علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون آخرین جلسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی دو مولود انقلاب اسلامی ایران هستند؛ زیرا تا پیش از انقلاب، نهادهای حاکمیتی از شکایت مصون بودند.
وی افزود: در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون بر لزوم تعامل بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در جهت هم افزایی تاکید کرد.
وی با اشاره به گزارش محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور از وضعیت فعلی این نهاد، افزود: مطابق گزارش بهرامی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و ۷۵ رأی وحدت رویه را در سال ۹۸ صادر کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح پاسخ رئیس دیوان عدالت اداری به این سوال که «چرا این دیوان در همه استان‌ها دفتر استانی ندارد؟»، گفت: بر اساس آماری که تا مردادماه سال جاری به دست آمده، مردم از طریق دفاتر استانی ۳۴ درصد، به صورت حضوری ۳۲ درصد، با شیوه ارسال پُستی ۶.۴ درصد و به صورت الکترونیکی ۲۷.۶ درصد دادخواست‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در حال حاضر هم می‌توانند به راحتی دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند. ممکن است در آینده نیازی به فعالیت در دفاتر استانی نداشته باشیم.
خضریان در ادامه به تشریح توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری الزاماً باید در موضوعات مشترک رأی واحد صادر کند تا دستگاه‌ها بر اساس آن رأی عمل کنند، تاکنون ۵۰۰ رأی صحیح در سامانه ساجد قرار داده شده و برای نهایی شدن فعالیت این سامانه نیاز داریم که به صورت جزئی همه آرای دیوان را در سامانه ساجد قرار دهیم تا به جامعه حقوقی کشور کمک شود.
وی افزود: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از ناکارآمدی قانون در این زمینه گلایه داشت؛ زیرا برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر اساس اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب صادر شده اما غیرقابل اجرا هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مقرر شد کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص قوانین مبهمی که کار دستگاه‌ها را دچار مشکل کرده و باعث ازدیاد پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس و دیوان عدالت اداری شده، ایجاد شود تا این قوانین را احصا کرده و زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم کند.
خضریان افزود: برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و احکام صادر شده برای تخریب به دلیل ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی بوده است؛ زیرا بر ساخت و سازها نظارت مناسب ندارند. در ادامه برخی نمایندگان از وضعیت تکریم ارباب رجوع در دیوان عدالت، تشکر کردند و اعلام آمادگی مجلس برای وضع قوانین مورد نیاز دیوان عدالت را اعلام کردند.
نظر شما