به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی از تحلیلگران سیاسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در راستای اهداف سیاسی و تضعیف اصل جمهوریت قانون اساسی تلقی می‌کنند و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی نسبت به لایحه جامع انتخابات دولت که حاصل بیش از ۲ سال فعالیت کارشناسی است، تمرکز خود را روی طرحی قرار داده که به تازگی وارد مجلس شده است.
یکی از مهمترین مباحث ویژه در این طرح، تغییر حداقل و حداکثر سن نامزدها و شرط حداقل مدرک تحصیلی که در ۱۴ ماده‌ای به آن پرداخته شده است. در این راستا حداقل مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید کارشناسی ارشد یا معادل آنکه به تأیید وزارت علوم رسیده باشد؛ همچنین حداقل سن افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نیز حداقل ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام تعیین شد.
بر اساس این طرح، رجل سیاسی باید حداقل مجموعاً دارای ۸ سال سابقه مدیریتی در مناصبت مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد؛ همچنین باید دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان رؤسای قوای سه‌گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، رؤسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا رؤسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای تر کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهم‌تر، اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.
با به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، باید نشست و دید که چه سرانجامی در انتظار آن خواهد بود و نمایندگان با توجه به انتقادات گسترده صورت گرفته توسط هردو جناح سیاسی کشور، چه تغییراتی را در این طرح ایجاد خواهند کرد؟
طرح اصلاح قانون انتخابات از رد صلاحیت گسترده جلوگیری می‌کند
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس و از طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به پایان رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
به گفته وی، طبق این طرح، کاندیداها لازم است در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای کاربردی و پنج مشاور معرفی کنند و یا یکی از احزاب سیاسی ملی در کشور وی را تأیید کند.
به گفته این نماینده مجلس، لازم است شخصی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، حداقل باید ۸ سال در منصب مدیریتی سطح ملی باشد؛ زیرا با خلأ فعالیت حزبی در کشور مواجه هستیم، در صورتی که اگر حزب قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد، در زمان انتخابات نیروی مورد تأیید خود را اعلام می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته، بیش از ۲ هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کردند که باعث تمسخر جایگاه ریاست جمهوری شده بود و رد صلاحیت گسترده این افراد در انتخابات هزینه‌های زیادی را برای نظام و کشور ایجاد می‌کرد که با این طرح، جلوی رد صلاحیت‌های گسترده گرفته می‌شود.
اصلاح قانون انتخابات از ثبت‌نام‌های بی رویه جلوگیری می‌کند
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی معتقد است در طی سال‌های گذشته قانون جامعی برای ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشت و به همین دلیل شاهد ثبت‌نام گسترده داوطلبان در این انتخابات بودیم که وجه جایگاه ریاست جمهوری در کشور را زیر سوال برده بود؛ زیرا بسیاری از نامزدها انتخابات را به سخره می‌گرفتند و هیچ قانونی هم برای پالایش آنها وجود نداشت.
به گفته وی، اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اقدامات بسیار مطلوبی انجام شده که انتظار می‌رود با اصلاح این قانون، از هرگونه ثبت نام بی‌رویه جلوگیری شده و به‌واسطه آن، تنها افرادی که شاخص‌های لازم را دارند در انتخابات ثبت نام کنند.
به گفته این نماینده مجلس، با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و کاهش ثبت‌نام‌های بی‌رویه، وقت کمتری از هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان گرفته می‌شود. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود.
سلیمی خاطرنشان می‌کند: بهتر است الزام داشتن هشت سال سابقه مدیریتی در این طرح؛ به پنج سال کاهش یابد.
امکان اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از این طرح می‌گوید که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با عقلانیت و منطق سیاسی سازگار نبوده و امکان اجرای آن در این شرایط نیز وجود ندارد.
وی افزود: شرایط اعلام شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری، محدودیت‌های شدیدی را به دنبال دارد و برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مناسب نیست، بلکه برای انتخاب رهبر یک جامعه است؛ زیرا اساساً وظیفه رئیس جمهور طبق قانون اساسی، پاسخگویی به شبهات دینی و سیاسی نیست، بلکه رئیس جمهور باید یک مدیر توانمند و باسابقه اجرایی باشد.
این فعال سیاسی خاطرنشان می‌کند: به لحاظ اجرایی چند نفر در کشور وجود دارد که این ویژگی‌های اعلام شده برای ریاست جمهوری را دارا باشد؟
اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات مغایر اصل جمهوریت است
مهدی بهروزی، رئیس کمیته اطلاع رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان و عضو حزب اتحاد ملت منطقه اصفهان معتقد است قانون سابق انتخابات ریاست جمهوری، شرایط کاندیدای ریاست جمهوری را دارا بودن ویژگی رجل سیاسی و مذهبی تعریف می‌کرد که این موضوع ابهاماتی را در پی داشت؛ بنابراین بهتر بود کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، این ابهامات را رفع می‌کرد.
به گفته وی، به نظر می‌رسد کمیسیون شوراها به دنبال شفاف سازی قانون انتخابات نبوده و با هدف محدود کردن گزینه‌های مردم، اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کرده است، که این موضوع مخالفت‌های برخی از اصولگرایان شناخته شده را نیز در پی داشت؛ زیرا اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری قابلیت اجرا ندارد.
به گفته این فعال سیاسی، در صورتی که اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برسد، تعداد کاندیداهای دارای شرایط، محدود خواهد شد؛ همچنین ممکن است برخی افراد دارای شرایط نیز تمایلی به حضور در عرصه انتخابات نداشته باشند. در کنار همه این موارد باید به این نکته نیز توجه کنیم که اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری، مغایر اصل جمهوریت است.
بهروزی خاطرنشان می‌کند: برخی نمایندگان مجلس با اصلاح گسترده قانون انتخابات ریاست جمهوری، به دنبال احیای نظام‌پارلمانی و جایگاه نخست وزیری هستند.
نظر شما