علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اظهار کرد: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.
وی افزود: مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، گفت: از آنجا که اداره این شرکت به تأمین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تأمین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان ادامه داد: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهم‌تر از دولتی شدن آن است.
نظر شما