به گزارش خبرنگار ایمنا، اظهار نظرها، تذکرات و نطق میان دستور و بخشی از فعالیتهای جنجالی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته بود که در یک نگاه اجمالی به مرور آن میپردازیم.
حملات تند اردشیر مطهری به رئیس جمهور
اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار در مجلس در جلسه علنی (سه شنبه ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: امروز وزیر پیشنهادی صمت توسط رئیس جمهوری که خودش را مخفی کرده است و به هیچ وجه در انظار عمومی نمیآید، در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی مردم در شهر، شما را لعنت میکنند و سر سوزنی به شما اعتقاد ندارند و چه انتظاری دارید که مردم به وزیری که دو دهه در خارج از کشور زندگی کرده است، اعتماد کنند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی پشت پرده انتصاب رزم حسینی در جایگاه وزارت صمت هستند که اگر پشت پردهها را بگویم تعجب میکنید.
مطهری افزود: جناب رزم حسینی! شما چگونه میخواهید مسئولیت برعهده بگیرید در حالی که دو دهه در کانادا بودید و خانواده شما در کانادا زندگی میکنند. با این شرایط چگونه دم از نظام جمهوری اسلامی میزنید؟
وی اظهار کرد: رئیس جمهور هیچ حرمتی برای مجلس و نمایندگان قائل نشده است و سوالی پیش میآید که چگونه رئیس مجلس و رئیس دستگاه قضا در شرایط کرونایی در بین مردم حضور مییابند اما رئیس جمهور حتی در مجلس هم حاضر نمیشود که باید بگویم کرونا بهانه است.
مطهری تصریح کرد: رزم حسینی باید ارتباط خود با برخی از افراد فاسد را شفاف سازی کند و بنده معتقدم افرادی تعمداً بحث دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت را منتشر کردند تا افکار نمایندگان از فسادهای اقتصادی رزم حسینی غافل شود.
جنجال در روز رأی اعتماد وزیر صمت
جلسه موعود برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارتخانه صمت (سه شنبه ۸ مهر) برگزار شد؛ جلسهای که پیشبینی میشد حواشی کمتری نسبت به جلسه رأی اعتماد قبلی داشته باشد اما اینگونه نبود و این جلسه با حواشی زیادی روبرو شد.
از جنجالها برای پخش کلیپ گرفته تا ادعاهایی که مخالفان و موافقان مطرح میکردند. هرچند فریاد و فغان در این جلسه کم نبود اما در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ آرا مأخوذه؛ به رزم حسینی برای تصدیگری وزارت صنعت معدن و تجارت اعتماد کردند.
بینظمی و تذکرهای پی در پی
«بفرمائید سر جایتان بنشینید» «آقایان فاصلههای اجتماعی را رعایت کنید»؛ اینها نمونههایی از تذکرهایی بود که دائماً روز (سه شنبه ۸ مهر) از تریبون هیئت رئیسه مجلس به گوش میرسید.
از همان ساعات اول آغاز جلسه علنی مجلس حرکت نمایندگان بین صندلیها شروع شد. با ورود حسینعلی امیری نیز ردیف اول که مخصوص نشستن دولتیهاست محل تجمع نمایندگان شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس بعد از چند بار که به نمایندگان تذکر داد آنها را تهدید کرد که نامشان را اعلام میکند اما این تهدید هم کارساز نشد و نهایتاً اسامی یکی یکی از تریبون اعلام شد.
پای علمالهدی هم به مجلس باز شد
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه (سه شنبه ۸ مهر) در موافقت با رزم حسینی برای تصدی او در وزارتخانه صمت اعلام کرد: انقلابیها از دروغ بیزار هستند و هیچگاه حاضر نیستند آبروی دیگران را لکهدار کنند از این رو نباید تهمت دو تابعیتی به رزم حسینی زده شود.
وی افزود: گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت قوانین مزاحم تولید را میشناسد زیرا فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی داشته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متأسفانه برخی عنوان میکنند چون رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد حاضر نشده نباید به رزم حسینی رأی دهیم چون توهین به مجلس است در حالی که رأی ندادن در شرایط کنونی تنبیه کردن بازار، کشور و مردم است؛ همچنین نباید از یاد برد وقتی ابزار نظارتی کمرنگ شود چنین وضعیتی مانند حضور نیافتن رئیس جمهور ایجاد میشود. بنابراین با رأی دادن به رزم حسینی در روزهای باقی مانده از عمر دولت بازار، صنعت و معدن از رهاشدگی خلاص میشود و به سامان میرسد.
