتوان ایرادات یک مجموعه را به ساختار بالاتر منتقل کرد. چنین اتفاقی زمان خاص خود را می‌طلبد که در شرایط فعلی نه جایگاه ریاست‌جمهوری و نه زمان فعلی مناسب این دست از تصمیمات سیاسی است. حتی رهبر انقلاب در نخستین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم که به صورت ویدئویی انجام شد اهمیت اتمام کار دولت را به آنها گوشزد و تاکید کردند.

وی می‌افزاید: اگر روحانی از جایگاه ریاست جمهوری استعفا بدهد چه اتفاقی می‌افتد؟ آقای جهانگیری برای مدت محدودی اختیاراتی برای اداره امور کشور خواهد داشت و بعد از آن انتخابات برگزار می‌شود. اینکه برخی آقایان نشسته و تئوری می‌دهند که اصولگرایان به عرصه ریاست جمهوری بیایند تا معلوم شود آنها نیز کاری از پیش نمی‌برند و روحانی دست‌بسته بوده و باید ایرادهای ساختاری دیگری طرح شود بر اساس کدام منطق و دلسوزی است. استعفای رئیس‌جمهور به غیر از اتلاف وقت نتیجه دیگری برای کشور در پی نخواهد داشت و آن کسانی که خواهان استعفای رئیس‌جمهور هستند، متأسفانه درک صحیحی از شرایط کنونی کشور ندارند و می‌خواهند حرفی زده باشند تا از یاد نروند. در مقابل این گروه نیز عده‌ای در مجلس دم از نظام پارلمانی می‌زنند و می‌گویند باید با طرح مسئله و برگزاری رفراندوم نظام پارلمانی را احیا کنند تا بتوانند با احیای جایگاه نخست‌وزیر بیش از وضعیت فعلی روی دولت کنترل داشته باشند. هر دو این گروه‌ها خلاف منافع ملی سخن می‌گویند. هرگونه تهدید و تحدید دولت در شرایط فعلی به ضرر منافع ملی است و انگیزه‌های این دو گروه که مکرر در حال طرح بحث استعفا یا احیای نخست‌وزیری و بردن مجموعه دولت زیر نظر نخست‌وزیر هستند، هر کدام اهداف و نیات سیاسی خود را مدنظر دارند. گروه‌هایی که به خیرشان امیدی نیست، امید اینکه شر مرسانند برای ما کافی است.