مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مطرح شدن به هرقیمتی!» به بررسی اقدامات اخیر محمود احمدی‌نژاد پرداخت و نوشت: اقدامات عجیب و غریب احمدی‌نژاد دیگر عادی شده است و باید هر زمان در انتظار اظهارات و اقدامات غیرمتعارف از سوی او بود؛ مانند گفت‌وگوی اخیرش با رادیو فردا یعنی رسانه‌ای که گفت‌وگو و تعامل با آن مورد پذیرش نبوده است. احمدی‌نژاد در حالی با رادیوفردا گفت‌وگو کرد که تعدادی از روزنامه‌نگاران در بهمن ۹۱ یعنی در آخرین سال ریاست‌جمهوری از سوی وزارت اطلاعات دولتش به اتهام ارتباط با برخی رسانه‌های خارج کشور بازداشت شدند!
تفاوت رویکرد احمدی‌نژاد در اینجا مشخص‌تر می‌شود که خبرنگار رادیو فردا به او می‌گوید: «شما که رئیس‌جمهور بودید هیچ‌وقت با رسانه ما صحبت نکردید. من و همکارانم هم که به نیویورک سفر می‌کردیم برای پوشش خبری سفرهای شما برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، حتی به اجلاس خبری شما دعوت نمی‌شدیم. چطور شد الان تصمیم گرفتید وقت‌تان را در اختیار ما بگذارید و به ما وقت گفت‌وگو بدهید؟» و احمدی‌نژاد چنین واکنش نشان داد: «آن موقع که کنفرانس خبری ما آزاد بود. در سازمان ملل می‌گذاشتیم همه می‌آمدند می‌نشستند دیگر.» گفت‌وگوکننده تاکید کرد که این ممانعت از سوی تیم احمدی‌نژاد و نه سازمان ملل بوده است!
رسانه‌های اصولگرای زیادی به این گفت‌وگو واکنش نشان ندادند که دلیلش شاید نداشتن پاسخی برای دفاع از احمدی‌نژاد باشد اما برخی از این رسانه‌های اصولگرا به انتقاد از اقدام احمدی‌نژاد پرداختند مانند مثلث که نوشت: «محمود احمدی‌نژاد در اقدامی عجیب و تامل‌برانگیز با رسانه معاند رادیو فردا که به هزینه کنگره آمریکا و تحت نظر آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده اداره می‌شود گفت‌وگو کرد. احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با «گلناز اسفندیاری»، مجری رادیو فردا درخصوص نامه به محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایران و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، فیلتر توئیتر و رابطه رژیم‌صهیونیستی با بحرین و امارات صحبت کرده است.» زمانی که خبرنگار حصر رقبای انتخاباتی او در سال ۸۸ را یادآوری کرد، چنین واکنش نشان داد: «من با حصر و زندانی شدن و محدودیت برای هر انسانی، در هر زمینه‌ای، مخالفم این را بارها اعلام کرده‌ام.»
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تقلای ترامپ برای فرار از شکست ۲۰ سپتامبر» به بررسی فعال کردن مکانیسم ماشه پرداخت و نوشت: پمپئو برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه کشورمان ثانیه شماری می‌کند. این در حالی است که جهان به همراه ایران خواسته کاخ سفید را رد کرده و می‌گوید آمریکا به دلیل خروج از برجام نمیتواند دردسر تازهای برای ایران درست کند.
چیزی به پایان زمانی که پمپئو برای فعال شدن مکانیسم ماشه وعده داده است، باقی نمانده است. با وجود مخالفت کشورهای عضو برجام، ایالات متحده تلاش دارد تا خود را عضوی از کشورهای عضو توافق هسته‌ای بنامد و با استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم‌های ایران را از سر بگیرد. تهران می‌گوید که کاخ سفید چنین حقی را بر اساس قوانین بین الملل ندارد. در یک ماه گذشته که پمپئو به زعم خود به ایران هشدار داده بود چه شد؟
آمریکا پس از شکست کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و رد قطعنامه پیشنهادی‌اش در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، فعال کردن مکانیسم ماشه را در دستور کار خود قرار داده است. این در حالی است که خروج آمریکا از برجام سبب شده این کشور فاقد صلاحیت حقوقی لازم برای فعال کردن مکانیسم ماشه باشد و مخالفت جامعه جهانی با درخواست‌های واشنگتن و دیپلماسی فعال تهران در این زمینه هم ناکامی‌های واشنگتن را در این زمینه را دوچندان کرده است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زنان رئیس‌جمهور؟» به بررسی فراز و نشیب تفسیر «رجل سیاسی» پرداخت و نوشت: خانم رئیس‌جمهور، تعبیر دور از ذهنی است، به‌خصوص اگر ساکن خاورمیانه و جهان سوم باشیم. این تعبیر در حکومت‌های دینی، قومی و قبیله‌ای یا توتالیتر آسیایی احتمالاً آرمانِ کنشگران حقوق زنان و سیاست‌مداران پیشرو اما به نظر نشدنی است. از برداشت‌های متفاوت فقهی تا فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع سنتی بعضاً شرقی، همگی در دست نیافتنی شدن ریاست‌جمهوری برای زنان سهیم هستند. اگرچه شاید آمادگی پذیرش و انتخاب رئیس‌جمهوری زن به‌واسطه عقبه فرهنگی، سیاسی و آئینی و … در برخی کشورهای جهان اول و غربی نیز امروز وجود نداشته‌باشد، دست‌کم معضل حق انتخاب یک زن به عنوان رئیس‌جمهوری در چارچوب قوانین اغلب کشورها موضوعی حل شده است و کمتر کشوری در جهان است که در قوانین آن یک زن صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری یا انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر و عالی‌ترین مقام اجرایی را نداشته باشد.
