سیاسی‌ترین کرونای جهان

مشکلات کادر درمانی و ابتلای دونالد ترامپ به کرونا  از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ شنبه ۱۲ مهرماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گلایه پرستاران از بدعهدی مسئولان» به بررسی مشکلات کادر درمانی پرداخت و نوشت: شهرهای ایران همچنان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارند و باید تا چند وقت دیگر گزینه «سیاه» یا «قرمز حاد» را به شرایط هشدار و قرمز اضافه کنیم. از میان همه استان‌ها در شرایط قرمز کرونایی، فقط استان‌های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در شرایط هشدار قرار دارند و وضعیت همه استان‌ها قرمز و برخی دیگر مانند قم و تهران، قرمز حاد است.

در تهران و طبق شواهد موجود هیچ‌کدام از بیمارستان‌های پایتخت برای پذیرش بیماران کرونایی و غیر کرونایی تخت خالی ندارند. این خبر را جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأیید می‌کند و همچنان معتقد است که اصلاً شرایط خوبی نداریم. روز گذشته او اعلام کرد: «در این شرایط نزدیک به ۳۰ درصد تخت‌های مراقبت‌های ویژه و حدود ۲۵ درصد تخت‌های بستری در اختیار بیماران کروناست. نزدیک به ۱۷۰ بیمارستان خصوصی و دولتی در تهران وجود دارد که ۱۰۵ بیمارستان درگیر پذیرش بیماران کرونایی است. ظرفیت ما برای ارائه خدمات به بیماران غیرکرونایی و کرونایی تقریباً در حال تکمیل است.» طبق اعلام او در ۱۰ روز گذشته بیش از چهار هزار مراجعه به بیمارستان‌ها و همچنین بیش از ۱۰ هزار مراجعه به مراکز جامع سلامت ۱۶ ساعته داشتیم. اما تخت‌های بیمارستان‌ها، یکی از دغدغه‌های دولت برای درمان روزافزون بیماران کروناست و در این بین کسی به وضعیت پرستاران و کادر درمانی که در خط مقدم مبارزه با موج سوم کرونا در کشور فعالیت می‌کنند، توجهی ندارد. با افزایش چشمگیر بیماران کرونا، کادر درمانی دیگر توانی برای ارائه خدمات ندارند و برخی از آنها بیش از سه روز در بخش مخصوص بیمارستان‌ها کار می‌کنند.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیاسی‌ترین کرونای جهان در کاخ سفید!» به بررسی ابتلای دونالد ترامپ به کرونا پرداخت و نوشت: خبری مهم آمریکا و تحولات سیاسی‌اش را تحت تأثیر قرار داد؛ خبری که ترامپ رسماً تائیدش کرد. او و همسرش کرونا گرفته‌اند! ساعاتی پس از اعلام رسمی ابتلای دستیار شخصی رئیس جمهوری آمریکا، خانم هوپ هیکس که در طول مناظره‌ها و سفرهای اخیر دونالد ترامپ در پرواز هوایی همراه با رئیس جمهوری بوده است، مشخص شد دونالد ترامپ و همسرش هم به کرونا مبتلا شده‌اند.

آزمایش کرونای هوپ هیکس، نزدیک‌ترین مشاور رئیس جمهوری آمریکا در حالی مثبت شده است که او روز سه‌شنبه به همراه رئیس جمهوری برای مناظره به اوهایو سفر کرد و چهارشنبه شب هم ترامپ را در هواپیمای نیروی هوایی به سمت گردهمایی انتخاباتی در مینه‌سوتا همراهی کرده است.

مقامات کاخ سفید از عصر چهارشنبه فهمیده‌اند که وی به ویروس کرونا مبتلا شده است. همچنین گفته شد که وی در خانه قرنطینه شده است. با این حال مشخص نشده است که او چه وقت آزمایش انجام داد که منجر به تشخیص مثبت شد. گفتنی است که هیکس بارها و بارها بدون ماسک در حال مسافرت دیده شده است.

دقایقی پس از آغاز گمانه‫‌زنی‫‌ها در ‫این‫ باره، در رسانه‌های بزرگ دنیا، دونالد ترامپ در توئیتی این شایعه را تأیید کرد و نوشت: «تست کرونا من و ملانیا مثبت شده و به قرنطینه می‌رویم.»

