شاخص کل، این هفته هم عقب نشینی جانانه‌ای داشت و نزدیک به پنج درصد نسبت به هفته گذشته کاهش نشان داد؛ رقم پایانی یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۴۱۳ واحد. در مقابل کاهش شاخص هم وزن بالغ بر ۳.۸ درصد بود.
نزول کمتر شاخص هم وزن را بیشتر باید به حساب عدم تمایل سرمایه‌گذاران به معامله سهام شرکت‌های کوچک‌تر و در نتیجه پابرجابودن صف فروش این شرکت‌ها گذاشت. در واقع تمرکز حمایت‌ها بر سهام شرکت‌های بزرگ نقدشوندگی آنها را افزایش داده و در عین حال با پر شدن حجم مبنای این سهام در شرایط نزولی تأثیر بیشتری بر نزول شاخص کل می‌گذارند.
به نوعی حجم مبنا و دامنه نوسان این روزها با ممانعت از اصلاح قیمت‌ها در زمان منطقی و تبدیل اصلاح قیمتی به اصلاح زمانی دامنگیر بازار شده است. تصمیم چند ماه پیشتر مدیران در خصوص افزایش ارزش ریالی حجم مبنا نیز بر کور شدن این گره افزوده است.
در واقع مدیریت بازار سرمایه بی آنکه موفق به بازگرداندن آرامش به بازار و ایجاد تعادل در آن شده باشد، ریسک نقدشوندگی سهام را نیز افزایش داده است و در این شرایط حتی اگر افرادی به هر دلیل قصد داشته باشند با پذیرش زیان، دارایی خود را نقد کنند، امکان فروش سهام برای آنها وجود ندارد، چون موانع ایجاد شده توسط نهاد ناظر باعث می‌شود قیمت سهام بر روی تابلو برای خریداران جذابیتی نداشته باشد.
در واقع اگر چه سازمان بورس خود را از دخالت در تعیین ارزش سهام مبرا می‌کند در عمل با محدود کردن دامنه نوسان روزانه، فرآیند تعیین قیمت توسط بازار را مختل کرده و قیمت مدنظر خود را اعمال می‌کند که همانگونه که مشاهده می‌شود منجر به قفل شدن معاملات در سهام بسیاری از شرکت‌ها شده است. در سال‌های گذشته سازمان، جهت افزایش نقد شوندگی سهام در شرایط استمرار صف‌های خرید و فروش اقدام به اجرای دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد این دستورالعمل نیز کارایی خود را از دست داده است و بازنگری و به روز رسانی آن می‌تواند به بازار جهت رسیدن به تعادل کمک کند.
چاره اندیشی برای بازگرداندن تعادل به بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت ادامه یافت. از جمله اقدامات این هفته می‌توان به صدور دستور جهت ممنوعیت ارسال دستور فروش با مبالغ کمتر از پنج میلیون ریال و همچنین حذف امکان فروش سهام در همان روز خرید را اشاره کرد.
به این اقدامات باید ممنوعیت معاملات الگوریتمی و ایجاد محدودیت‌های غیر رسمی برای فروش توسط سهامداران حقوقی را که پیشتر انجام شده بود نیز اضافه کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد شاهد نوعی نگاه رو به عقب در مدیریت بازار سرمایه هستیم که می‌رود تا بسیاری از دستاوردهای سال‌های گذشته در ایجاد سازوکارهای متناسب با ذات بازار سرمایه را از بین ببرد.
اگر چه بعضاً متولیان اتخاذ این تصمیمات اعلام می‌کنند که چنین محدودیت‌هایی به صورت موقت به بازار تحمیل می‌شوند اما تجربه نشان داده است که شعف ناشی از احساس تسلط بر امور باعث مزه کردن این ابزارها زیر دندان مدیران شده و موقت بودن محدودیت‌ها را از موقت بودن دوره مسئولیت ایشان طولانی‌تر می‌کند. همانگونه که تصمیم موقتی ایجاد دامنه نوسان و حجم مبنا که حدود ۱۷ سال قبل در دوره مدیریت عبده تبریزی به بازار تحمیل شد، هنوز گریبانمان را رها نکرده است.
اینکه تمرکز مدیران در بورس به جای تلاش در جهت تقویت سمت عرضه به تلاش در جهت محدود کردن سمت تقاضا معطوف باشد، نوعی تیشه به ریشه بازار زدن است. گویا بزرگواران متوجه نیستند که با هر یک از تصمیمات اخذ شده جذابیت سرمایه‌گذاری را برای گروهی از فعالان از بین برده و بخشی از منابع را از بازار فراری می‌دهند.
ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه به گروهی از افرادی که به انگیزه فروش سهام در همان روز و بهره‌مندی از نوسان روزانه اقدام به مشارکت در جمع کردن صف‌های فروش می‌کردند و از سوی دیگر با فروش سهام در همان روز و تقویت سمت عرضه در آستانه بالایی قیمت از تشکیل صف خرید و ایجاد هیجان کاذب در بازار جلوگیری می‌کردند، این پیغام بسیار مؤثر در بازار می‌دهد که نیازی به نقدینگی ایشان نیست.
اینکه تصور شود ممنوعیت انجام معاملات روزانه منجر به تشویق سرمایه گذاران به ماندگاری در سهام می‌شود دقیقاً همان چیزیست که در امثال به آن نعل وارونه زدن می‌گویند.
