لطیف یاری در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه علت اصلی بروز التهابات اخیر در بازار خودرو، افزایش قابل توجه نرخ ارز، تورم و کاهش عرضه اتومبیل از سوی شرکت‌های خودروسازی است، اظهار کرد: به جز کاهش عرضه اتومبیل که از سوی خودروسازی‌ها مدیریت می‌شود، دو عامل دیگر مربوط به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت است و تا زمانی که استمرار در اجرای سیاست‌های حمایتی به وجود نیاید مشکلات مرتبط با این دو عامل در صنعت خودروی ایران حل نمی‌شود.
وی افزود: یکی از اعجاب‌انگیزترین اتفاقاتی که تنها در بازار خودروی ایران رخ می‌دهد، افزایش نرخ اتومبیل به رغم کاهش معاملات خرید و فروش خودرو در بازار است و همین امر باعث شده تعداد زیادی از کارشناسان خارجی علم اقتصاد نسبت به ساماندهی وضعیت بازار خودروی ایران ابراز ناامیدی کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بازار خودرو و معاملات آن در بازه زمانی ماه‌های آینده التهابات جدیدی را تجربه خواهد کرد، تصریح کرد: بروز التهابات جدید در روند معاملات بازار خودرو و روند صعودی افزایش پرسرعت نرخ اتومبیل در حالی است که نظام اقتصادی هر روز با مشکلات جدیدی که ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی ناصحیح و بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور است مواجه می‌شود.
یاری اضافه کرد: محدودیت‌های ارزی اعمال شده از سوی دولت و ناتوانی فعالان اقتصادی در تأمین بموقع ارز مورد نیاز خود ثابت کرده که واردات خودروی دست دوم از دیگر کشورهای منطقه نیز امری محال است و نمی‌توان با استفاده از این ترفند قدیمی که اغلب صاحب‌نظران اقتصاد کلاسیک پیشنهاد می‌دهند برای آرام کردن بازار و صنعت خودروی ایران استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در حقیقت حتی اگر در بازه زمانی فعلی، ارز مورد نیاز برای واردات خودروی دست دوم از کشورهای منطقه هم بخوبی تأمین می‌شد و مشکلی در این زمینه نداشتیم، نباید از این راهکار برای آرام کردن التهابات در بازار خودرو استفاده می‌کردیم زیرا سیاستگذاری دولت در ارتباط با کشورهای غربی همواره نشان داده که مشکلات ارزی متعددی پیش‌روی اقتصاد ایران است و کمبود ارز در آینده معضلات قطعه‌ای جدیدی را برای خدمات پس از فروش این خودروها در کشور به وجود خواهد آورد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افت شدید شاخص سهام در روزهای اخیر و خروج بخش زیادی از نقدینگی جذب شده از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: بی‌شک قیمت خودرو از آنچه اکنون در بازار معامله می‌شود فراتر خواهد رفت و نمی‌توان نقدینگی خارج شده از بورس را که با ذوق به سمت بازار خودرو می‌رود کنترل یا مدیریت کرد.
وی با اشاره به اخذ رأی اعتماد از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که ساختار اجرایی وزارتخانه صمت با وزیر جدید کنار بیاید و اجرای سیاست‌های حمایتی از خودروسازی ادامه پیدا کند، شاهد رشد تولید خودرو در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود.
نظر شما