ساعتی پس از اعلام او و در حالی که شوک بزرگی به رسانه‌های آمریکایی وارد شده بود، ملانیا ترامپ هم اعلام کرد اگرچه در حال حاضر حال او و همسرش خوب است اما هر دوی آنها پروسه قرنطینه را آغاز کرده‌اند.

خبر ابتلای ترامپ به کووید ۱۹ از این جهت اهمیت دارد که آمریکا تنها ۱۳ روز تا شروع رأی ‫گیری انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد و این ابتلای ناگهانی پروسه انتخابات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

عملکرد ترامپ در مقابله با شیوع کرونا از ابتدای همه‌گیری مورد انتقاد دموکرات‌ها و حتی جمهوری‌خواهانبوده و در موارد زیادی اظهارنظرهای غیرعلمی او با واکنش کارشناسان بهداشت و درمان آمریکا مواجه شده است. نتایج یک تحقیق جدید در همین خصوص نشان داده که رئیس‌جمهوری آمریکا از بزرگترین ترویج‌دهندگان اطلاعات غلط درباره همه‌گیری کرونا به شمار می‌رود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‫ و گو با فاکس نیوز قبل از اعلام نتیجه آزمایش کرونا خود گفته بود: تست کرونای هوپ هیکس، دستیار ارشد من مثبت شد. او سخت کار می‌کند. او ماسک به صورت دارد اما تستش مثبت شده است. من و همسرم نیز تست دادیم و منتظر جواب آزمایش هستیم.

کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، رئیس جمهوری برای خودش و تمامی کسانی که از وی و مردم آمریکا به صورت جدی حمایت می‌کنند تدابیر امنیتی و بهداشتی در نظر گرفته است.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رقابت مردانه در غیاب کاندیدای زن؟» به بررسی آخرین تحرکات انتخاباتی پرداخت و نوشت: ۲۵۸ روز زمان باقی است. ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، انتخاباتی که بسیاری نگران کم‌رونق و بی‌فروغ بودن آن هستند. در این روزها که اگر کرونا و مصائب اقتصادی و سیاسی و امنیتی شدت نگرفته بود احتمالاً هر جریان سیاسی در جلسات پی در پی و شبانه‌روز به دنبال یافتن کاندیدای اصلح می‌گشت اما به نظر می‌رسد تحرکات انتخاباتی عمدتاً در جریان اصولگرایی آن هم نه به شدت و حدت سال‌های گذشته در حال وقوع است. با این حال نمی‌توان کتمان کرد که اصولگرایان شیفته انتخابات بدون رقیب امروز گزینه‌ها را پشت هم ردیف کرده‌اند و در حال رایزنی و مذاکره برای رسیدن به نام کسی هستند که مرداد ماه ۱۴۰۰ شانس تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری را داشته باشد.

از دیپلمات تا نظامی و قضائی در میان گزینه‌های جناح راست به چشم می‌خورد و متعاقباً این تعدد گزینه‌هایی که می‌توانند از سد نظارت شورای نگهبان عبور کنند، آنها را گیج کرده است. در جریان مقابل اما خبر رسیده که در گیرودار تدوین مانیفست اصلاح طلبی‌اند؛ آنچه از خرداد ۷۶ به این سو دغدغه برخی کنشگران این جریان سیاسی بود و گویا در زمان مهجوریت و دور افتادن از انتخابات زمانش فرا رسیده و به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان کم‌تحرک‌تر از ماه‌های پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه ۹۸ به دنبال بازسازی جریان متبوعشان هستند.

از سویی اصلاح قانون انتخابات کنار همه دغدغه‌هایی که برای کنشگران سیاسی ایجاد کرده و نقد و نظرهایی که وجود دارد، فرصتی برای تاکید دوباره بر به رسمیت شناختن حضور زنان در کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم کرده است. فعالان زن و مرد عرصه سیاسی در نوشته‌ها و اظهاراتشان بر قانونی بودن رئیس‌جمهور شدن زن پافشاری می‌کنند با این حال موضع شورای نگهبان همان است که سال‌ها بوده یعنی «نام‌نویسی زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است» اما رد صلاحیتشان هم دور از انتظار نیست.

