مهدی بهروزی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: قانون سابق انتخابات ریاست جمهوری شرایط کاندیدای ریاست جمهوری را دارا بودن ویژگی رجل سیاسی و مذهبی تعریف می‌کرد که این موضوع ابهاماتی را در پی داشت بنابراین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی بهتر است ابهامات قانون ریاست جمهوری را رفع کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر کمیسیون شوراها دنبال شفاف سازی قانون انتخابات نیست بلکه با هدف محدود کردن گزینه‌های انتخاب مردم، اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ می‌کنند که این موضوع مخالفت‌های برخی از اصولگرایان شناخته شده را نیز در پی داشت، زیرا اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری امکان اجرایی ندارد.
رئیس کمیته اطلاع رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان تاکید کرد: در صورتی که اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برسد تعداد کاندیداهای دارای شرایط، محدود خواهد شد، این در حالی است که ممکن است برخی از اشخاصی که دارای شرایط باشند نیز تمایلی به حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشند؛ در کنار همه این موارد باید توجه داشته باشیم که اصلاحات قانون ریاست جمهوری مغایر اصل جمهوریت است.
بهروزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس با اصلاح گسترده قانون انتخابات ریاست جمهوری دنبال احیای نظام‌پارلمانی و جایگاه نخست وزیری هستند.
نظر شما