به گزارش ایمنا، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و جنگل‌ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی، به عنوان مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی تعیین شده‌اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
بر اساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن، که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می‌نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می‌گیرد.
بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد، بر این اساس نیز صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی‌اعتبار است.
با توجه به گزارش‌های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقداماتِ صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به نظر می‌رسد.
در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است.
بر اساس گزارش ایلنا، این وضعیت موجب شده است که عده‌ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع، معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوءاستفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یادشده را به منظور آسیب به جنگل‌ها و کوه‌ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. هم چنین، افراد ممکن است با سوءاستفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود کنند.
بنابراین به منظور جلوگیری از آثار و پیامدهای ناگوار، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ماده واحده اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای سیر مراحل تصویب به هیأت دولت ارائه کرده است.
نظر شما