علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به نحوه اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت اظهار کرد: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت اجرا نشدن صحیح قانون چه کسی مسئول است.
وی پیرامون اهمیت اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی افزود: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه در اعلام قیمت‌ها تأخیری پیش آید اثرات زیان‌آوری برای کشور از بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی همراه خواهد داشت.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طی ۹ سال گذشته دولت تنها در یک سال قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به درستی اجرا کرده است. ضعف در اجرای صحیح قانون طی سال‌های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر روسیه، چین، آمریکا و اوکراین سیاست‌های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
خضریان پیرامون دلایل اجرا نشدن صحیح قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر ادامه داد: بر اساس قانون، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات موردنظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل ضعف در اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد. طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خردادماه سال جاری حدود سه میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده است که این موضوع به منزله پایان دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم محسوب می‌شود.
خضریان پیرامون طرح اخیر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گفت: طرح کنونی برخی نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گام رو به جلو و مثبت محسوب می‌شود اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.
وی تاکید کرد: مسلماً باید در قانون جدید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت تعیین نشدن درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی پیش بینی شود تا مشکلی از بابت اجرای قانون پیش نیاید.
نظر شما