شهرام معینی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اگر به مراجع دولتی برای گرفتن آمار قاچاق مراجعه کنیم، قاچاق سوخت از بنزین به قاچاق گازوئیل و قیر منتقل شده است. این در حالی است که در گذشته به دلیل قیمت کمتر بنزین نسبت به زمان حال، بنزین وجه غالب را در قاچاق سوخت به خود اختصاص داده بود.
وی افزود: بنزین یک هزار تومانی که در گذشته توزیع می‌شد، به دلیل اختلاف قیمت داخلی و بین‌المللی بنزین انگیزه قاچاق را افزایش می‌داد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: اصلی‌ترین عاملی که موجب تخلف قاچاق می‌شود، سودآور بودن آن است. در واقع اختلاف بین قیمت داخلی و قیمت بین‌المللی علی‌الخصوص در مرزها، انگیزه قاچاق را به وجود می‌آورد.
معینی در خصوص راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: یارانه‌ای که می‌خواهیم به خرید گازوئیل یا بنزین یا قیر اختصاص دهیم، باید به خود افراد یعنی به هر کارت ملی یا به هر خانوار پرداخت شود. برای مثال در مورد گازوئیل به جای اینکه قیمت گازوئیل پایین نگه داشته شود و به مصرف کنندگان برای هر مقدار مصرف اجازه داده شود، باید به دارندگان خودروهای سنگین در صورت استفاده کردن یا نکردن این سوخت یارانه نقدی پرداخت شود و در عوض گازوئیل به قیمت آزاد یا بین‌المللی فروخته شود.
وی با تاکید بر اصلاح قیمت‌ها از طریق سهمیه‌بندی سوخت خاطر نشان کرد: در کنار این راهکار، سهمیه‌بندی همیشه مؤثر واقع شده است زیرا محدودیت مقداری بر خرید وضع می‌شود و به همین دلیل بر کاهش قاچاق سوخت تأثیر می‌گذارد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: بنابراین می‌توان از اصلاح قیمت به عنوان سیاستی برای کنترل قاچاق استفاده کرد اما اگر دولت تصمیم به استفاده از چنین سیاستی نداشته باشد، باید به ازای هر خودرو یا خانوار محدودیت مقداری وضع کند.
معینی با اشاره به تأثیر قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: مواجهه با پدیده قاچاق به معنی وجود ارزش افزوده در صادرات آن کالا است. در این حالت با آزادسازی قیمت، این ارزش افزوده نصیب تولید کننده (پالایشگاه‌ها) به ویژه خود دولت می‌شود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگری زمانی که قیمت بنزین، گازوئیل و قیر آزاد می‌شود دولت و پالایشگاه‌ها، منافع ناشی از صادرات را نصیب خود می‌کنند. در غیر این صورت، این ارزش افزوده از تولید کننده، دولت و جامعه به افرادی منتقل می‌شود که ریسک و خطر قاچاق (مجازات) را می‌پذیرند.
نظر شما