به گزارش ایمنا، علی ضرابی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران در خصوص مشکلات معلولان، اظهار کرد: هزاران معلول بی‌پناه و نیازمند برای دریافت خدمات توانبخشی به مراکز مراقبتی و توانبخشی مراجعه می‌کنند تا بتوانند شرایط خود را حفظ کنند؛ اما از یک سو تحریم‌ها و گرانی‌های کمرشکن و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا مشکلات مراکز توانبخشی را چند برابر کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مراکز توانبخشی با افزایش هزینه پرسنل و اجاره بها و افزایش هزینه‌های بهداشتی و توانبخشی و حتی در بسیاری مواقع با کمبود لوازمی مانند سوند، پوشینه مواجه هستند. اکنون هر ویلچر معمولی پنج میلیون تومان و ویلچرهای برقی که از وسایل ضروری معلولان ضایعه نخاعی است ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد و برخی از لوازم توانبخشی با افزایش پنج تا ۱۰ برابری قیمت مواجه است.
رئیس هیأت مدیره مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران با اشاره به مصوبه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان کرد: در این قانون آمده است که سالیانه هزینه مراکز توانبخشی مطابق نرخ تورم اعلامی افزایش یابد. در همین راستا انجمن مراکز توانبخشی معلولان خواستار افزایش ۴۱ درصدی یارانه مراکز هستند.
ضرابی تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز قانع به افزایش ۴۱ درصدی یارانه‌ها هستیم و اگر یارانه مراکز توانبخشی به میزان ۴۱ درصد افزایش نیابد، مراکز توانبخشی از هم می‌پاشند، سازمان بهزیستی شرایط مراکز توانبخشی را درک می‌کند و اگر معتقدند که باید یارانه مراکز توانبخشی ۲۰ درصد افزایش یابد، به این دلیل است که شاید دولت با افزایش ۴۱ درصدی یارانه مراکز توانبخشی موافقت نکند.
وی با بیان اینکه وقت آن رسیده سازمان برنامه و بودجه به معلولان توجه بیشتری داشته و در رابطه با پرداخت بودجه‌های معلولان خساست نکند، تصریح کرد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۸۳ مصوب شد و بعد از تلاش بهزیستی و ان جی اوها در سال ۹۷ مجدداً بازنگری، تصویب و ابلاغ شد. برای اجرای این قانون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه درخواست شد که نهایتاً مجلس شورای اسلامی حدود ۱,۳۷۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون را مصوب کرد که البته تمامی این بودجه جذب نشده است و همین میزان مصوب شده نیز کافی نیست.
ضرابی با تاکید بر اینکه اگر معلولان خدمات توانبخشی دریافت نکنند با مشکلات ثانویه‌ای همچون زخم بستر، مشکلات گوارشی، مشکلات روحی و روانی و افسردگی و غیره مواجه می‌شوند، گفت: علاوه بر فرد معلول خانواده‌هایشان نیز دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند که نهایتاً این مشکلات هزینه‌های زیادی را به سیستم درمانی بهداشتی و اجتماعی کشور وارد می‌کند و لازم است دولت و مجلس با نگاه حمایت‌گری به مراکز توانبخشی توجه، آنها را پشتیبانی و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را نیز به طور کامل اجرا کنند و همچنین بودجه‌های مصوب را در اختیار سازمان بهزیستی در جهت رفاه و آسایش درمان معلولان قرار دهند.
همچنین علی‌همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران نیز، اظهار کرد: که افزایش ۲۰ درصدی یارانه مراکز توانبخشی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی نیاز معلولان باشد.
محمودنژاد افزود: هزینه نگهداری افراد دارای معلولیت با توجه به تحریم‌ها و تورم بسیار بالاست و این هزینه‌ها شرایط زندگی را برای آنها و خانواده‌هایشان سخت کرده است.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود و افزایش هزینه‌های نگهداری معلولان و دستمزد پدریاران و مادریاران شرایط برای معلولان بسیار سخت شده است و به دنبال این افزایش هزینه، مدیران مراکز توانبخشی و مراقبتی معلولان درخواست دارند که یارانه این مراکز تا ۴۰ درصد افزایش یابد، این در حالیست که دولت با افزایش ۱۵ درصدی یارانه مراکز توانبخشی موافق است.
محمودنژاد به ایسنا گفت: حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار معلول در کشور نیز در منازل و توسط خانواده‌هایشان تحت مراقبت هستند، در حال حاضر مستمری افراد دارای معلولیت و حق پرستاری آنها بسیار کم است؛ به طور مثال یک فرد دارای آسیب نخاعی با ۵۵۴ هزار تومان حق پرستاری چه کار می‌تواند کند؟ لازم به ذکر است که ماهانه مستمری معلولان معادل با دو کیلوگرم گوشت هم نیست.
نظر شما