ارکانی گفت: لقب شهید زنده و خط شکن از سوی سردار شهید سلیمانی به رزم حسینی داده شده و در گفت و گویی با آیت الله علم الهدی؛ وی نقل کرد حاج قاسم گفت رزم حسینی هدیه بنده به شماست. استانداری که به خراسان رضوی میآید عادی و معمولی به عنوان نماینده دولت نیست بلکه یک عنصر پرورش یافته در دفاع مقدس است که مجموعهای از تجربیات و دانشها را کسب کرده است.
وی ادامه داد: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استفاده از تجربیاتش وضعیت اقتصاد را سامان دهد.
تنش برای پخش کلیپ سردار سلیمانی
علیاصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق رزمحسینی در جایگاه ناطقان قرار گرفت اما بعد از چند دقیقه از اتاق فرمان خواست تا کلیپی از سردار سلیمانی و صحبتهایش درباره رزم حسینی را منتشر کنند.
در این کلیپ سردار قاسم سلیمانی در کنار رزمحسینی در جلسهای نشسته بود که به گفته عنابستانی مربوط به سال ۱۳۹۵ است که البته صدای واضحی از این کلیپ شنیده نمیشد.
پخش این کلیپ از مانیتورهای مجلس شورای اسلامی اعتراض و فریاد نمایندگان را به دنبال داشت.
پیش از اظهارات عنابستانی، ویس کرمی نسبت به استفاده از نام سردار قاسم سلیمانی در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تذکر داد و گفت: خون شهید لغزنده است وقتی آن را سر امور جزئی خرج میکنید مراقب باشید لیز نخورید.
محمدحسین فرهنگی دیگر مخالف وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتش گفت: از نام سردار قاسم سلیمانی در این جایگاه استفاده نکنید.
اعتراض نمایندگان به پخش این کلیپ باعث شد عنابستانی که ابتدا درخواست بلندتر شدن صدای کلیپ را داشت از ادامه پخش آن منصرف شود.
جنجال دو تابعیتی و رد اتهام از سوی ذوالنوری
موضوع دو تابعیتی بودن رزمحسینی یکی از همان موضوعاتی بود که از همان ابتدای معرفی حرف و حدیثش حسابی در میان نمایندگان داغ بود و اتفاقاً مخالفان در صحن علنی مجلس روز (سه شنبه ۸ مهر) در جریان نطقها روی آن مانور زیادی دادند.
عباسزاده مشکینی، نماینده مشکین شهر یکی از نمایندگانی بود که در موافقت با وزیر پشت تریبون قرار گرفت و درباره ادعای دو تابعیتی بودن رزم حسینی گفت: میگویند آقای رزمحسینی دو تابعیتی است اگر سند دارید منتشر کنید. از آقای ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی دراینباره سوال کردم که پاسخ داد این موضوع در هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی احراز نشد. آقای کریمی قدوسی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی هم این موضوع را تأیید کرد؛ پس اگر ادعای انقلابیگری دارید بدانید فرد انقلابی از دروغ و تهمت و زیر سوال بردن آبرو و حیثیت افراد بیزار است چه برسد به اینکه تهمتهایی علیه جانباز خیبر و جانشین حاج قاسم سلیمانی زده شود.
نماینده اردبیل: دو میلیون، شیرینی است نه رشوه
سیدکاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت رشوه و شیرینی که در ادارات رد و بدل میشود گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا یک و دو میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب میشود همانطور که شخصی به خانه کسی میرود و به اندازه بضاعت خود هدیه میدهد.
وی ادامه داد: اما اینکه افراد مبلغهای ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در ادارات رد و بدل میکنند، رشوه محسوب میشود.
موسوی با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده در خصوص موضوع رشوه، تصریح کرد: در اسلام هم رشوه گیرنده هم رشوه دهنده و هم فرد واسطه، جایشان جهنم است و در قانون مجازات اسلامی ما هم نسبت به این موضوع، جرمانگاری شده و از انفصال خدمت گرفته تا جریمه نقدی و حبس، مجازات در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان اگر خلاف قانونی مشاهده کنیم، حتماً آن را اصلاح کرده تا قانون بدرستی اجرا شود.
