به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، احمد علیرضا بیگی در تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مربوط به تعیین شرایط کمّی و کیفی برای نامزدها است.
وی افزود: در گذشته شورای نگهبان معتقد بود تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بر اساس قانون بر عهده این نهاد گذاشته شده به همین دلیل، مجلس نباید در این موضوع ورود کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: با توجه به اتفاق نظر مشترک موجود بین مجلس و شورای نگهبان، در این دوره مصمم بودیم تا شاخصه‌های کمّی، قابل اندازه‌گیری و سنجش را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصویب کنیم.
بیگی افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و شاخص‌های کمّی و کیفی مانند سن، تحصیلات داوطلبان، سوابق مسئولیتی، دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی، عدم تابعیت مضاعف کاندیدا، خانواده و بستگان درجه یک وی تعیین شده است.
وی با اشاره به تبیین ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی بودن در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: احراز شاخصه‌ها بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد تشخیص می‌دهد که کدام یک از نامزدها از آن برخوردار هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: با تصویب طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری از حضور افرادی که برای شوخی و مزاح در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند جلوگیری شده و امکان تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها بر اساس شاخصه‌ها برای شورای نگهبان فراهم می‌شود.
بیگی در ادامه در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شورای شهرها و روستاها گفت: این نهاد یکی از نمادهای تجلی اداره کشور به دست مردم محسوب می‌شود اما آسیب‌هایی مانند زندانی و زیر قرار تأمین بودن قریب یک هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی ادامه داد: وجود چنین آسیب‌هایی موجب نمی‌شود تا از مزایای شورای اسلامی شهر و روستاها محروم شویم، بر این اساس به ناچار باید اهرم کنترل کننده ای برای پیشگیری از این دست اتفاقات ایجاد شود و قبل از انتخابات تدابیری اندیشیده شود تا اعضای شورا، حس کنند که نظارت بالاتری بر فعالیت آن‌ها وجود دارد. اصلاحاتی در ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت عالی نظارت استان و شهرستان انجام شده تا مشکلات موجود بر طرف شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص سرنوشت لایحه جامع قانون انتخابات گفت: این لایحه در بر گیرنده قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستاها است اما در صورت ورود مجلس به این لایحه، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسید.
بیگی ادامه داد: تصمیم کمیسیون و مجلس بر این بود که با اصلاح بخش‌های کلیدی قانون انتخابات ریاست جمهوری کار را پیش ببریم. ضمن این که هفته آینده طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از تعطیلات مجلس در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد تا قبل از شروع آغاز زمان بندی انتخابات، این طرح تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کند.
وی در تشریح بخشی از لایحه جامع انتخابات گفت: دولت در موضوع انتخابات ریاست جمهوری بر این باور است که در بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی اساساً نمی‌توان ورود کرد. با این وجود کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دقیق‌تر از لایحه جامع انتخابات باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره ویژگی جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: به دلیل این که در گذشته بحث خاصی برای ثبت نامزدها مطرح نشده بود طیف وسیعی از افراد را فرا می‌گرفت، در نتیجه موجب رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداها از سوی شورای نگهبان می‌شد، در حالی که اساساً بسیاری از کاندیداها نباید امکان ثبت نام پیدا می‌کردند.
بیگی تصریح کرد: این اتفاق در منظر بین‌المللی این گونه مطرح می‌شد که افرادی زیادی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شده اند، اما با اصلاحاتی که بر روی قانون صورت گرفت دیگر شاهد این گونه موارد نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصادیق کمّی قابل سنجش مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان جدای از شاخص‌های تعریف شده، نمی‌تواند داوطلبان را تأیید یا رد صلاحیت کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری را مشارکت فعال احزاب در این رویداد مهم سیاسی بر شمرد و گفت: کسانی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب معرفی شده باشند یا پنج نفر مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف برنامه‌های آن کاندیدا را ارائه کنند.
بیگی درباره تغییرات قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: تمرکز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بر بحث نظارت از طریق هیئت نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت عالی نظارت شهرستان‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عضویت دستگاه قضائی و سازمان بازرسی در بخش نظارتی از جمله هیئت نظارت بر انتخابات، زمینه نظارت قبل از برگزاری این رویداد مهم تحقق یابد.
نظر شما