اما این چالش در جمهوری اسلامی، عقبه‌ای ۴۱ ساله و به اندازه عمر حکومت مستقر پس از انقلاب دارد. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که مخالفان و موافقان انتخاب رئیس‌جمهوری زن هرکدام ادله خود را داشته و بحث بر سر این موضوع کم نبوده و همین تشتت باعث شد برای ختم این نقد و نظرها از واژه «رجال» استفاده شود که شاید پیشنهاددهندگان آن تصور می‌کردند استفاده از آن در جامعه‌ای که به تازگی انقلاب را از سر گذرانده و هنوز درگیری‌های نیروهای مذهبی و غیرمذهبی آن را ملتهب نگه داشته، هم فراجنسیتی محسوب می‌شود و هم خواست گروه‌های انقلابی دینی که آن زمان دست برتر را در نهادهای رسمی داشتند، تأمین می‌کند؛ شاید بی‌خبر از آنکه دست مفسران قانون برای تفسیر از «رجال» باز و زنان حذف خواهند شد.
سال ۵۸ مجموعه‌ای از خبرگان که در مجلسی برای تصویب قانون اساسی گرد هم آمده‌بودند بر سر اصل ۱۱۵ اختلاف‌نظر جدی پیدا کردند؛ اصلی که شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص می‌کند. برخی معتقد بودند که شرط مسلمان، مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی کافی است و لازم نیست بر جنسیت یا حتی مذهب تاکید ویژه‌ای در متن قانون صورت گیرد، در این حال بعضی باور داشتند که تاکید بر مرد بودن براساس مسلمات اسلام لازم است.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تصویب این طرح منجر به دولت نظامیان می‌شود» در گفت وگو با علی مطهری به بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: اگر یک نظامی درحالی‌که عضو نهاد یا سازمان نظامی است، نامزد انتخابات و رئیس‌جمهور شود، مطمئناً به کشور آسیب وارد می‌شود.
یک فرد نظامی فقط در صورتی می‌تواند نامزد انتخابات شود که از سمت خود استعفا داده و از نهاد نظامی خارج شده باشد، در این صورت اگر نامزد انتخابات شد و مردم هم به او رأی دادند، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ اما وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رئیس‌جمهور شود، نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و به شرایط فعلی برسند.
نظارتی که در اصل ۹۹ قانون اساسی برای شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف در نظر گرفته شده، با آنچه در این طرح مورد بحث است، مغایرت دارد و این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف قانون اساسی است.
ارزیابی کاندیداها و برنامه‌های آنها بر عهده مردم است، مردم باید انتخاب کنند که کدام نامزد برنامه‌های بهتر و قدرت اجرایی بالاتری دارد. اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود. اساساً ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست و خلاف قانون اساسی است.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هشدار اف. بی. آی آمریکا در آستانه جنگ داخلی است» به بررسی خشونت‌های مسلحانه پیش از انتخابات ریاست جمهوی آمریکا پرداخت و نوشت: ۴۵ روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، زمان باقی مانده و این کشور درگیر شدیدترین بحران اقتصادی است، بحرانی که به گفته کارشناسان، طی ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همزمان با این بحران کمرشکن، آمریکا گرفتار رکود بی‌سابقه‌ای نیز هست؛ بدهی این کشور در دوره «دونالد ترامپ» به هفت تریلیون دلار رسیده است.
کرونا بیش از ۲۰۰ هزار فوتی روی دست دولت ترامپ گذاشته و اوضاع سیاسی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به شدت در هم ریخته است، به طوری که بیشتر کارشناسان معتقدند، نتایج این دوره از انتخابات، به دادگاه کشیده خواهد شد. ترامپ و رقیب وی «جو بایدن»، هردو هشدار داده‌اند که در صورت شکست، نتایج را قبول نخواهند کرد.
در این میان، شماری از کارشناسان و رسانه‌های آمریکایی نسبت به خطر وقوع جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور، هشدار داده‌اند. هفته پیش نیز استراتژیست برجسته جمهوریخواه به ترامپ پیشنهاد داد که در صورت شکست، در آمریکا حکومت نظامی اعلام کرده و سران دموکرات را دستگیر کند. رئیس‌پلیس فدرال نیز گفته است، نگران خشونت‌های مسلحانه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه «کریس ورای» رئیس‌پلیس فدرال آمریکا موسوم به اف‌بی‌آی در جلسه استماع کنگره با موضوع «امنیت انتخابات و برخورد با آشوب‌ها» گفت: ما نگران افزایش تنش میان گروه‌های مسلحی هستیم که به لحاظ ایدئولوژیکی تندرو هستند؛ نگرانیم که این تنش‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر (۱۳ آبان) به درگیری مسلحانه تبدیل شوند.
نظر شما