موسوی طی پیشنهادی برای تشدید مجازات رشوه عنوان کرد: به نظر من دو ماه الی یک سال حبس تادیبی برای رشوه گیرنده کافی نیست و باید مجازات آنها تشدید شود.
عقب نشینی هیئت رئیسه مجلس از اعطای خودرو چند صدمیلیونی به نمایندگان
جنجالهای مجلس یازدهم بر سر خودروهای اعطا شده به نمایندگان به اوج رسید. خودروهایی چند صدمیلیونی که قرار بود نمایندگان به صورت اقساطی هزینه آن را پرداخت کنند، حواشی به وجود آمده بر سر این تصمیم و موضعگیری اعتراضی افکار عمومی اما کار را برای عملیاتی کردن این تصمیم مجلس سخت کرد و حال عضو هیئت رئیسه مجلس از تصمیمی جدید سخن به میان آورده است.
در این راستا در هفته گذشته محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم که قریب به چهار ماه است سکان تقنین و نظارت را در بهارستان بدست گرفته، تلاش دارد ضمن اصلاح رویههای گذشته، نیازهای ضروری نمایندگان برای خدمت به مردم را مهیا کند.
وی افزود: یکی از نیازهای نمایندگان مجلس، وجود خودرو برای سرکشی به نقاط دور و نزدیک حوزههای انتخابیه است. در دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده شده که در این میان، خودروهای گرانقیمت سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبلتر زانتیا مشاهده میشود. با این حال مجلس یازدهم بر تهیه خودروی داخلی با اولویت خودروی پژو پارس تأکید داشت اما با توجه به برنامه تولید کارخانه ایران خودرو ناگزیر به خرید ترکیبی از دنا و پژو پارس اقدام کرد. مطابق قواعد و رویههای جاری دستگاههای دولتی این خرید حدود ۴ ماه پیش با قیمت مصوب کارخانه که برای همه دستگاههای دولتی بوده انجام شد.
وی با بیان اینکه تأمین خودرو و راننده توسط مجلس برای انجام وظایف نمایندگی امری بدیهی است عنوان کرد: رویه چند سال گذشته این بود که برای صرفهجویی در هزینهها خودرو به صورت قسطی به نماینده واگذار و در این صورت تمام هزینههای مربوط به خودرو به عهده نماینده گذاشته میشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هیئت رئیسه این رویه که باعث کاهش جدی هزینهها برای مجلس میشد را امری منطقی تشخیص داد و مطابق آن اقدامات اداری اولیه برای اجرایی کردن آن صورت گرفت اما رهاشدگی بازار خودرو و افزایش سرسامآور قیمت خودروها که حتی پراید را هم تبدیل به کالایی لاکچری کرد، باعث تفاوت قیمت بسیار بالای ارزش روز خودروی خریداری شده نسبت به قیمت کارخانه شد.
فرهنگی افزود: همین مسئله زمینه تخریب جریان مخالف مجلس انقلابی را فراهم ساخت و با هشتگزنی و جوسازی، فضایی ایجاد شد که نمایندگانی که صرفاً نیازمند تأمین خودرو برای سرکشی به حوزههای انتخابیه هستند مورد اتهام قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که حدود ۶۰ نفر از نمایندگان حتی برای دریافت خودرو ثبت نام نکرده بودند و تعدادی دیگر نیز علیرغم نیاز برای جلوگیری از سوءاستفاده جریان تحریف، خودروهای خود را تحویل نگرفتند یا پس دادند، نمایندگان دیگر نیز صرفاً بر تأمین خودرو برای انجام وظیفه نمایندگی تأکید دارند و نه بیشتر.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در نهایت نظر به اختلاف قیمت بسیار زیاد ارزش روز خودروها در مقایسه با قیمت خرید، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به این جمعبندی رسید که صرفهجویی قابل توجهی که در زمان خریداری و تصمیمگیری خودرو، هدف اصلی واگذاری خودروها به نمایندگان بود، با افزایش ناگهانی قیمت در طول ۴ ماه که باعث بالا رفتن ارزش خودروها شده است، پوشش داده میشود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مقرر شد خودروهای خریداری شده به نمایندگان فروخته نشده و مالکیت آن متعلق به مجلس باقی بماند و در طول دوره نمایندگی از آن استفاده کنند.
نظر شما