کنار این دو جریان سیاسی و دغدغه‌های انتخاباتی‌شان محمود احمدی‌نژاد که یک روز در گفت‌وگو با رادیو فردای اروپای آزاد تلاش دارد، ژست آزادی اطلاع‌رسانی به خود بگیرد و روز دیگر خطاب به بازیگری هالیوودی توئیت می‌کند هم از سوی اصولگرایان و بدنه حاکمیت رصد می‌شود و اغلب کنش‌هایش با واکنش‌های متعدد همراه است.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در تندباد حوادث» به بررسی کارنامه دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان پرداخت و نوشت: پس از بازگشت امام خمینی به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، درحالی‌که شاپور بختیار همچنان خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست، به پیشنهاد شورای انقلاب و حکم امام خمینی در ۱۵ بهمن، مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر، مأمور تشکیل دولت موقت شد. دولت موقت وظیفه داشت کشور را در دوره انتقال از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی مدیریت کند و در زمان تصدی امور، با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی کشور و انتخابات مجلس مؤسسان (بعدها خبرگان قانون اساسی) راه را برای تصویب قانون اساسی، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب اولین رئیس‌جمهور هموار کند.

در همان روز امام از مردم خواست با تظاهرات آرام، نخست‌وزیر دولت موقت، مهدی بازرگان را تأیید کنند. راهپیمایی در ۱۹ بهمن و به دعوت جامعه روحانیت مبارز تهران صورت گرفت. در ۲۱ بهمن، بازرگان مهم‌ترین وظایف دولت موقت را اعلام کرد که عبارت بودند از: احراز و انتقال قدرت، ارائه و اثبات حقانیت، احیا و اداره و اصلاح مملکت، انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس شورای ملی (بعدها اسلامی)، استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهوری و دولت بعدی.

پس از پیروزی انقلاب، بازرگان در ۲۳ بهمن در کاخ نخست‌وزیری مستقر شد و انتخاب اعضای دولت و انتصاب رؤسای ادارات و سازمان‌ها را آغاز کرد. او صادق قطب‌زاده را مدیرعامل رادیو و تلویزیون، سپهبد محمد نوروزی را به عنوان سرپرست شهربانی، سپهبد قرنی را به عنوان رئیس ستاد ارتش، ابراهیم یزدی را به عنوان معاونت امور انقلاب (۲۴ بهمن)، هاشم صباغیان را به‌عنوان معاونت امور انتقال قدرت و عباس امیرانتظام را به سرپرستی نخست‌وزیری و مسئول روابط‌عمومی برگزید و در ۲۵ بهمن، اعضای دولت انتخاب شدند که عبارت بودند از: کریم سنجابی وزیر امور خارجه، احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی، یوسف طاهری‌قزوینی وزیر راه و ترابری، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، کاظم سامی وزیر بهداری و بهزیستی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی و اسدالله مبشری وزیر دادگستری.

وزرای دیگر وزارتخانه‌ها نیز در اوایل اسفند انتخاب شدند که عبارت بودند از: ناصر میناچی وزیر اطلاعات، علی شریعتمداری وزیر علوم و فرهنگ و هنر، غلامحسین شکوهی وزیر آموزش‌وپرورش، احمد مدنی وزیر دفاع و حسن اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن. ملاک بازرگان در انتخاب اعضای هیئت دولت، داشتن سابقه مبارزاتی، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی، تخصص، مقبولیت در میان کارکنان و داشتن صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی بود.

این افراد عمدتاً از مبارزان دوره پهلوی و نیروهای لیبرال و چپ مذهبی، مشهور به امانت‌داری و درست‌کاری بودند و تحصیلات عالی داشتند. دولت موقت در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی پس از رهبری و شورای انقلاب، به‌عنوان مجری سیاست‌های راهبردی نظام در جایگاه سوم قرار داشت.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرح کمک معیشتی مجلس موافقان و مخالفان چه می‌گویند» به بررسی زوایای اجرای طرح کمک معیشتی پرداخت و نوشت: مجلس شورای اسلامی طرحی معیشتی را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.

بر اساس طرح مجلس به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالاً در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.

البته برخی نکات درباره بار مالی این طرح وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به تامین معیشت مردم ضروری است اما باید توجه داشت که تأمین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»

کد خبر 447622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.