به گزارش ایمنا، کسری حساب جاری که معیاری برای اندازه‌گیری بدهی یک کشور به کشورهای دیگر محسوب می‌شود، در آمریکا در سه ماهه نخست سال و پس از اعمال اصلاحات ۱۱۱.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس محاسبات، اختلاف کسری حساب جاری مابین سه ماهه اول و سه ماهه دوم این کشور افزایش ۵۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد. دولت واشنگتن اعلام کرده که این افزایش چشمگیر انعکاس دهنده کسری کالا و کاهش مازاد بر درآمد اولیه و خدمات است.
حساب جاری مشخص می‌کند که یک کشور، مقروض خالص است یا یک وام دهنده خالص. کسری حساب جاری آمریکا در سه ماهه دوم سال معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده که در مقایسه با سه ماهه نخست ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
کسری حساب جاری آمریکا در سال ۲۰۰۵ با رقم ۶.۳ درصد رکورد زد. اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم و تحت تأثیر پاندمی کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱.۷ درصد کوچک شد تا عمیق‌ترین رکود اقتصادی این کشور از آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۴۷ برجای بماند.
منبع: ایبِنا
نظر شما