اسماعیل قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهر قشم به لحاظ احراز شاخصهای حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گذار از حکومت شهری اقتدارگرایانه و سلسله مراتبی به سوی حکمروایی منعطف مردم سالار، امری اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: بکارگیری رویکرد حکمروایی مناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر به عنوان رویکردی که قشم را بیش از پیش در مسیر توسعهی پایدار هدایت خواهد کرد، ضروری است.
این کارشناس برنامهریزی شهری با بیان اینکه مدیریت شهری سازمان منطقه آزاد قشم باید به این نکته توجه داشته باشد که سرمایه اجتماعی، سرمایه پنهانی است که باعث تقویت همکاری شهروندان با مدیریت شهر میشود، افزود: نمایندگان جوامع محلی که در تعامل و پیوند نزدیک با شهروندان هستند از ظرفیتهای ویژهای در برقراری حکمرانی مطلوب شهری برخوردارند که مورد کم توجهی متولیان شهری قشم واقع شده است.
قنبری خاطرنشان کرد: رابطه همافزای حاکمیت شهرها با جامعه و شهروندان که در گفتمان نوین مدیریت شهری، مورد توجه ویژه است، توسط سازمان منطقه آزاد قشم نادیده گرفته شده است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته با تغییر رویکرد، حاکمیت شهری از مدیریت گرایی محض دولتی، به حکمرانی تعاملی، مسیر حکمروایی شهری مطلوب را با احترام و تعامل با جوامع محلی در پیش گرفتهاند.
وی با بیان اینکه متولیان امور شهری قشم باید رویه منسوخ شده فعلی اداره شهر را که در تقابل با آحاد جامعه است اصلاح کنند، تصریح کرد: با توجه به حساسیت و پیچیدگی نظام شهری و شهرنشینی، خلاف عقیده مدیران شهری در قشم، حاکمیت شهری نمیتواند یگانه بازیگر عرصه برنامه ریزی و توسعه باشد، بلکه ضروری است با تقویت سرمایه اجتماعی و بسترسازی، مشارکت و حضور هر چه بیشتر سایر بازیگران از جمله نمایندگان جوامع محلی و بخش خصوصی در تصمیم گیری های شهری را ارتقا بخشند.
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری افزود: با این عقیده که تشکیلات فعلی شورای شهر و شهرداری قشم از جنبههای مختلف نیازمند ترمیم و تقویت اساسی است، تحکیم قانونی نقش شورای شهر به عنوان نهادی اجتماعی و مشارکت پذیر برای توسعه پایدار قشم بسیار ضروری است.
قنبری خاطرنشان کرد: لازم است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، زمینه تقویت جایگاه نهاد مردمی شورا در تصمیمگیریهای شهری را فراهم کنند.
نظر شما