این کار با افزایش ریسک خرید باعث انصراف گروهی از سرمایه‌گذاران از خرید سهام می‌شود. ناکارآمدی این سیاست در حجم نه چندان قابل توجه معاملات در همین هفته و حتی در چهارشنبه سبزرنگ قابل مشاهده بود.
نکته قابل تأمل آنکه علیرغم اینکه به گفته مدیرعامل شرکت بورس این تصمیمات مصوبه نهاد ناظر بوده است، از سوی شرکت فرابورس اطلاعیه‌ای در این خصوص مشاهده نشده است. نگران‌کننده‌تر از این تصمیمات، ادبیاتی است که مدیرعامل شرکت بورس در توجیه این تصمیمات از آن استفاده می‌کند.
صحرایی می‌گوید: «اصولا" چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که در همان روز خریداری کرده است؟» واضح است که او خود می‌داند انتقال دارایی لزوماً با پرداخت پول صورت نمی‌پذیرد و حتی در حال حاضر که امکان فروش سهام یک روز بعد از خرید قابل انجام است، این امر قبل از تسویه صورت می‌شود.
اما دلیل آنکه چرا باید خریدار سهام قبل از تسویه وجه آن بتواند اقدام به فروش کند آن است که با خرید سهام و یا هر دارایی دیگر تمامی ریسک‌های دارایی به خریدار منتقل می‌شود و جز در حالت ابطال معامله، حتی در صورت عدم تسویه حساب مالکیت سهام یا دارایی از خریدار سلب نمی‌شود مگر به حکم دادگاه.
حال با در نظر گرفتن انتقال ریسک‌ها به خریدار، واضح است که در صورت نبود موانع فنی خریدار باید بتواند از حق طبیعی خود برای مدیریت دارایی از جمله فروش آن استفاده کند.
از سوی دیگر اختلاف قیمت خرید و فروش که در پاره‌ای مواقع به ۱۰ درصد بالغ می‌شود می‌تواند دلیلی منطقی برای فروش سهام فراهم کند. اینکه مدیرعامل بورس تهران اقدام به چنین دلیل تراشی‌هایی می‌کند ناشی از عدم آگاهی او نیست زیرا هم به اندازه کافی در کلاس‌های دانشگاهی مبانی اولیه دانش مالی و اقتصاد را آموخته و هم در دوران طولانی حضور در نهاد ناظر و نهاد مجری این آموخته‌ها را لمس کرده است.
دلیل این تصمیم در جمله‌ای دیگر از اظهار نظر مدیرعامل جوان مشخص می‌شود. «زمانی که ناشرین یا بازارگردان‌ها مسئولیت نقدشوندگی و اطمینان بخشی به بازار را به عهده می‌گیرند، نباید با رفتار نوسان‌گیری روبرو شوند.»
پر واضح است که بازار گردانان و ناشرین نباید تکلیفی برای افزایش هیجان در بازار و رساندن سهامی از صف فروش به صف خرید در یک روز داشته باشند. بنابراین مشخص است که نهاد ناظر وقتی از ایشان چنین توقعی دارد، ناچار است در برابر توقع آنها برای محدود کردن حق طبیعی خریداران سهام سر خم کند.
این همان چیزی است که در یادداشت‌های پیشین از آن به وامدار شدن سازمان بورس در برابر سرمایه‌گذاران نهادی به واسطه التماس از ایشان برای مدیریت بازار تعبیر کردیم.
در مصاحبه مدیرعامل بورس تهران جمله‌ای شبه طنز نیز مشاهده می‌شود که مرور آن خالی از لطف نیست: «آیا این تصمیم جدید بورس تهران بازگشت به عقب و کند شدن رویه‌ها نیست؟ توضیح داد: خیر. در گذشته هم تسویه سهام، بعد از پرداخت وجه بود.»
این پرسش و پاسخ را می‌توان اینگونه بازخوانی کرد:
-آقای مدیرعامل، آیا این تصمیم بازگشت به عقب نیست؟
-خیر. بازگشت به عقب است.
عامل این نحو تصمیم گیری‌ها که بر خلاف اهداف ارتقای کارکردهای اصلی بازار است شاید تلقی اشتباه مدیران از جایگاه خود است که این تلقی اشتباه در بسیاری از مواقع از سمت جامعه به ایشان القا می‌شود.
اگر کارکردهای مورد انتظار از بازار سرمایه در اقتصاد را مرور کنیم و وظایف مدیران را بهبود عملکرد بازار در این کارکردها بدانیم، آن‌گاه با تصمیماتی مواجه نخواهیم بود که بر خلاف این کارکردها باشند.
کارکردهایی نظیر ارزش‌گذاری صحیح و تخصیص بهینه منابع، افزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعات، افزایش نقدشوندگی و همچنین کمک به تجهیز منابع و افزایش سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ایجاد زیرساخت‌های کارآمد معاملاتی از اهم کارکردهای مورد انتظار از بازار سرمایه است که تصمیمات اخیر و بسیاری دیگر از تصمیمات در خلاف جهت این کارکردها است.
مشخصاً کارکرد مسئولان بازار سرمایه جبران کسری بودجه دولت، مهندسی شاخص کل و ارائه گزارش عملکرد بر اساس نوسانات آن، بدون ریسک جلوه دادن بازار برای سرمایه گذاران و در نهایت جبران زیان گروهی از سرمایه‌گذاران از جیب گروهی دیگر و یا از منابع عمومی و به عبارتی مدیریت معاملات نیست. این کج کارکردها در نهایت منجر به نقض غرض شده و در عین حال زمینه ساز فساد است.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواهد بود.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما