به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیش از این ۲۴ ردیف رأی شورا برای شهرداری‌های تهران و شهرضا به تصویب رسیده بود که با درخواست سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور این موارد به شهرداری‌های سراسر کشور تعمیم داده شد.
شورای اسناد ملی تنها مرجع سیاست‌گذار و قانونی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف اسناد در کشور است و تبعیت از آرای صادره توسط این شورا، جهت تعیین تکلیف اسناد فاقد ارزش اداری و راکد موجود، برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی کشور ازجمله شهرداری‌ها، الزام‌آور است.
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با درک رسالت ملی و مسئولیت اجتماعی خویش و با هدف جمع‌آوری و حفظ اسناد در سازمانی واحد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز سوابق راکد شهرداری‌ها، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اقدام نموده است و بر این اساس کلیه شهرداری‌ها در چارچوب تفاهم نامه فوق و همچنین قانون و مقررات اسناد ملی ایران اسنادی را که اقدام اداری آن پایان‌یافته و مختومه است را به این سازمان اعلام تا هماهنگی‌های بعدی جهت ارزشیابی، انتقال و یا امحاء اوراق توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شود.
این اسناد شامل کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها، لوح فشرده و نوارهای ضبط‌صوت است.
در این راستا ضروری است شهرداری‌ها بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اسناد ملی با هماهنگی و نظارت سازمان شهرداری‌ها نسبت به تعیین تکلیف سوابق، پرونده‌های راکد خود اقدام کنند.
نظر شما